بحران اقتصادی در مصر

به گزارش می‌متالز، برای حفظ دلار، دولت واردات را محدود کرده است که به معنای کاهش خودرو‌های نو و همچنین پوشاک است. نزدیک به یک‌سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها نفر از شرایط بد زندگی رنج می‌برند و دشواری مشکلات اقتصادی فراتر از خرید لباس و تهیه غذا از رستوران هاست. پس از یک دهه اعتراضات و آشفتگی سیاسی که پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه را به لرزه درآورد، اقتصاد در این کشور همچنان وخیم است و هر بار ضربات تازه‌ای می‌خورد. برای چندین دهه، اکثر مصری‌ها برای تامین کالا‌های اساسی به دولت متکی بوده اند، اما این قرارداد اجتماعی به دلیل تاثیر جنگ روسیه در اوکراین نیز تحت فشار است.

مصر به دنبال وام‌هایی برای پرداخت یارانه‌های دولتی غلات وارداتی نان است و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تهدید ناامنی غذایی در کشوری که بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان است و ۸۰ درصد این گندم از منطقه جنگ‌زده دریای سیاه می‌آید، نگرانی‌های عمده‌ای را برانگیخته است. تیموتی کالداس، اقتصاددان موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه می‌گوید: دیر زمانی است که شعار‌هایی مانند «نان برای آزادی» در مصر استفاده نشده است. نرخ تورم سالانه مصر در ماه اوت گذشته (مرداد و شهریور) به ۳/ ۱۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته کمی بیش از شش درصد بود. پوند مصر در برابر افزایش ارزش دلار رکورد کاهشی را ثبت کرده و ارزش یک دلار به ۵/ ۱۹پوند رسیده است. این امر منجر به افزایش کسری تجاری و بودجه شده و ذخایر خارجی مورد نیاز برای خرید غلات و سوخت حدود ۱۰ درصد در مارس گذشته کاهش یافته است؛ یعنی پس از مدتی کوتاه که از جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود و منجر به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و خروج میلیارد‌ها دلار پول سرمایه گذاران از مصر شد. مصر گزینه‌های کمی برای مقابله با شکاف منابع مالی خود دارد. قاهره مانند بحران‌های قبلی به دنبال متحدانی در منطقه خلیج فارس و صندوق بین‌المللی پول برای نجات آن بوده است. وام جدید صندوق بین‌المللی پول قرار است از ذخایر خارجی رو به کاهش مصر حمایت کند که از ۴۱ میلیارد دلار در فوریه به ۳۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، طبق آمار بانک مرکزی مصر، هرگونه وام جدید بدهی خارجی مصر را افزایش می‌دهد که از ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۸ میلیارد دلار در پایان مارس گذشته افزایش یافت. حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر معتقد است که علل وضعیت کنونی همه گیری ویروس کرونا است که به صنعت حیاتی گردشگری در این کشور آسیب زد و قیمت‌های بالای ناشی از جنگ در اوکراین و همچنین انقلاب مصر از جمله دیگر عوامل است. السیسی در اظهارات تلویزیونی اوایل این ماه خود گفت: «آنچه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ رخ داد تاثیر مخربی بر اقتصاد مصر گذاشت». او از مصری‌ها پرسید: «چرا نمی‌خواهید هزینه کار‌هایی که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ انجام دادید، بپردازید.» اشاره رئیس‌جمهور مصر به انقلاب علیه حکومت حسنی مبارک و سپس به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین برای یک سال و به دنبال آن کودتای ارتش بود. السیسی با بیان اینکه عواقب آن سال‌ها برای مصر ۴۵۰ میلیارد دلار هزینه داشت، گفت: این‌ها بهایی است که همه باید متحمل شوند تا زمانی که شما اقدامی (در رابطه با اعتراضات) انجام دهید، همه ما باید آن را تحمل کنیم. به همه مصری‌ها می‌گویم ما هزینه آنچه را که اتفاق افتاده است، با هم خواهیم پرداخت. با این حال، منتقدان می‌گویند که دولت مصر فرصت‌ها را برای اصلاحات واقعی از دست داده است و در پروژه‌های بزرگ غیرفعال، از جمله ایجاد پایتخت اداری جدید که دولت آن را دلیلی برای ایجاد شغل و موتوری برای اقتصاد معرفی کرده، بیش از حد هزینه می‌کند. حسنین مالک، رئیس تحقیقات سهام در شرکت تحلیل سرمایه گذاری در بازار‌های نوظهور مصر، می‌گوید که سیطره دولت بر اقتصاد و نقش بیش از حد نهاد‌های مرتبط با ارتش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بخش خصوصی را از بین برده است و برنامه‌های دولت برای فروش سهام برخی از شرکت‌های دولتی لزوما این مشکل را حل نمی‌کند. دولت مصر، تابستان امسال ۵۰۰میلیون دلار وام از بانک جهانی و ۲۲۱ میلیون دلار از بانک توسعه آفریقا برای کمک به خرید گندم گرفت که این مقدار، حدود شش هفته از برنامه نان برای حمایت از ۷۰ میلیون مصری کم درآمد را پوشش داد.

دولت مصر قرارداد سوآپ ارزی با چین به ارزش ۸/ ۲ میلیارد دلار را تمدید کرده و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با تعهداتی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار به عنوان سپرده و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای بهبود بحران مالی مصر مداخله کرده اند. دولت مصر همچنین از راه اندازی «برنامه حمایت اجتماعی اضطراری» در این ماه خبر داده که قرار است به شکل ارائه کمک‌های نقدی و غذا به ۹ میلیون خانواده باشد. این در کنار سایر برنامه‌های کمکی است، از جمله کیوسک‌هایی که مواد غذایی اساسی یارانه‌ای را می‌فروشند. مقامات مصری با اشاره به نحوه مدیریت بحران عرضه ناشی از همه گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین اشاره می‌کنند و می‌گویند گندم و سایر مواد غذایی اولیه به اندازه کافی برای شش ماه وجود دارد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، برای برخی در مصر، تنها امید، ترک کشور است. بعد از افغان ها، مصری‌ها بیشترین پناه‌جویان غیرقانونی به اروپا در سال جاری تاکنون هستند و اکثر آن‌ها از طریق دریا به اروپا می‌رسند؛ به خصوص که این روز‌ها با افزایش فشار بر پوند مصر، دولت ممکن است دوباره ارزش پول این کشور را کاهش دهد. کالداس، اقتصاددان موسسه تحریر می‌گوید: با کاهش بیشتر ارزش پول ملی وضعیت دردناک خواهد شد، زیرا منجر به افزایش تورم می‌شود. یارانه نان تنها یکی از اقلام بودجه خانواده مصری است؛ بنابراین این وضعیت برای تعداد زیادی از خانواده‌ها دردناک خواهد بود. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا اعلام کرده که مصر به دنبال جذب شش میلیارد دلار قبل از نیمه سال جدید از طریق فروش شرکت‌های تحت مالکیت خود است. این خبرگزاری اشاره کرد که هاله السعید، وزیر برنامه‌ریزی در نیویورک گفت که راه برای سرمایه گذاران استراتژیک و عموم مردم برای خرید سهام باز خواهد شد، مشروط بر اینکه کل موضوع تحت نظارت صندوق دولتی مصر باشد. مصر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، در شرایطی که در سایه قیمت‌های بالای واردات مواد غذایی و نفت به دنبال وام جدیدی از صندوق بین‌المللی پول است. هاله سعید اعلام کرد: پیامد‌های بحران کنونی جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد‌های نوظهور در سه نکته اصلی نشان داده می‌شود: نخست افزایش هزینه‌های استقراض کشور‌های نوظهور به دلیل تورم بالا، دوم، افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی که فشار بر ذخایر بین‌المللی را افزایش داده است و سوم اینکه ذخایر خارجی در کشور‌های نو ظهور در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد