صادرات در چنبره ۶ ریسک

به گزارش می‌متالز، صادرات با چه ریسک‌هایی مواجه است؟ با توجه به ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادراتی، واردات بر کدام یک از حلقه‌های فرآیند صادرات در صنایع صادرات‌محور نقش دارد که لازم است با پوشش ریسک واردات در آن حلقه‌ها به توسعه صادرات کمک کرد؟ الزامات صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک واردات مربوط به صنایع صادرات‌محور چیست؟ این‌ها بخشی از سوالاتی است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها و نقش محصولات صنعتی در صادرات در جهت ایجاد صرفه مقیاس تولید و افزایش منابع ارزی باید به آن پاسخ داد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش تحلیلی به این سوالات پاسخ داده است. بر اساس این گزارش، با پیشرفت کشور‌ها در امر تجارت و توسعه آن، مشکلات این فعالیت نیز هرچه بیشتر خود را نشان داده و این مسئله کشور‌ها را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری این مشکلات را کاهش دهند.

در همین راستا، ارائه خدمات بیمه‌ای به تجار به‌عنوان راهکار مورد توجه قرار گرفت. اما با توجه به گسترش ریسک‌های تجارت به ریسک‌های سیاسی لزوم ورود دولت‌ها به این امر بیشتر شد؛ به‌نحویکه چه اگزیم بانک‌ها و چه ECA‌ها با بودجه کاملا دولتی ارائه خدمات را انجام می‌دهند.

در ایران، اما به‌رغم آزادسازی تجاری از سال ۱۳۶۸، دیدگاه بیشتر سیاستگذاران و متفکران حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده و صندوق ضمانت صادرات ایران به شکل کنونی پس از فراز و نشیب‌های فراوان از سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت بازرگانی وقت فعالیت خود را آغاز کرد. این در حالی است که صنایع ایران، با وجود پتانسیل‌های فراوان در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته هستند.

وابستگی واردات صنایع صادراتی

با توجه به شرایط کنونی کشور که با تحریم‌های یک‌سویه مواجه است و با توجه به وابستگی وارداتی برخی از صنایع صادراتی در تامین کالا‌های واسطه‌ای، سرمایه‌ای، دانش فنی، همچنین کاهش رقابت‌پذیری این صنایع در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، ضروری است از ظرفیت نهاد‌های متولی و پشتیبان تجارت در جهت تسهیل تولید و صادرات محصولات صنعتی صادراتی بیش از پیش استفاده شود.

در حال ۶ریسک در حوزه صادرات شناسایی شده است که شامل «ریسک سیاسی»، «ریسک عملیاتی»، «ریسک حمل و نقل»، «ریسک ارز»، «ریسک مستندات» و «ریسک قیمت‌گذاری» است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ریسک سیاسی به تغییرات رژیم سیاسی و قوانین دولتی کشور خریدار مربوط می‌شود؛ به‌طوریکه منتج به لغو معاملات، عدم توانایی خریداران خارجی برای پرداخت مبالغ می‌شود و از این طریق سرعت توانایی معاملات صادراتی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، ریسک‌های ناشی از وصول پرداخت مربوط به معاملات در بازار‌های نوظهور را می‌توان در زمره ریسک سیاسی قرار داد؛ هرچند که ترکیبی از هر دو ریسک تجاری و ریسک سیاسی است. نمونه دیگر ریسک سیاسی اعمال محدودیت‌های ارزی در کشور خریدار است به گونه‌ای که واردکننده نتواند مطالبات فروشنده را به‌موقع پرداخت کند.

اعمال سیاست محدودیت‌های وارداتی در کشور خریدار، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود و مصادره اموال خریدار کالا در خارج از کشور به نحویکه صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود، از دیگر نمونه‌های ریسک سیاسی است.

ریسک عملیاتی نوع دیگر ریسک‌های حوزه صادرات است و به عدم دستیابی به اهداف، به سبب عدم کفایت یا خطا در عملکرد داخلی نهادها، افراد، سیستم‌ها یا رویداد‌های خارجی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، زیان‌های احتمالی ناشی از نارسایی‌های فرآیندی، سوء‌استفاده از اطلاعات محرمانه، خرابی سیستم‌های مبادلاتی بانک‌ها، فعالیت‌های غیرمجاز کارکنان، انعقاد قرارداد‌های نادرست و خطا در ورود اطلاعات، همگی گویای ریسک عملیاتی پیش‌روی نهاد‌های مالی هستند. در این ریسک خریدار و فروشنده هر دو ممکن است در معرض ریسک عملکرد طرف دیگر قرار گیرند.

ریسک حمل و نقل نوع سوم ریسک حوزه صادرات است. مخاطرات زیادی وجود دارد که در فرآیند حمل و نقل یا تحویل کالا رخ می‌دهد. هر زمان که محموله‌ها در انبار ذخیره یا در جاده‌های ریلی، هوایی یا دریایی حمل شوند، می‌توانند آسیب ببینند، گم یا دزدیده شوند.

خسارت دیدن کالا‌ها یا تجهیزات برای صاحب آن‌ها پرهزینه خواهد بود و این امر، از عوامل اختلاف بین خریدار و فروشنده است. مسئله حائز اهمیت این است که کالا‌ها در تمام مراحل تولید، حمل و نقل، تحویل و ذخیره‌سازی پس از تحویل، به طور کامل بیمه باشند. در حقیقت این اصطلاح در بسیاری از قرارداد‌ها لحاظ شده است که کالا توسط یکی از طرفین قرارداد بیمه می‌شود.

ریسک ارزی زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین، درآمد را به صورت ارز از طرف دیگر معامله دریافت می‌کند، در حالیکه ارزش درآمد دریافتی به جهت نوسانات نرخ ارز در کشور دریافت‌کننده، مشخص نیست. برای بانک‌ها و مراکز تامین مالی صادرات، ارز دارای ریسک دوگانه است. اول آنکه ارزش درآمدشان مشخص نیست. مورد دوم و مهمتر اینکه، آن‌ها با ریسک اعتباری مشتری/وام گیرنده مواجه می‌شوند؛ به‌طوریکه اعطای وام‌های ارزی در قالب اعتبارات پیش از حمل، بانک را با این مخاطره مواجه می‌سازد که وام‌گیرنده ممکن است هنگام افزایش نرخ ارز قادر به انجام تعهداتش نباشند.

ریسک مستندات نیز نوع دیگر ریسک‌های حوزه صادرات است. بر این اساس، اسناد استاندارد مربوط به معاملات صادراتی باید با تمام جزییات و از زمان انعقاد سند تا زمان تسویه حساب، سالم نگهداری شوند. احتمال فقدان یا آسیب دیدن قرارداد‌ها و مدارک قانونی مربوط به معاملات که ممکن است ناقص، ناکافی یا غیرقابل اجرا باشد را ریسک مستندسازی گویند.

در نهایت ریسک قیمت‌گذاری نیز یکی از مصائب حوزه صادرات است. هزینه‌های تامین مالی تجارت بین‌المللی باید به میزان قابل توجهی در قیمت‌گذاری برای معاملات در قالب حاشیه ریسک، نرخ‌های تنزیل، هزینه‌ها و کمیسیون‌ها منعکس شود. در غیر اینصورت، با ریسک قیمت‌گذاری مواجه خواهند شد. با توجه به این ریسک‌ها ضروری است نهاد‌های تسهیل‌کننده فرآیند‌های تجاری نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران، بیش از پیش به حمایت از توسعه صادرات بپردازند.

حلقه مفقوده در پوشش ریسک

با توجه به تجربه سایر کشور‌ها و نقش اگزیم بانک‌ها در حمایت از صادرات و واردات یا به عبارتی تجارت خارجی کشورها، نهاد‌های مشابه آن‌ها در کشور مانند صندوق ضمانت صادرات ایران از نقش حمایت از واردات مربوط به صنایع صادرات محور مغفول مانده‌اند. در روند حمایت از صادرات بخش‌های تولیدی و نیاز‌های آن‌ها در تامین نهاده‌ها، ماشین‌آلات، فناوری و سایر ملزومات وارداتی اهمیت داشته و صادرات صرفا یک فرآیند یک سویه نیست، بلکه یک چرخه است که با واردات تکمیل می‌شود. از این‌روست که در سیاست جامع توسعه صادرات، تامین مالی واردات در راستای حمایت از صادرات به‌عنوان یک فرآیند تکمیلی قابل توجه است.

با این تفاسیر، در وضعیت تحریمی فعلی که تامین نهاده‌های وارداتی در صنایع صادراتی با پیچیدگی بالایی همراه بوده که علاوه بر اخلال در تولید صنایع صادراتی به کاهش درآمد ارزی در این صنایع انجامیده است، انتظار می‌رود از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از نهاد‌های متولی توسعه صادرات در جهت تامین مالی واردات با هدف ارتقای صادرات صنعتی کشور بهره‌برداری شود.

هر چند این بهره‌برداری از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات محدود به زمان تحریم نبوده و می‌تواند در شرایط عادی کشور نیز در راستای ارتقای صادرات موثر باشد. چنانچه بررسی تجربه کشور‌ها به خصوص کشور کره جنوبی نیز به این مهم اشاره دارد و از آنجاییکه این کشور جهت تولیدات خود به شدت به واردات منابع اولیه وابسته است، ECA این کشور نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در حمایت از واردات صنایع صادراتی دارد و محصولات و روش‌های متنوعی را در راستای حمایت از صنایع تعبیه کرده است.

منبع: فردای اقتصاد