بخش اعظم ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی هدر رفت

به گزارش می متالز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی که از ۲۱ فروردین ماه امسال آغاز شد و طبق لایحه بودجه سال ۹۸ در سال آینده هم قرار است تداوم داشته باشد، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند گسترش رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و افزایش احتمال جهش مجدد ارزی دارد. علاوه بر این، یکی از مهمترین پیامدهای منفی اجرای این سیاست از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی و اتلاف منابع» است.

*سهم بسیار اندکی از یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی به مصرف کننده نهایی می‌رسد

در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، به معنای یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالای اساسی پرداخت می‌کند، آمده است: «افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که سهم بسیار اندکی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و لذا باعث اتلاف شدید منابع می‌شود. در حالی که اگر حتی بخشی از این منابع (یارانه ضمنی مابه‌التفاوت نرخ ارز) در سایر برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت استفاده شود، نتیجه بهتری به‌دست خواهد آمد».

*در نه ماهه امسال، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص یافت

این مرکز پژوهشی در راستای اثبات دیدگاه خود، یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را با برخی ارقام کلی مقایسه کرده و اعلام کرده است: «بر اساس اعلام وزارت صمت، از ابتدای سال ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. بر مبنای قیمت ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما (ارز اختصاصی به واردات سایر کالاها) در آذرماه ۱۳۹۷، میزان یارانه اختصاصی به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان است (تفاضل ارز نیمایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی) که با ضرب در ۱۱.۱ میلیارد، عدد ۴۲۱۸۰ میلیارد تومان به‌دست می‌آید. یعنی دولت از ابتدای سال، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. این در حالی است که این میزان از یارانه اختصاص‌یافته، بدون آنکه به طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده کالای اساسی برسد، در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است».

*یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی در نه ماه معادل یارانه نقدی مردم در یک سال است

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان کل درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها طی هفت‌ماهه نخست سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت تقریباً دوسوم از آنچه از محل مالیات‌ها به‌دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی به‌دست آورده باشد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان به طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است. یعنی یارانه پرداختی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به کالاهای اساسی به اندازه کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی در سال ۱۳۹۸ است».

*بیشترین نفع سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نصیب طبقه متوسط و بالاتر می‌شود

موضوع دیگری که در زمینه غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی به کالاهای اساسی مورد توجه بازوی کارشناسی مجلس قرار گرفته، گروه هدف این سیاست است. این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: «هرچند که در قسمت اول این گزارش عنوان شد که این سیاست در دستیابی به هدف اصلی آن، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، موفقیت چندانی نداشته است، اما حتی با فرض تحقق اهداف، یعنی حتی در صورتی که قیمت کالاهای اساسی در اثر اجرای این سیاست ثابت می‌ماند، بازهم گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا».

*تفاوت چشمگیر سهم گوشت قرمز در سبد غذایی خانوارهای فقیر و غیرفقیر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه گوشت قرمز، مهمترین و گرانترین قلم موجود از کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده است، به بررسی سهم گوشت قرمز از سبد مصرفی خانوارهای فقیر و غیرفقیر پرداخته است:

مطابق جدول فوق، طبقه شهری غیرفقیر، با ۹.۷۱ درصد، بیشترین سهم گوشت قرمز در سبد غذایی را داشته و در مقابل طبقه روستایی فقیر، با ۲.۳۲ درصد از کل هزینه‌های غذایی اختصاص یافته به گوشت قرمز، کمترین سهم را داشته است. همچنین شایان ذکر است با توجه به آنکه میزان کل هزینه غذایی خانوارهای غیرفقیر بیش از هزینه غذایی خانوار فقیر است، درصدهای ذکر شده نیز با هم قابل مقایسه نبوده و میزان کل هزینه ریالی خانوار شهری غیرفقیر که صرف خرید گوشت قرمز می‌شود، بسیار بیشتر از خانوار فقیر روستایی است.

*سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حتی در هدف‌گیری هم ایراد داشت

در پایان این بخش از بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هرچند در حال حاضر طبقه متوسط شهری هم نیازمند حمایت هستند و دولت در برنامه‌های حمایتی باید این طبقه را نیز در نظر داشته باشد، زیرا افزایش شدید قیمتها باعث شده تا جمعیت بیشتری دچار فقر نسبی و یا حتی فقر مطلق شوند، اما از این نکته نیز نباید غافل شد به طور معمول از آنجایی که قدرت لابیگیری و رسانه‌ای طبقه فقیر و به خصوص طبقه فقیر روستایی کمتر از طبقه متوسط شهری است، منابع کمتری به حمایت از این گروه اختصاص می‌باید که اتفاقاً به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. بنابراین به نظر می‌رسد که این سیاست نه تنها در دستیابی به اهداف دچار مشکل بوده، حتی در هدف‌گیری نیز با ایراد مواجه است. به طوری که بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوار فقیر (روستایی و شهری) را پوشش می‌دهد».

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش پیشنهاد داده است که به دلیل موفق نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار و همچنین پیامدهای منفی متعدد و مهم این سیاست، این ارز حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.