اقتصاد جهانی در باتلاق رکود

‌می‌متالز - در پی افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده، سرمایه بیشتری به سمت اوراق قرضه ایالات‌متحده حرکت کرده که موجب شده بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات‌متحده سقف ۱۲ ساله خود را لمس کند و همچنین بازده اوراق دوساله هم به رکورد ۱۵ ساله خود نزدیک شود. به نظر می‌رسد این افزایش بازده تا زمانی که سیاست‌های ضدتورمی فدرال رزرو در دستور کار باشند همچنان ادامه‌دار باشد. علاوه بر فدرال رزرو، اروپا نیز در نظر دارد تا نرخ بهره خود را افزایش داده و فعالان بازار انتظار دارند که نرخ بهره اروپا تا بهار سال آینده به ۳ درصد برسد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس آمار‌ها اروپا و بریتانیا وارد دوره رکودی شده و آمریکا نیز به زودی وارد این دوره خواهد شد.

تداوم سیاست‌های ضد تورمی

به گزارش می‌متالز، درحالی که قیمت انرژی و مواد خوراکی روزبه‌روز درحال افزایش است، تاکنون تنها راهکار دولت‌ها برای مقابله با این موضوع افزایش نرخ بهره بوده است. گروه مالی کردیت سوئیس در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده که اقتصاد‌های جهانی روز‌های سختی را پشت سر خواهند گذاشت. تحلیلگران این گروه در تازه‌ترین گزارش خود به این موضوع اشاره کردند که رشد اقتصاد جهانی در پایان سال جاری ۶/ ۲ درصد و سال آینده نیز حدود ۶/ ۱ درصد خواهد بود. همچنین این گروه رشد اقتصادی ایالات‌متحده را برای سال ۲۰۲۲ نزدیک به صفر و برای سال آینده حدود ۸/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده است. اما با وجود این موارد، تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره خود همچنان ادامه دهد و این سیاست تا رسیدن این نرخ به ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴ درصد ادامه داشته باشد. علاوه بر ایالات‌متحده، در اروپا نیز سیاست‌های ضد تورمی همچنان ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی اروپا طی دو جلسه اخیر خود ۲۵/ ۱ واحد درصد نرخ بهره را افزایش داده است. با افزایش رسیدن تورم آلمان به ۹/ ۱۰ درصد، زنگ خطر تورم بالا بین ۱۹ کشور ناحیه یورو به صدا درآمده و همین موضوع آنان را برای کنترل این پدیده اقتصادی تحت فشار قرار داده است. با توجه به این شرایط، معامله‌گران انتظار دارند که این نهاد سیاستگذار نرخ بهره را در جلسه آتی خود ۷۵ صدم واحد درصد افزایش دهد. در نتیجه بازار انتظار دارد که نرخ بهره اروپا تا آخر سال جاری به دو درصد و تا پایان بهار سال آینده به ۳ درصد برسد. با این حال اقتصاددانان معتقدند که این سیاست‌ها چندان موثر نخواهند بود. علت این امر، تفاوت جنس تورم با سیاست‌های پولی است. سیاست‌های کنونی تنها قادر به کنترل طرف تقاضا هستند درحالی که بسیاری از ریشه‌های تورم در طرف عرضه قرار دارند. با کاهش عرضه مواد خوراکی و انرژی از سوی روسیه و اوکراین، قیمت این کالا‌ها افزایش یافته و با توجه به نزدیک شدن به زمستان، عرضه مواد غذایی کاهش داشته و همچنین تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت. در نتیجه این سیاست‌ها چندان موثر نخواهند بود.

نتیجه سیاست‌های آمریکا، افزایش قدرت دلار و جذابیت اوراق قرضه این کشور بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله با رسیدن به ۴ درصد به سقف ۱۰ ساله خود بسیار نزدیک شده و همچنین اوراق دوساله هم با رسیدن به نزدیکی ۵/ ۴ درصد، بسیار به شکستن سقف ۱۵ ساله نزدیک شده است. این درحالی است که دیگر بازار‌ها همواره با فشار فروشندگان مواجه بوده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد