به گزارش میمتالز، افت بازار سرمایه در حالی وارد دو و نیم سال میشود که دیگر افزایش نرخ ارز، تورم و حتی توافق برجام به عنوان یک سیگنال موثر و قوی عمل نمیکند و این نشان میدهد که بازار سرمایه ایران تابع شاخصهای اقتصادی رشد یا سقوط نکرده که بار دیگر از همین سیگنالها برای حرکت به سمت قله قبلی واکنش بگیرد.
شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد قرار دارد که برای نخستین بار در خرداد سال ۱۳۹۹ در این محدوده قرار داشت و از آنجایی در آن زمان قیمت دلار در محدودهای ۱۶ هزار تومان بود و امروز به ۳۲ هزار تومان رسیده بر تحلیل واکنش آنی بورس نسبت به نوسانات دلار خط بطلان کشید. چراکه نسبت به آن زمان دلار رشدی ۱۰۰ درصدی داشته، در حالی که شاخص کل بازار سرمایه بعد از دو و نیم سال اصلاح زمانی هنوز در محدوده شاخص سال ۹۹ در حال رنج زدن است و نشان میدهد که با وجود اعتراف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ادامه رشد ماهانه نقدینگی و تورم، وضعیت بورس متفاوت از شاخصهای اقتصادی نزولی است.
این موضوع همان چیزی است که سالهاست بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نسبت به آن معترض بوده که دست پنهان دولت در هر بازاری که وارد شد نه تنها تبعات آن دامن اقتصاد را گرفت، به دلیل خسارتی که به سرمایه گذاران و سهامداران خرد وارد کرد منجر به فرار سرمایه و ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری شد و در نتیجه بازار سرمایهای که قرار بود محلی برای جذب سرمایه اقتصاد مولد بدل شود. به جولانگاه دلالان و بازارگردانهای وابسته به دولت بدل شده که هراز چندگاهی بازماندگان سهامداران خرد حقیقی را با نوسان گیری به چالش میکشند و از طرف دیگر با تشدید رکود در بازار سرمایه منجر به خروج منابع مالی از شرکتهای بورسی میشوند که تبعات آنهم میتواند کاهش تولید و ... باشد که اثرات منفی هم بر افت تولید ناخالص داخلی و حتی کاهش سطح اشتغال در جامعه دارد.
در سالی که براساس مرکز پژوهشهای مجلس بودجه کشور با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی مواجه است و تورم ماهانه بیش از ۴۰ درصد ثبت میشود که تنها ۱۲ درصد آن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ مربوط به حذف ارز ترجیحی بود سهام برخی نمادها در بازار سرمایه با قیمت سال ۹۷ معامله میشود، در حالی که تنها در مقطع ۴ سال گذشته قیمت زمین و مسکن بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته و قیمت ارز رشدی ۸ برابری داشته است.
هرچند بسیاری از دولتیها همچنان رشد بورس در سال ۹۸ و ۹۹ را بهانه ادامه اصلاح شاخص بورس قرار داده اند، اما آیا وقتی نمادی تمام سود سالهای گذشته را پس گرفته و با قیمت چند سال قبل معامله میشود چیزی جز دستهای پشت پرده آن را هدایت کرده است؟
بازار سرمایه در سالهای قبل شاهد معامله روزانه تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در شرایط کنونی تنها میزبان معاملاتی با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان است و این اثر همان سیاستی هست که دولت قبل بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و در دولت کنونی ادامه پیدا کرده و همچنان دستشان بر جیب مردم است.
برای نمونه در ماههای پایانی دولت قبل مسوولان فروش سهام دولت در بانکها و ... را که ۷ برابر ارزش واقعی آن به مردم فروخته بودند را دستاورد بزرگ دولت معرفی کردند تا از این طریق کسری بودجه سنگین خود را جبران کنند.
حالا با وجود اینکه دولت سیزدهم قوانین و مقررات جدیدی را برای حمایت از بازار سرمایه و تزریق منابع از طریق صندوق تثبیت را وعده داده، گویا برخلاف وعدهها آرام آرام در حال فروش اوراق قرضه است که در شش ماهه ۱۴۰۱ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه جمع کرده و به بهانه سررسید اوراق دولت قبلی قرار است انتشار اوراق را تا پایان سال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برساند.
منبع: صدای بورس