مشکل اصلی واردات خودرو کجاست؟

‌می‌متالز - تابستان سال ۹۸ هنوز به نیمه نرسیده بود که نامه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به رئیس‌جمهور وقت بر ادعا‌های بسیاری از رسانه‌ها مبنی بر بروز تخلف در صرف دلار‌های دولتی صحه گذاشت و مشخص شد یک‌میلیارد یورو از سه‌ونیم‌میلیارد یورویی که به ۲۰ شرکت تخصیص یافته بود به صورت شفاف تکلیفش مشخص نیست.

به گزارش می‌متالز، تابستان سال ۹۸ هنوز به نیمه نرسیده بود که نامه رئیس‌کل بانک‌ مرکزی به رئیس‌جمهور وقت بر ادعا‌های بسیاری از رسانه‌ها مبنی بر بروز تخلف در صرف دلار‌های دولتی صحه گذاشت و مشخص شد یک‌میلیارد یورو از سه‌ونیم‌میلیارد یورویی که به ۲۰ شرکت تخصیص یافته بود به صورت شفاف تکلیفش مشخص نیست. متهمان یک‌به‌یک ردیف شدند و دولت و رسانه‌ها نیز اسامی را اعلام کردند.

در همان ایام در دیگر بخش‌ها نیز گزارش‌های بسیاری به گوش می‌رسید که در هزینه‌کرد ارز‌های دولتی تخلف رخ داده است از جمله واردات تایر‌های خارجی به کشور که روزنامه «دنیای‌خودرو» در سلسله گزارش‌هایی از بیش‌اظهاری در فاکتور‌های خرید پرده برداشت، اما هیچ‌گاه کسی با متخلفانی که میلیون‌ها دلار ارز با ریشه دولتی را به جیب زده بودند برخورد نکرد یا حداقل در این زمینه گزارشی اعلام نشد. حالا در پاییز ۱۴۰۱ با وجود تغییر باز هم خبری از بازگشت منابع به تاراج‌رفته ارزی به بیت‌المال منتشر نمی‌شود و شرکت‌ها و افرادی که به‌گفته رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی تخلف کرده بودند نیز ظاهراً آزادانه مشغول کار هستند. اما در این بین برخی مسوولان که گویی چشم‌ها را احتمالا بر تخلفات گذشته بسته‌اند، بر یک موضوع خاص یعنی واردات خودرو‌های خارجی به کشور به‌شدت سخت می‌گیرند. یک روز واردات را آزاد می‌کنند و منتظر تنظیم آیین‌نامه می‌نشینند و روز دیگر بر جزئیات آیین‌نامه ایراد وارد می‌کنند و دست به اصلاح می‌زنند.

همه این‌ها برای وارد شدن تعدادی خودرو با کیفیت روز دنیا به ارزش یک‌میلیارد دلار است که از قضا هم بخشی هرچند کوچک از نیاز آشفته‌ بازار خودرو را برطرف می‌کند و هم خودرو‌هایی با تکنولوژی روز دنیا به کشور وارد می‌شود که باعث رشد فنی و دانش شبکه خدمات خودرویی و قطعه سازان و خودروسازان خواهد شد. اما برای وارد شدن همین تعداد محدود خودرو به کشور که همگی به خوبی می‌دانیم تاثیری بر اقتصاد بزرگان خودروسازی کشور نخواهد داشت نیز هر روز یک سناریو را شاهد هستیم؛ گویی عزمی راسخ وجود دارد تا واردات خودرو خارجی به بازار ایران به نتیجه نرسد. در چنین شرایطی برخی رسانه‌ها و کارشناسان هم طعنه‌ای به دست‌های پشت‌پرده می‌زنند که علاقه‌ای به آزاد شدن واردات خودرو ندارند، اما هنوز امیدوارند این سد شکسته و بازار خودرو از انحصار خارج شود. شاید بهتر باشد علت تفاوت برخورد با شرکت‌های متخلف را که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند با شرکت‌های واردکننده خودرو از زبان مسوولان دولتی بشنویم تا مشخص شود چرا در بعضی موارد بر سر منافع ملی یک بام و دو هوا برخورد می‌شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)