نسخه علم و «شبه‌علم» مقابل یک بحران

به گزارش می‌متالز، بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، مرد میدان روز‌های سخت بحران بزرگ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ناجی اقتصاد آمریکا، یکی از برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۲ بود. البته برنانکی این جایزه را برای اعجازش در بحران بزرگ دریافت نکرد، بلکه برای تحقیقاتی که ۲۶ سال قبل انجام داده بود دریافت کرد، برای مجموعه دانشی که در زمینه بانک و بانکداری و بحران مالی در علم اقتصاد از خود به جا گذاشته بود.

کمی دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم؛ طی دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، اقتصاددانان در زمینه توسعه مالی بر این باور بودند که مقررات دست و پاگیر که مانع توسعه مالی می‌‏شود، باید کنار گذاشته شوند، چرا که توسعه اقتصادی به شدت نیازمند توسعه مالی است؛ بنابراین در این دهه‏‌ها مقررات‌زدایی زیادی از بانک‌‏ها صورت گرفت.

همزمان اقتصاددانان در بخش سیاست پولی معتقد بودند که نرخ‌های بهره باید به گونه‌‏ای مدیریت شوند که نه به قدری پایین باشند که سرمایه‌‏گذاری‌‏ها را به سمتی ببرند که تورم و قیمت دارایی‌ها افزایش یابند و نه آنقدر کم که رکود اقتصادی ایجاد شود، بنابراین نرخ بهره بهینه‌‏ای وجود دارد که این هدف را تامین می‏‌کند. متعهد بودن به نرخ بهره بهینه، به ویژه بعد از مقررات‌‏زدایی از بخش بانکی بسیار مهم بود، چون عدم رعایت آن منجر به فاجعه‌‏ای شبیه بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ می‏‌شد. در سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی آمریکا به دلیل هراس از اثرات رکودی ناشی از جنگ، ناگهان نرخ بهره را ۵ درصد کاهش داد و از ۶ درصد به ۱ درصد رساند.

این عدد بسیار کمتر از نرخ بهره بهینه بود. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره پایین پول‌ها را به سمت سرمایه‌‏گذاری در مسکن برد. قیمت‌ها در این بازار دارایی افزایش یافت. متقاضی خرید و وام مسکن زیاد شد و بانک‌ها بدون تنظیم‏‌گری خاصی، شروع به دادن وام‌‏های مسکن کردند؛ لذا مسکن وارد حباب شد، حباب آن ترکید و بانک‌ها ماندند و نکول وام‌های رهنی که دیگر از قیمت مسکن کمتر بودند و افراد انگیزه‌‏ای برای برگرداندن آن نداشتند.

شبکه بانکی در وضعیت بحرانی قرار گرفت. در اینجا بود که بن ‏برنانکی که استاد دانشگاه پرینستون بود و کسی که سال‌ها روی بحران مالی پژوهش و تدریس کرده بود، به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد و ظرف دو سال بخش مالی و اقتصاد آمریکا را با اعمال سیاست‌هایی که پیش از آن سابقه نداشت نجات داد.

برنانکی برای داشتن چنین دانش و بینشی در زمینه بحران، خود را مدیون تحقیقات فریدمن و شوارتز در زمینه بحران دهه ۳۰ می‌‏دانست، و البته خود او در این زمینه پژوهش‌‏هایی انجام داده بود که قابلیت دریافت جایزه نوبل را داشت؛ بنابراین وقتی در آمریکا با اشتباهاتی بحران مالی ایجاد شد، کسی سکاندار بانک مرکزی شد که احتمالا بیشترین دانش را در این زمینه در میان خیل عظیم اقتصاددانان سرآمد آمریکایی داشت، کسی که بعد‌ها نوبلیست شد و در این میان از شور و همفکری اقتصاددانان برجسته زیادی نیز بهره‏‌مند بود.

برنانکی کاملا از عواقب سقوط شبکه بانکی آگاه بود، می‌دانست که سقوط بانک‌ها باتلاقی است که چنانچه آغاز شود، هر دست و پا زدنی دیگر بی‏‌فایده خواهد بود. به خوبی می‌‏دانست شبکه بانکی بر اعتماد استوار است و اقتصاد بر شبکه بانکی. می‏‌دانست به دنبال عدم مقابله به موقع با وحشت ایجاد شده، سال‌های سال رکود سنگین، بیکاری، افت سرمایه‏‌گذاری و مصرف و رفاه در انتظار آن‌هاست.

در نتیجه سریع، فوری و انقلابی عمل کرد و دانش و شجاعت بی‏‌نظیرش میلیون‌ها نفر را نجات داد. این قصه بحران مالی آمریکا و منجی نوبلیستش بود. اما بحران بانکی برای ما نامی آشناست. ۸ سال است که نام بحران بانکی در ایران، چالش‌های پیش روی نظام بانکی، اصلاح نظام بانکی از سرتیتر خبر‌ها حذف نمی‌‏شود. با اینکه دیکته می‌شد که نام بحران بر آن گذاشته نشود و صرفا به نام چالش بسنده شود، اما در واقع ما در ابربحران مالی بودیم. مرور قصه بحران بانکی ما در کنار قصه نوبلیست خالی از لطف نیست.

دلایل ایجاد بحران بانکی در ایران با آمریکا علی رغم ظاهر بسیار متفاوتش، ماهیت یکسانی دارد. اگر چه، چون اقتصاد آمریکا در حالت عادی آرام است و ناگهان طوفان می‌‏شود و یک نوبلیست این طوفان را پس می‌زند، فضا تا حد زیادی متفاوت از کشوری است که همواره در طوفان تورم است.

اما به هرحال در ایران نیز، مانند همه جا مجموعه سیاست‌‏های پولی نامناسب و تورم‌‏زا در کنار نظارت نامناسب عامل بحران بانکی بود. طی دهه ۸۰ بانک‌های خصوصی بدون اینکه زیرساخت نظارت مناسب در بانک مرکزی ایجاد شود، به شبکه بانکی اضافه شدند. در کنار آن‌ها حجم عظیمی از موسسات مالی اضافه شدند که عملا کار بانک‌ها را انجام می‌‏دادند، اما تحت هیچ نظارتی نبودند. این وضعیت کنترل شبکه بانکی را از دست خارج کرده بود.

از طرف دیگر تورم که حاصل سیاست‏‌های پولی همواره انبساطی ایران بود، باعث شده بود که تقاضای تسهیلات از عرضه آن بیشتر باشد، وام‌‏گیرندگان انگیزه بازپرداخت به موقع نداشته باشند و حتی وام‌‏دهی ارتباطی به شدت افزایش یابد. در این میان سهم دولت از تسهیلات نیز کم نبود، و در نتیجه بخش بزرگی از وام‌‏گیرندگان وام‌های خود را نکول می‌‏کردند یا از ابتدا قصد بازپرداخت نداشتند.

همین نکول و تورم بالا باعث شده بود که بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات‌‏دهی که فعالیتی زیان‌‏ده است، به سمت سرمایه‏‌گذاری در مسکن روی آورند. با رکود سنگین مسکن پس از افت انتظارات تورمی با روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲، بخش بزرگی از دارایی‌‏های بانک‌ها که سرمایه‌‏گذاری در مسکن بود نقدشوندگی خود را از دست داد، بخش تسهیلات نیز با نکول سنگین مواجه بود، در نتیجه روز به روز بحران در شبکه بانکی عمیق‌تر می‌‏شد.

رصد شاخص‏‌های سلامت بانکی از سال ۸۵ تا ۹۳ (در نمودار بالا) نشان می‏‌دهد که اولا همواره این شاخص‌ها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، ثانیا به صورت مداوم طی این سال‌ها بدتر شده‏‌اند. آخرین آمار رسمی شاخص‏‌های سلامت بانکی مربوط به سال ۹۳ است که در آن زمان در وضعیت هشدار بودند، تا اینکه پس از سال ۹۳ آمار‌های مربوط به سلامت بانکی محرمانه شد تا مساله بحران بانکی با این روش مبتکرانه و شایسته دریافت جایزه نوبل حل شود. در حال حاضر این آمار‌ها به صورت محرمانه در سامانه آرش برای بانک‌ها به روز می‏‌شود. به هرحال شاخص‌های سلامت بانکی همچنان ۸ سال بعد از سال ۹۳ در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

یک سوال مهم این است، که چطور بحران بانکی آمریکا به سقوط بانک‌ها منجر شد و پیامد‌های وحشتناکی پیدا کرد و تنها به کمک یک نوبلیست حل و فصل شد، اما بحران بانکی ما بدون هیچ کدام از این‌ها و بدون سقوط هیچ بانکی، حل و فصل شد، و نجات پیدا کردیم؟

پاسخ ساده است؛ نجات پیدا نکردیم. غرق شدیم و هنوز این سیلاب در کنار سایر سیلاب‌ها، در خیابان‌‏ها قربانی می‌‏گیرد. همانطور که برنانکی در مقاله نوبلی خود پیش‏‌بینی کرده بود، بحران بانکی می‌‏تواند رکود عمیق و طولانی ایجاد کند که نتیجه آن افت اشتغال و مصرف و سرمایه‌‏گذاری و رفاه است. اتفاقی که برنانکی اجازه محقق شدن آن را نداد و سکانداران اقتصاد ایران فقط تماشا کردند. هم‌زمان با افول شاخص‌های سلامت بانکی ایران، بر اساس آمار‌های بانک مرکزی طی دهه ۹۰ درآمد سرانه ۳۲ درصد، و مصرف خصوصی سرانه ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری سرانه ۵۶ درصد کاهش یافت.

مسلما اینکه یک بحران در یک اقتصاد چگونه حل شود، بسیار وابسته به این است که چه کسی و چه کسانی قرار است بحران مربوطه را حل کنند. در اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷ در اوج مشکلات شبکه بانکی، بن‏ برنانکی اقتصاددان خبره حوزه بانکی رئیس فدرال رزرو بود. اما حضور او در این بازه در این صندلی تصادفی نبود، بلکه ناشی از این بود که بانک مرکزی پیش از سر کار آمدن او وضعیت بحرانی شبکه بانکی را تشخیص داده بود.

اما در اقتصاد ایران پس از افول مستمر سلامت بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰، و در شرایطی که در یک بحران بانکی کامل قرار داشتیم (سال ۹۳)، مشاورین اقتصادی رئیس‌‏جمهور! و نه بانک مرکزی، زنگ هشدار بحران بانکی را به صدا درآوردند. اگرچه رئیس بانک مرکزی وقت تلاش زیادی در زمینه سازماندهی موسسات غیرمجاز کرد. یک سال اثبات وجود بحران بانکی طول کشید، پس از آن اختیارات کم ریاست بانک مرکزی، نزدیک شدن به انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سایر مسائلی که از اساس منجر به این بحران شده بود، مانع از حل و فصل بحران شد، تا اینکه خروج از برجام توسط ترامپ، کبریت انتظارات تورمی را بر کوه باروت نقدینگی تجمیع شده از سال ۹۳ تا ۹۶ (که خود حاصل بحران بانکی بود) انداخت و تورم شعله کشید.

تورم سال ۹۷ خود به خود برخی از بانک‌ها را از بحران خارج کرد، چرا که ارزش دارایی‌های آن‌ها که شامل مسکن و ارز بود، از بدهی‌‏هایشان که همان سپرده‌‏ها یا قدرت خرید مردم بود، جلو زد و نهایتا مردم با از دست دادن قدرت خرید خود، بار تمام ضرر و زیان شبکه بانکی را بر دوش کشیدند.

اگر چه این پایان ماجرا نبود، ساختار ضعیف حکمرانی اقتصادی کشور، و عدم حضور اقتصاددانان خبره در لایه‏‌های اصلی تصمیم‌‏گیری و تصمیم‌‏سازی اقتصادی باعث شده که از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران در میان تورم، بحران بانکی، بحران ارزی و رکود سرگردان باقی بماند. مسلما وضعیت بحرانی ۴ سال اخیر، پس از سال‌ها افول رفاه که از سال ۸۶ آغاز شده بود طی سال‌های گذشته قربانیان زیادی ساخته است؛ جوانانی که هرگز شغل نیافتند و از بازار کار خارج شدند، سرمایه انسانی که ناامید و از کشور خارج شدند، خانوار‌هایی که بخش بزرگی از سفره خود را از دست دادند، شغل‌ها و کسب و کار‌هایی که از بین رفت یا هرگز آغاز نشد.

منبع: فردای اقتصاد