تدوین طرح جامع معدن در دستور کار

به گزارش می‌متالز، رضا بستامی در بیستمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده، افزود: تمام نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید دست به‌دست هم بدهند تا از ظرفیت معدن در سطح کشور به‌درستی استفاده شود. این آمار در حالی عنوان می‌شود که به‌گفته بسیاری از کارشناسان از ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده مطلوبی نشده و حدود ۹۰ درصد ظرفیت معدنی کشور غیرفعال است؛ در حالی که اگر مشکلات مربوط به این بخش برطرف و فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم شود، درآمد حاصل از معادن می‌تواند جایگزین نفت شود و تا سال ۱۴۰۴ معادل ۶۰ درصد درآمد‌های نفتی کشور را محقق کند.

غفلت از شناسایی بازار‌های هدف

محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران: ایران به لحاظ میزان ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد. ایران به‌دلیل داشتن معادن غنی از جایگاه خوبی در جهان برخوردار است، به‌طوری که ۱۲ معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران جای گرفته‌اند. ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار دارد و کشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیا است. همچنین میزان ذخیره شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد.

از سوی دیگر ایران به‌دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال‌سنگ و سنگ آهن از جایگاه بالایی در فهرست جهانی برخوردار است و طبق پیش‌بینی و بررسی‌ها، روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست‌کم تا ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. باوجود این ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

شواهد و آمار گویای آن است که هنوز از ظرفیت‌های معدن آن‌طور که باید استفاده نشده و باوجود معادن غنی و گسترده، از شناسایی بازار هدف غفلت کرده و نتوانسته‌ایم محصولات را با استفاده از فناوری مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم. به‌عنوان نمونه در زمینه سنگ ساختمان جزو سه کشور برتر دنیا هستیم و می‌توانیم صادرات این محصول را از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار و بیشتر از این افزایش دهیم؛ به‌شرط اینکه زیرساخت‌ها را آماده و از فناوری روز نیز استفاده کنیم.

بهره‌وری معادن کشور نیازمند طرح جامع بلندمدت

مصطفی ایمانی‌پور - کارشناس اقتصاد: تنها تدوین یک طرح جامع با نگاه تخصصی و بلندمدت می‌تواند بهره‌وری معادن کشور را به بیش از ۳ برابر آنچه که امروز هست، برساند. بخش خصوصی به‌عنوان یک نیروی اصلی در این زمینه باید از حداکثر ظرفیت خود برای بهره‌برداری و استفاده از منابع معدنی استفاده کند.

به‌علاوه اینکه باتوجه به نقش معدن و صنایع معدنی در اشتغالزایی و ایجاد درآمد‌های مالیاتی برای دولت، باید از ظرفیت معادن در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده شود تا شاهد افزایش میزان اشتغالزایی، تولید و مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه باشیم. سهم ۴۲ درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور حاکی از آن است که دولت استفاده از ظرفیت صنایع را جدی گرفته، اما هنوز به فکر بهره‌برداری از معادن نیفتاده است. برای رفع بسیاری از مشکلات، اندیشمندان و تشکل‌های فعال در حوزه معادن باید هرچه زودتر به تدوین طرح جامعی برای استفاده حداکثری از منابع معدنی ایران بپردازند و در این طرح، افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد‌های مالیاتی را در اولویت اهداف بلندمدت خود قرار دهند. به‌باور بسیاری از صاحب‌نظران تنها تدوین یک طرح جامع با نگاه تخصصی و بلندمدت می‌تواند بهره‌وری معادن کشور را به بیش از ۳ برابر آنچه که امروز هست، برساند.

بی‌شک افزایش میزان بهره‌برداری از معادن کشور موجب رشد اقتصاد در سطوح متفاوت خواهد شد؛ همچنان که اشتغالزایی و درآمد‌های مالیاتی معادن برای دولت، این بخش را به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. ارتباط دانشگاهیان و اساتید اقتصادی تحصیلکرده در حوزه صنایع و معادن با بخش خصوصی و ارائه راهکار‌ها و نظرات برای افزایش میزان بهره‌وری یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در رونق بخش معدن کشور داشته باشد.

برای موفقیت در این مسیر، باید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه صنایع و معادن برای فعالان بخش خصوصی تبیین و تفهیم شود، زیرا بسیاری از آن‌ها گمان می‌کنند حوزه معدن نیاز چندانی به مشاوره‌های کارشناسی و نظرات تخصصی ندارد و برداشت از معادن در هر شرایطی نتیجه یکسان می‌دهد؛ این در حالی است که با پیشرفت علم و فناوری در سراسر دنیا و به‌روز شدن ابزارآلات، حفر و بهره‌برداری از معادن در شرایط مختلف می‌تواند نتایج زیانبار یا همراه با منفعت برای صاحبان معادن داشته باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد، تنها راهکار استفاده از فرصت‌ها و در امان ماندن از تهدید‌های فعالیت در حوزه معادن، مشاوره گرفتن از دانشگاهیان تحصیلکرده حوزه صنعت و معدن است و برنامه‌ریزی دقیق و اقتصادی می‌تواند بازار‌های هدف خوبی در سراسر جهان برای صاحبان معادن ایرانی به‌وجود بیاورد.

در نهایت اینکه دولت باید با ارتباط مستقیم با بخش خصوصی فعال در این حوزه، متوجه مشکلات و محدودیت‌های بخش صنعت و معدن کشور شود و درصدد رفع آن‌ها برآید.

سخن پایانی

ایران با دارا بودن حدود ۸۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشور‌های جهان در حوزه مواد معدنی است. میزان ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآورد‌ها نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن است و ارزش این ذخایر نیز حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، پایین‌تر از میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر است، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می‌شود. این مشکل در کنار مشکلات دیگر از قبیل، فرآیند قانونی واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت‌های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را محدود کند.

منبع: صمت