معادن چتری برای نجات از رگبارهای اقتصادی

به گزارش می متالز، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده، نزدیک به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون بر ۴۰ میلیارد تن، قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که ۳ درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل می‌شود، افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته مسئولان، ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن، رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر جهان است که این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
بنابه اظهار کارشناسان، ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط ۲۰ ماده معدنی، اکتشاف شده و در مرحله فرآوری قرار گرفته است.
همچنین ایران با دارا بودن ۱.۵ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۴.۵ میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ‌های ساختمانی جزو ۳ کشور نخست جهان از لحاظ ذخایر معدنی است. مسئولان معتقد هستند که محدوده‌های معدنی با ۱۳۰ میلیون هکتار مساحت، ۸ درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود و آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۸۰۰ پروانه اکتشاف معدن در مناطق مختلف کشور، صادر و بیش از ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی، تولید و استخراج شده است.
به گفته کارشناسان، میانگین اکتشافات کشور در بخش معدن کمتر از ۵۰ متر است، در حالی که اندازه مطلوب اکتشافات ۱۵۰ متر است تا بتوان به یک ماده معدنی دست پیدا کرد.
به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند. این کشورها در صنایعی مانند فولاد هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کشورها باشد.
این متخصصان معتقدند ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی جهان، موقعیت منحصر به فردی برای تامین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌ویژه فرآوری دارد. نرخ انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده تا۵۰ درصد نرخ جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌های بزرگ، کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج صنایع تولیدی فلزات به‌ویژه فولاد در ایران با نرخ تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند. به اعتقاد کارشناسان، ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، نرخ مناسب انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده، گزینه مناسبی است و بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی شناخته می‌شود. در یک جمله، ایران در آینده، بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته پژوهشگران، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس و اورانیوم)، دریاچه نمک (شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم و لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی، در صدر برترین‌ کشورهای جهان است.
به گفته مسئولان، ایران با توجه به ظرفیت معدنی نخستین کشوری است که از ۷۰ سال گذشته، تدریس رشته معدن و زمین‌شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر، مهندسان و تکنسین‌های بسیاری در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌شناسی تربیت کرده است، در حالی که در سایر کشورهای منطقه، چنین ظرفیتی وجود ندارد.

ایران، نیازمند نقشه راه معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت، آبان امسال در جلسه شورای‌عالی معادن، تدوین نقشه راه معدن در راستای بهره‌مندی از منابع سرشار این بخش را ضروری دانست و افزود: نقشه راه معدن، نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که برنامه‌ریزی و اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
به گفته رضا رحمانی، ایران از منابع غنی معدنی برخوردار است و اگر پیش از این به معدن توجه لازم می‌شد، تحریم‌های امروز بسیار ضعیف‌تر و بی‌اثرتر از شرایط کنونی بود. شورای‌عالی معدن از ظرفیت لازم برای توسعه و بهبود وضعیت معادن برخوردار است و در همین زمینه باید هرچه زودتر برنامه‌های مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است، آغاز شود. این عضو کابینه دولت تاکید کرد، توسعه معادن کشور متناسب با منابع موجود نیست؛ در این زمینه باید با سازمان‌های دیگر همچون وزارت راه و شهرسازی با هدف تسهیل فرآیندها همکاری کنیم. رحمانی، تفویض اختیار به استان‌ها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد استان‌ها نیز لازمه فعالیت در این زمینه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر لزوم تسریع در ورود فناوری‌های جدید به بخش معدن، تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید برای ورود فناوری و همچنین نوسازی ماشین‌آلات معدنی تسهیلات را در نظر بگیریم و در صورت نیاز به واردات، زمینه‌های آن را تسهیل کنیم.

۹۸ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی

رئیس خانه معدن ایران، اظهار کرد: حدود ۵ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که ۹۸ درصد آنها در اختیار بخش خصوصی است.
محمدرضا بهرامن، افزود: حدود ۲۰ درصد محصولات عمده از معادنی همچون چادرملو، گل‌گهر و سنگان در دست دولت و حاکمیت است. به گفته وی، در حالی که کشورهای با رتبه‌های پایین‌تر در ذخایر معدنی جزو صادرکنندگان برتر جهان قرار گرفته‌اند، نتوانسته‌ایم از ظرفیت جهانی معادن کشور به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با وجود معادن غنی و گسترده‌ای که در کشور وجود دارد، از شناسایی بازار هدف غفلت کرده و نتوانسته‌ایم محصولات را با استفاده از فناوری مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم. رئیس خانه معدن ایران، اضافه کرد: در زمینه سنگ ساختمانی جزو ۳ کشور برتر جهان هستیم و می‌توانیم صادرات این محصول را از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار و بیشتر از این افزایش دهیم، به شرطی که زیرساخت‌ها را آماده کرده و از فناوری روز استفاده کنیم.
بهرامن اظهار کرد: توجه به مسائل محیط‌زیستی و آب در ساخت و توسعه معادن و مجتمع‌های صنعتی، بسیار مهم است. اگر از این امور غفلت شود و سلیقه‌ای و سیاسی عمل کنیم، نتیجه آن رویارویی با بحران آب و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی خواهد بود، چنانکه دست‌کم ۴ مجتمع فولادی در مناطقی ایجاد شده‌اند که مشکل آب دارند.

نبود اکتشاف عمیق و سرمایه‌گذار۲ معضل بزرگ معادن

استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، مسائل قانونی، اجرایی، مالی، سرمایه و زیرساخت‌ها را مشکلات مهم حوزه معدن، دانست و گفت: اگر در این ۴ بخش کارهای انجام شده و نشده را کنار هم قرار دهیم شاید بتوان عملکرد گذشته را ارزیابی کرد.
نادر فتحیان‌پور اضافه کرد: استرالیا در دهه ۷۰ میلادی به دلیل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و زیرساخت‌های آن از وضعیت اسفبار اقتصادی عبور کرد. این استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: اقتصاد استرالیا به لحاظ تامین مواد اولیه خام بسیاری از صنایع، قوی است به گونه‌ای که چین به شدت به زغال سنگ استرالیا وابستگی دارد.
وی تغییر نگرش به معادن را در کشور ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد ایران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که تولید ارزش افزوده بالا با سرمایه‌گذاری روی معدن امکان‌پذیر است. فتحیان‌پور در ادامه با بیان اینکه ۵ ایالت ساختاری زمین‌شناسی در استان اصفهان داریم، تصریح کرد: به همین دلیل ساختار مناسب برای مواد معدنی مختلف وجود دارد.
وی، نبود اکتشاف عمیق و نبود سرمایه‌گذاری در این بخش را معضل معادن استان دانست و گفت: تمام اکتشافات در مقیاس بسیار کوچک با هزینه‌ها و سرمایه‌های پایین است، در حالی که در اصفهان می‌توان در چندین معدن بزرگ در حد کلاس جهانی کار کرد که لازمه آن سرمایه‌گذاری، بازار رقابتی، شرکت خصوصی واقعی، توانمندی و قدرت وارد کردن فناوری اکتشاف عمیق است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمینه فناوری هوابرد ضعیف هستیم، تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی متولی این کار است اما تاکنون هیچ اقدام جدی انجام نداده است.
وی بیان کرد: فقدان راهبرد کلان ملی برای معدنکاری و اقتصاد پایه معدنی احساس می‌شود که سردرگمی به وجود آورده است.
فتحیان‌پور ادامه داد: کشورهایی همچون امریکا و آلمان که فدرال هستند، براساس برنامه‌ریزی و خودمختاری بر مبنای آمایش سرزمین فعالیت‌های خود را پیش می‌برند اما در کشور ما، استانداران، مجریان برنامه‌های از پیش تعیین شده هستند. فتحیان‌پور در ادامه، راهکار چالش‌های معادن را در بهینه‌سازی محلی عنوان و خاطرنشان کرد: باید در مقیاس محلی، اقدامات اثرگذار انجام شود و راهکار و برنامه ارائه دهیم که مستلزم آن، برنامه و بودجه است. این استاد دانشگاه ضمن قدردانی از رویکرد جدید دولت و بهره‌گیری حداکثری از دیدگاه‌های دانشگاهیان، افزود: این رویکرد باید ضریب تاثیر داشته باشد زیرا صرف گفت‌وگو و گردهمایی کفایت نمی‌کند و در تصمیم‌سازی‌ها هم باید دانشگاهیان حضور داشته باشند.
به گفته وی، در سال‌های گذشته، تحریم‌ها را تجربه کردیم بدون آنکه بدانیم تحریم‌ها، هم فرصت و هم تهدید هستند.
فتحیان‌پور هم‌افزایی صنعت و دانشگاه را بحثی با قدمت ۴۰ ساله دانست و افزود: آسیب‌شناسی این نوع هم‌افزایی انجام شده است اما چرا به این وضعیت دچار هستیم و دانشگاه‌ها در صنعت جایگاهی ندارند؟ چرا صنعتی‌ها در دانشگاه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ به این دلیل که صنعت ما صاحب فناوری نبوده و صاحب ماشین است و صنعتی که صاحب ماشین باشد به سازنده ماشین چشم دارد و در نهایت به واردات فکر می‌کند.
وی با بیان اینکه باید به طور محلی امکانات و منابع را به داشته‌ها تخصیص داده و درون‌گرایی ایجاد کنیم، گفت: باید با کشورهای دارای دانش فنی، وارد مذاکره شویم تا دانش آنها را به کشور منتقل و برنامه‌ها را براساس چالش‌های کنونی برنامه‌ریزی و عملیاتی کنیم.
این استاد دانشگاه، انتقال فناوری در دسترس (اکتشاف عمیق)، جذب سرمایه سرگردان و حمایت‌های دولت در زمینه تهیه لایه‌های اکتشافی را راهکار چالش‌های معادن عنوان کرد.
وی معتقد است، برنامه و بودجه استان فعال نیست و مشکل بزرگ در این زمینه، «تکلیفی عمل نکردن» استان‌هاست. از این رو باید ضمن فعال شدن برنامه و بودجه برای حل مشکلات در مقیاس محلی استانی، ابتکار عمل را به‌دست بگیریم. فتحیان‌پور، با اشاره به ساخت مجتمع سنگ بدون‌ دورریز، افزود: ۵۲ محصول مختلف از ضایعات سنگ تولید می‌شود که نیازمند مدیریت، نظارت و برنامه‌ریزی مدون است.

سخن آخر

کارشناسان معتقدند، ظرفیت معادن کشور، چتر نجاتی مطمئن برای عبور از رگبارهای اقتصادی است. آنها معادن را ناجی اقتصاد کشور قلمداد می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن، رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر جهان است. این مهم، مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.