مسیر مبهم تسهیل تولید

به گزارش می‌متالز، شواهد گزارش میدانی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که نحوه بررسی واحد‌های تولیدی معیوب در ستاد تسهیل شفاف نیست. ضمن اینکه نحوه پیشنهاد‌های ستاد و مصوبات این نهاد به شکلی است که با بسیاری از قوانین موضوعی و رسمی کشور منافات یا تداخل دارد که همین موضوع زمینه ساز مشکلاتی دیگر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر زمینه‌های قانونی تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به عدم‌اجرای نیمی از کل مصوبات این ستاد در فاصله ابتدای ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ اشاره کرده است. این گزارش تلویحا تاکید دارد که اگر کشور یا ستاد تسهیل روی چهار مساله تامین مالی از شبکه بانکی، تامین‌اجتماعی، مالیات و گمرک متمرکز شود، بیش از دوسوم معضلاتی را که واحد‌های تولیدی با آن‌ها دست به گریبان اند کم می‌کند.

مسائل بانکی با ۵۱درصد، مساله مالیات با ۸درصد، مسائل بنگاه‌ها با تامین اجتماعی با ۶درصد و مشکلات گمرکی با ۳درصد روی هم رفته دوسوم کل معضلات اعلام‌شده از سوی واحد‌های تولید هستند. یک‌سوم مابقی مشکلات و مسائل نیز به هزینه آب، برق، گاز و زیرساخت‌های موردنیاز واحد‌های تولیدی مربوط است. حل و فصل جامع این معضلات، اما پیش نیاز‌هایی دارد که گزارش، برخی از آن‌ها را ذکر کرده است. البته نقد اصلی گزارش به دو ایراد عمده در فرآیند کاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمی گردد. نویسندگان گزارش معتقدند، نحوه کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رسیدگی به مشکلات واحد‌های صنعتی (انتخاب یا رد بنگاه‌های معضل دار برای حمایت و رسیدگی) مبهم است، در برخی از مواقع از حدود صلاحیت قانونی خارج شده، رویه‌های نامعقول را در حمایت از بخش صنعت باب کرده است. ضابطه‌مند نبودن امهال تسهیلات غیرجاری بانکی صنایع که زمینه اعطای فرصت بیشتر به واحد‌های بابت بازپرداخت بدهی‌های مشکوک الوصول را فراهم می‌کند، یکی از مصادیقی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به عبور ستاد از حدود قانونی خود مهر تایید می‌زند. این گزارش که برمبنای ۴۰ مصوبه مختلف (کل مصوبات ستاد بیشتر از این تعداد بوده، اما در دسترس مرکز پژوهش‌های مجلس قرار نگرفته است) ستاد تسهیل تهیه شده، کیفیت اجرای مصوبات ستاد را سنجیده است. این سنجش از طریق مصاحبه تلفنی با مسوولان شرکت‌های ذی‌نفع از طریق طرح پرسش‌هایی مشخص با چهار گونه پاسخ «اجرانشده»، «در دست اقدام»، «اجرای ناقص» و «اجراشده» صورت پذیرفته است. البته در حالی که تعداد کل بنگاه‌های تولیدی که به ستاد مراجعه کرده اند ۶۰ شرکت بوده اند، تنها امکان ارتباط تلفنی و دریافت اطلاعات از ۲۲ شرکت یا بنگاه برای نویسندگان گزارش میسر شده است. نتیجه این مجموعه گفتگو‌ها تایید می‌کند که تنها ۲۰درصد مصوبات ستاد، اجرایی شده اند. ۳۰درصد مصوبات در حال اجرا بوده، ضمن اینکه ۵۰درصد مصوبات درخصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های پاسخ دهنده اجرا نشده است. براین مبنا گزارش نتیجه می‌گیرد، سازوکار در دستورکار قرار گرفتن واحد‌های تولیدی مشکل دار در این ستاد، مبهم و غیرشفاف است. این مساله از آنجا بسیار مهم و کلیدی است که مصوبات ستاد، حتی با ملاحظه اجرا نشدن بسیاری از آن‌ها امتیازات قابل‌توجهی را برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازاتی، امری به‌شدت ضروری و حیاتی است. همچنین، یکی از مهم‌ترین محور‌های مصوبات ستاد، به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است. موضوع قابل‌توجه اینکه علی القاعده قانون‌گذار یا مقررات گذار از وضع آن‌ها به دنبال هدفی بوده که ایجاد استثنا از آنها، کشور را از این اهداف دور می‌کند و در کل، به هزینه‌هایی منجر خواهد شد.

مصوبات ستاد درخصوص قوانین و مقررات نیز به سیاق گفته‌شده، از حیث اثربخشی و کیفیت مصوبات، قابل نقد و ارزیابی است. مثلا اینکه یکی از وظایفی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند از عهده آن برآید، هماهنگی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است. این وظیفه، به‌صراحت در قانون ذکر نشده؛ اما از ابتدای ماده ۶۱ الحاقی قابل برداشت است؛ به این شرح که هدف اصلی از تاسیس این ستاد، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل وفصل مشکلات واحد‌های تولیدی و... همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی بوده است.

جزئیات بیشتری از گزارش

با عنایت به این وضعیت، چهار پرسش کلیدی درباره بازوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش حمایت از واحد‌های مشکل دار قابل طرح است. چهار پرسش به این شرح هستند که اولا عملکرد ستاد تسهیل درخصوص ایفای وظایف مصرح در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید به تفکیک چگونه بوده است؟ دوم اینکه کدام مشکلات بنگاه‌ها بیشتر در ستاد بررسی شده است؟ سوم اینکه کدام‌یک از مفاد قانونی و مقرراتی، موضوع بحث و بررسی در ستاد بوده است؟ چهارمین سوال این است که اجرای مصوبات ستاد توسط دستگاه‌های مربوط با چه کیفیتی بوده است؟ برای پاسخ به این سوالات، تحلیل جالبی از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده که در ادامه می‌آید. سوالی نیز که به آن پاسخ داده نشده، چگونگی فرآیند در دستورکار قرار گرفتن مشکلات بنگاه‌ها در ستاد تسهیل است.

به طور کلی دو دسته مساله و موضوع در بررسی علمکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد؛ بخش مشکلات تولید و بخش مسائل حقوقی، قانونی و مقرراتی. بررسی‌ها تایید می‌کند که ۱۹مشکل عام صنایع ایران که به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شده و در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به این شرح هستند: الزام به پرداخت مطالبات، انجام اقدامات مقدماتی توسط بنگاه، بخشش جرایم مالیاتی، بهبود سامانه‌های اطلاعاتی، تامین ارز، تامین انرژی، تامین مالی، تامین مواد اولیه، تخفیف در اخذ عوارض، تسهیل اخذ مجوز، تسهیل فروش، تعویق یا تعلیق اجراییه (بانکی، مالیاتی و ثبتی)، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق، تمهیداتی برای واگذاری، رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، رفع موانع گمرکی، قیمت‌گذاری، ممنوعیت واردات و مهلت مالیاتی. مجموع این موارد ۱۲۴بار در مصوبات ستاد تسهیل اعلام شده و نشان از وزن بالای آن‌ها در نظام مسائل بخش صنعت دارد. از این مشکلات، ۴۶تکلیف مصوب در ۴۰ نشست ستاد در فاصله فروردین ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ احصا شده که ۱۱مورد از آن‌ها یعنی ۲۴درصد اجرا شده اند. ۳۵مورد یا ۷۶درصد تکالیف این دوره زمانی هم یا اجرا نشده‌اند یا ناقص اجرا شده‌اند یا در دست اجرا قرار دارند؛ موضوعی که از اثربخشی پایین اقدامات برای آن دسته از واحد‌های تولید مراجعه‌کننده به ستاد تسهیل حکایت دارد که در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کرده اند. دسته دوم مصوبات ستاد، ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل کننده یا مانع کسب‌وکار است. چنین مصوباتی را می‌توان به ترتیب به این شکل دسته بندی کرد: اصلاح مقررات، الزام به اصلاح مقررات، الزام به تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون، الزام به تصویب مقررات و پیشنهاد اصلاح قانون، پیگیری اجرای قانون، پیگیری اجرای مقررات، پیگیری اصلاح مقررات، پیگیری تدوین مقررات، پیگیری تصویب مقررات، پیشنهاد مقررات، پیشنهاد مستثنا کردن بنگاه‌ها از اعمال برخی قوانین، تصویب مقررات و شناسایی قوانین و مقررات مخل. گزارش نشان می‌دهد ۴۴مورد دیگر از تکالیف باقی‌مانده (از ۱۶۸ تکلیف) به قوانین و مقرراتی مربوط هستند که عموما ناظر به قوانین مخل کسب‌وکار یا پیگیری اجرای قوانین مربوط هستند. مسائل بانکی، مسائل فرابخشی، مسائل تامین‌اجتماعی، مسائل محیط‌زیستی، مسائل مالیاتی، معدن و منابع طبیعی همه از زمینه‌هایی هستند که ستاد تسهیل در حوزه قوانین و مقررات، مصوباتی را برای آن‌ها داشته است. جالب اینکه حدود یک‌پنجم مصوبات ستاد تسهیل درباره قوانین و مقررات، به پیگیری اجرای قانون اختصاص داشته است.

نکته قابل‌توجه این است که دستورکار شناسایی، احصا و گردآوری لیست دقیق قوانین و مقررات توسط دستگاه‌ها و ارائه آن‌ها به ستاد برای پیگیری و تصمیم‌گیری، به رغم پیگیری‌های بسیار در دبیرخانه ستاد، موفق نبوده است. خود ستاد تسهیل نیز اعلام کرده که نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی درخصوص مکاتبات دریافتی و همچنین گزارش‌های ارائه‌شده توسط برخی دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد، با مصوبات ابلاغی تطابق نداشته و عملا اقدام موثری از سوی متولیان امر برای اجرای مصوبات ستاد صورت نگرفته است.

منبع: دنیای اقتصاد