ب گزارش میمتالز، روحالله عباسپور امشب در نشست جمعی از تولیدکنندگان با خبرگان بانکی استان قزوین که در سالن جلسات یکی از بانکهای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید دانشبنیان بانکها باید اعطای تسهیلات بانکی به صنایع و شرکتهای دانشبنیان را در اولویت خود قرار دهند.
وی اضافه کرد: بیشر شرکتهای دانشبنیان به دلیل جدیدالتأسیس بودن به تسهیلات سرمایه ثابت نیاز دارند تا وسعت تولید و میزان اشتغالزایی خود را افزایش دهند. با این حال سهم آنها از تسهیلات حوزه سرمایه ثابت کمتر است؛ در حالی که این رویه باید معکوس شود و سهم دانشبنیانها در این بخش به صورت جدی افزایش پیدا کند.
عباسپور با بیان اینکه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات یکی از دغدغههای بزرگ تولیدکنندگان و مدیران صنایع است، گفت: در گذشته بانکها سند یک کارخانه یا واحد تولیدی را به عنوان وثیقه و ضمانت قبول میکردند، اما امروز برای پرداخت تسهیلات از تولیدکننده سند املاک مسکونی و تجاری طلب میکنند که این کار به نوعی چوب لای چرخ تولید گذاشتن به حساب میآید.
وی ادامه داد: مطابق مقررات بانک مرکزی همه بانکها باید بیش از ۵۰ درصد تسهیلات خود به واحدهای مختلف در استان محل فعالیت خود پرداخت کنند، اما بانکهای خصوصی در اجرای این قانون ضعیف عمل میکنند. ضمن اینکه مشاهده میکنیم به واحدهای غیرتولیدی راحتتر وام و تسهیلات دیده میشود که چنین بانکهایی باید از سوی بانک مرکزی جریمه شوند.
نماینده مردم آوج و بویینزهرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای استان قزوین در حوزه معادن و صنایع معدنی، گفت: حمایت از صنایع معدنی برای فعال کردن ظرفیت اقتصاد معادن در استان قزوین ضروری است و در این بخش هم باید از صنایعی حمایت کنیم که با روشهای نوین و دانشبنیان کمترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند.
عباسپور افزود: با توجه به حمایت دولت سیزدهم از فعالسازی صنایع و کارخانههای راکد باید بانکها هم با تقسیط طولانی مدت بدهیهای این واحدها و بخشودگی جریمهها زمینه بازگشت سریع این کارخانجات به چرخه تولید را فراهم آورند و نباید اجازه دهیم که یک واحد تولیدی فقط به خاطر بدهی تعطیل شده و یا تحت تملک بانک قرار گیرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین هم در این نشست با اشاره به اراده دولت سیزدهم برای بازسازی روابط بین تولیدکنندگان و شبکه بانکی گفت: امروز بانکها در کل کشور و استان قزوین حرکت خوبی برای تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی آغاز کردند و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اصلاح رویههای بانکی از بین رفتهاند.
امیر خلیلیخواه اضافه کرد: سهم استان قزوین از تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری ۳۰ درصد بیشتر شده و به همین خاطر از بانکها انتظار داریم که در اعطای تسهیلات به طرحها و صنایعی که به آنها معرفی میشوند، سریعتر از سال قبل عمل کنند تا بتوانیم تسهیلات مصوب هر سال را به موقع پرداخت کرده و از سرگردانی تولیدکنندگان جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن قطعهسازان خودروی استان قزوین هم در این نشست با اشاره به ضرورت حمایت شبکه بانکی از صنایع تولید قطعات خودرو گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که بانکها با سودهای بالایی که از تولیدکنندگان میگیرند، در عمل بازپرداخت تسهیلات را برای ما بسیار مشکل میکنند. در این حوزه میبینیم که سودهای بالای ۲۰ درصد از تسهیلات تولید گرفته میشود.
حسن زارعنژاد افزود: اگر سود تسهیلات بانکی ۳ تا ۵ درصد کاهش پیدا کند، یک جهش و تحول بزرگ در صنعت قطعهسازی ما رخ میدهد؛ بنابراین باید با همکاری خبرگان بانکی در سراسر کشور کاهش سود تسهیلات حوزه تولید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد تا بتوانیم بعد از سالها این مطالبه دیرینه را به ثمر برسانیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم