به گزارش میمتالز، "امید قالیباف" در نشست خبری افزود: این واگذاری تا دو هفته دیگر در ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت استانی برگزار خواهد شد وی گفت: صلاحیت فنی و مالی افرادی که میخواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است.
وی خاطرنشان کرد: مزایده معادن یاد شده ۲ ماه و نیم به طول خواهد انجامید که سبب رشد بخش معدن در ۶ ماهه دوم سال خواهد شد.
سخنگوی وزارت صنعت تاکید کرد: این مزایده به گونهای است که شاهد رانت و فساد در آن نخواهیم بود.
قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن بیان داشت: حقوق دولتی به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز و کار استفاده میکنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به شرایط بسیار خوب امروز شرکت هپکو که از محدودیتها و مسدود شدن حسابها فاصله گرفته، اظهارداشت: امروز به معدنکاران الزام شده که تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنها است باید از آن خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را وارد کنند.
سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰ سال به عنوان سن فرسودگی، پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز داریم، اما اگر عمر فرسودگی را به ۲۰ سال کاهش دهیم بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مورد نیاز است، این در حالی است که توان تولید هپکو کمتر از یکهزار دستگاه است.
قالیباف گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ماشین آلات معدنی بیشتری وارد کشور شده است و این مهم بدون امضای طلایی و رانت انجام شده است.
وی تاکید کرد: امروز نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس با کاهش حقوق ورودی ماشینآلات معدنی موافقند.
سخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعه کشی خودروها اظهار داشت: در ۶ ماه دوم سال هر ماه یک قرعه کشی با عرضه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برگزار خواهد شد.
قالیباف گفت: بهتدریج طرحهای خودرویی از قرعه کشی خارج میشود، بهطوری که پیشبینی میشود در قرعه کشی آینده همه محصولات سایپا از این فرآیند خارج و حدود دو ماه آینده نیز خودروی تارا گروه ایران خودرو از قرعهکشی خارج شود.
وی بیانداشت: تا پایان سال پیشبینی میشود همه خودروها از فرآیند قرعه کشی خارج شود.
سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ۳۹۰ هزار دستگاه بوده است.
قالیباف بیان داشت: در نیمه دوم سال ۵۰ درصد خودروسازان ما افزایش تولید خواهند داشت.
سخنگوی وزارت صنعت همچنین در خصوص واردات خودرو بیان داشت: تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواستها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده است.
وی گفت: در این زمینه افراد و شرکتها را به وزارتخانه خواستهایم تا فراینده مربوطه را تکمیل کنند، بر این اساس برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر به طول بیانجامد.
سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند، به طوری که میگویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی میخواهد وارد کشور شود؟
وی اظهار داشت: بهصراحت اعلام میشود تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است.
قالیباف ادامه داد: واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کرهای در رده خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کردهاند که خودروهای بسیار با کیفیت است که میتوانند استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند.
وی با تقدیر از نمایندگان مجلس در تصویب دو فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: این مهم فضا را برای سرعت گرفتن روند اسقاط خودرو باز خواهد کرد.
این مقام مسوول در این زمینه در پاسخ به ایرنا افزود: تا سال گذشته رکوردهای تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود، اما بهتدریج کاهش یافت به طوری که از ابتدای امسال تا امروز فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
سخنگوی وزارت صنعت بیان داشت: تشویقها و تنبیههای در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمیگیرد و قیمتهای آنها نیز افزایش یافته است و بر این اساس شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
وی گفت: اکنون حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان ۲۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سالهای اخیر شده بود.
قالیباف خاطرنشان کرد: لایحهای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد به خودروساز میگوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات داده شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست، تاکید کرد: ما به دنبال وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را نداریم، اما ساز و کارها و کمکهایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد.
قالیباف بیان داشت: در خصوص کیفیت خودرو پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت طراحی شده که برای کوتاه مدت، پروژههایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد، اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرمهای جدید خودرویی که محصولات آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو شاهد انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعهسازان ایرانی و روسی و مطرح شدن صادرات خودروهای شاهین و تارا به این کشور بودیم که ناظر بر ارتقای کیفی محصولات ایرانی است.
وی همچنین از تولید و ورود خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار خبر داد و گفت: این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو سایپا و قطعهسازان درجه یک کشور است، در حد و اندازه کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان است.
قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: گفته میشود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند، اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرفکنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان گامهای اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند، هرچند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است.
سخنگوی وزارت صمت گفت: افزایش هزینههای خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص استیضاح وزیر صمت تصریحکرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به پای کل مجلس گذاشت.
وی در پایان اعلام کرد: ماه گذشته برای نخستین بار رشد اقتصادی جهان پس از کرونا به صفر رسید، این بدان معناست که تقاضا برای بسیاری از کالاها از جمله کامودیتیها کاهش یافته و فضای عمومی اقتصادی جهان رکودی خواهد بود.
قالیباف گفت: در کشورمان شاخص تورم تولید در مرداد ماه ۲ دهم درصد بوده و روند کاهشی داشته است، در حالی که متوسط تورم تولید ماهانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۶ درصد بوده است. چ
سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال ۶ درصد و سهم رشد بخش صنعت به تنهایی ۵.۱ درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد کل اقتصاد در این مدت ۳.۸ درصد بود.
وی با اشاره به مطالعات پژوهشکده پولی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در مرداد ماه امسال در همسنجی با پارسال شرکتهای صنعتی بورسی کشور ۶.۷ درصد رشد به ثبت رساندند که این رشد در زیر بخشها ۸.۵ درصد برای فلزات اساسی، ۲۲.۱ درصد برای خودرو و قطعات، منفی ۶.۸ درصد برای صنایع غذایی، ۵.۹ درصد برای کانیهای غیرفلزی، ۱۹.۶ درصد برای ماشین آلات و ۱۷.۷ درصد برای منسوجات بوده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)