به گزارش میمتالز، حضور بانکها در حراجهای امسال افتوخیز فراوان داشت و حتی در دفعاتی هیچ گونه خریدی توسط آنها صورت نگرفت. این حضور پر افت وخیز بانکها در حراجها نشان می دهد که بانکها بهدلیل کمبود نقدینگی و صرفا به صورت دستوری، اقدام به خرید اوراق میکنند. بر این اساس عمده اوراق عرضه شده همانند اکثر حراجهای قبل توسط بورسیها خریداری شد. البته میزان اوراق خریداریشده توسط بورسیها هم نسبت به دو حراج قبل کاهش قابل تاملی داشته است. خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در این حراج یک هزار و ۴۳۰میلیارد تومان اوراق خریدند که به حدود نصف حراج قبلی کاهش یافته است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱۵ مرحله حراج اوراق انجام شده است. در این ۱۵ مرحله ۳۶ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان، ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط بانکها و ۲۱ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری شده است. ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به صورت پذیره نویسی خریداری شده است. پس از برگزاری اولین حراج سال ۱۴۰۱ در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا با ارزش ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت؛ بهطوریکه در حراج ۳۱ خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به عدد یکهزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که پایینترین رقم فروش اوراق در سال جاری تا آن زمان بود.
پس از آن، اما در اولین حراج تابستان که در تاریخ هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به رقم ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. در حراجهای هشتم، نهم و دهم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای خرید اوراق هیچ سفارشی در سامانه بازار بین بانکی ثبت نکردند و عملا اوراق تنها توسط خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه خریداری شد. در حراج هشتم برای بار اول در سال جاری، بخشی از اوراق مالی دولت بهصورت پذیرهنویسی به فروش رسید. پذیرهنویسی به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است. درواقع مفهوم پذیرهنویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است. اوراقی که در حراج هشتم بهصورت پذیره نویسی فروخته شد از نوع «اراد ۱۰۸» با سررسید ۵۸ ماهه بوده است. متقاضیان این اوراق درمجموع ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق را بهصورت پذیرهنویسی خریداری کردند.
بررسی آمارهای حراجهای پیشین نشان میدهددر حراج نهم که در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شد، فروش اوراق کمتر از یک هزار میلیارد تومان بوده و مجموعا ۸۳۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. در دهمین مرحله حراج نیز فروش اوراق زیر یک هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع ۴۶۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. بر اساس آمارهای رسمی، در حراج یازدهم که در ۱۱ مردادماه برگزار شد، میزان فروش اوراق دوباره به بالای ۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ چراکه بانکها پس از غیبت ۳ هفتهای دوباره اقدام به خرید اوراق مالی دولت کردند. در این حراج مجموعا به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. پس از حضور پررنگ بانکها در این حراج، در حراج ۱۹ مردادماه، علاوه بر غیبت مجدد بانک ها، بورسیها نیز استقبال چندانی از این حراج به عمل نیاوردند؛ بهطوریکه مجموع اوراق فروختهشده در این حراج با ثبت کمترین رکورد در سال ۱۴۰۱، به ۱۶۷ میلیارد تومان رسید.
حراج سیزدهم، اما دوباره مورد استقبال بانکیها قرار گرفت و فروش اوراق در مجموع به بالای ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در حراج چهاردهم هم ۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. نکته قابل توجه درباره این حراج این است که سهم بانکها در این حراج به نسبت حراج قبلی کاهشی بوده و بانکها ۵۱۰ میلیارد تومان اوراق خریداری کردند. درمقابل سهم بورسیها درمقایسه با حراج قبل افزایشی بود و عمده اوراق در این حراج توسط بورسیها خریداری شد. خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در این حراج ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق خریدند. در آخرین حراج اوراق بدهی دولت که در ۸ شهریور ماه برگزار شد، میزان کلی فروش اوراق نسبت به حراج قبلی دوباره کاهش یافت. در ۳ حراج پیشین فروش اوراق روندی صعودی داشت؛ اما با کاهش سهم بورسیها در خرید اوراق و درمقابل افزایش اندک خرید اوراق توسط بانک ها، بازار فروش اوراق بدهی دولت دوباره وارد فاز نزولی شد.
براساس گزارش بانک مرکزی، در پانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی دولت که در ۸ شهریور برگزار شد، مجموعا ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد ۱۰۷» با نرخ بازدهی ۲۲ درصد، اوراق «اراد ۱۰۹» با نرخ بازدهی ۵۸/ ۲۱ درصد، اوراق «اراد ۱۱۱» با نرخ بازدهی ۵۹/ ۲۱ درصد و اوراق «اراد ۱۱۲» با نرخ بازدهی ۲۹/ ۲۲ درصد به فروش رسید. بانکها در این حراج ۸۷۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که نسبت به حراج قبل، ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. ازطرفی خرید اوراق توسط بورسیها به حدود نصف حراج قبل کاهش یافت و به میزان یک هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله شانزدهم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
اوراق عرضهشده در این حراج اوراق «اراد ۱۰۷» با مبلغ عرضه یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان، «اراد ۱۱۱» با مبلغ عرضه ۲ هزار میلیارد تومان و «اراد ۱۱۲» با مبلغ عرضه ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر سود ششماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه برای تامین مالی دولت خریداری نمیکند.
عملکرد کلی بانکیها در حراجهای برگزارشده در سال ۱۴۰۱ ضعیف و پرنوسان بوده است. از این رو بار خرید اوراق مالی دولت بیشتر روی دوش بورسیها بوده است. این عملکرد ضعیف بانکها در حراج اوراق میتواند چند دلیل داشته باشد. مهمترین علت این است که در شرایط فعلی، بانکها به شدت با کمبود نقدینگی مواجهند و درواقع با این حجم از اضافهبرداشت، عملا منابع لازم برای خرید اوراق و سرمایه گذاری در این بازار را ندارند؛ بنابراین بانکها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح میدهند که منابع موجود خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد و اولویت بانک ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیشبینی ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. البته این رفتار بانکها که به صورت جسته و گریخته در حراجها شرکت میکنند و پس از چند غیبت به یکباره اقدام به خرید اوراق میکنند، علاوه بر موضوع کمبود منابع، میتواند نشانه نوعی سیاست دستوری از نهادهای سیاستگذاری پولی بالادستی باشد. یعنی بانکها هر از گاهی اجبارا اقدام به خرید اوراق میکنند و عملا سرمایه گذاری بانکها در چنین بازاری منفعتی به دنبال ندارد؛ اما دولت میتواند بخشی از کسری بودجه اش را هرچند کم تامین کند.
منبع: دنیای اقتصاد