سکانداری «صمت» در دوراهی ابقا یا حذف

به گزارش می‌متالز، البته تصمیمات خلق الساعه، صدور بخش نامه‌های متعدد و در برخی مواقع متناقض با یکدیگر از دیگر مواردی است که صدای انتقاد منتقدان را بلند کرده که این موضوع تنها به سکاندار وزارت صمت دولت سیزدهم برنمی‌گردد، بلکه روند آن از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، در دولت قبل شدت گرفت. اما استیضاح وزیر صمت مخالفانی نیز در بین بخش خصوصی و مجلسی‌ها دارد. آن‌ها به آن دسته از اقدامات فاطمی‌امین اشاره دارند که توانسته راهگشای صنعت، معدن و تجارت باشد و خواهان آن هستند که به این عضو کابینه فرصت داده شود تا بتواند اقدامات خود را به سرانجام برساند. برخی از مخالفان وزیر، تغییر چارت سازمانی و ساختار وزارتخانه را یکی از نقاط ضعف وی می‌دانند، اما از سوی دیگر موافقان فاطمی‌امین، این کار را تحسین می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که استیضاح وزیر، هزینه‌هایی برای کشور خواهد داشت؛ چراکه اولویت کنونی، استیضاح نیست؛ بلکه تکمیل مسیری است که تا به حال طی شده است.

با این حال، مساله استیضاح وزیر صمت، در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری به صورت جدی و رسمی آغاز شد و پس از آن مجلس فرصتی دوماهه به این وزارتخانه داد. حالا این فرصت به پایان رسیده و استیضاح وزیر صمت، بیش از همیشه جدی شده و قرار است دهم آبان‌ماه جلسه استیضاح این وزیر دولت در صحن علنی مجلس برگزار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو سناریوی اصلی و بدیهی را می‌توان برای سکاندار وزارت صمت متصور بود؛ سناریوی ابقا و سناریوی حذف. در سناریوی اول، فاطمی‌امین در منصب خود باقی می‌ماند و در سناریوی دوم این عضو کابینه دولت حذف می‌شود و جای خود را به گزینه بعدی می‌دهد. چنانچه سناریوی دوم محقق شود، باید دید جایگزین‌های احتمالی او چه کسانی هستند؟ گمانه‌زنی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد.

برخی از گزینه‌های احتمالی از بدنه وزارت صمت سخن می‌گویند و برخی نیز به چهره‌های شناخته‌شده‌ای اشاره می‌کنند که خارج از این وزارتخانه هستند؛ اما در سابقه خود مدیریت حوزه‌های مرتبط با وزارت صمت را دارند.

سناریوی ابقا

در دو صورت امکان ابقای فاطمی‌امین در وزارتخانه وجود دارد. اگر نمایندگان از تصمیم خود برای استیضاح وزیر صرف نظر کنند و امضا‌های خود را پس بگیرند، فاطمی‌امین ابقا می‌شود. استیضاح وقتی در مجلس قابل طرح است که با امضای حداقل ۱۰نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. پس از آن، وزیر موظف است ظرف ۱۰روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد. البته حتی در صورتی که نمایندگان حاضر به بازپس‌گرفتن امضا‌های خود نشوند، پس از برگزاری جلسه در مجلس، اگر استیضاح وزیر رای کافی را کسب نکند، فاطمی‌امین در منصب کنونی خود باقی خواهد ماند. برخی از نمایندگان مجلس نیز پیش از این اذعان کرده بودند که دلیل اصلی به تعویق افتادن جلسه استیضاح وزیر صمت، رایزنی‌هایی است که برای حفط او در این سمت در حال انجام است و احتمال ماندن او در این جایگاه را قوت می‌بخشد.

برخی از فعالان بخش خصوصی نیز در اظهارنظر‌های جداگانه به تقدیر از فعالیت‌های وزیر صمت پرداختند و به برخی اقدامات سازنده او مانند تغییر چارت سامانی وزارت صمت اشاره کردند. برای مثال دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی، منتقدان را بی انصاف خوانده و گفته بود بسیاری از مشکلات در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فرابخشی و خارج از کنترل این وزارتخانه است و منتقدان باید منصف باشند. عباس هاشمی همچنین با دفاع از عملکرد فاطمی‌امین بیان کرده بود: باید بدانیم با تغییر وزیر، آن هم در شرایط دشوار کنونی و تداوم تحریم ها، چیزی عوض نخواهد شد. او درباره مسائلی همچون کاهش درآمد‌های ارزی، محدودیت منابع مالی، کمرنگ‌شدن انگیزه‌های کسب‌وکار و حتی قیمت‌گذاری دستوری (که در اغلب موارد ستاد تنظیم بازار در آن تاثیرگذار است) نیز معتقد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اقدام بزرگ فاطمی امین را که دیده نشده، تدوین چارت سازمانی وزارت صمت ۱۰سال پس از ادغام دو وزارتخانه معرفی کرد که در همه این سال‌ها مغفول مانده بود. آرمان خالقی همچنین بیان کرده بود: سیاست‌های کلان ارزی کشور در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و معاون اول رئیس جمهور درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند و انتقاد از وزیر صمت تحت این شرایط به معنای پاک کردن صورت‌مساله است. وی در بیانی دیگر عنوان کرد: در این شرایط به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیازمندیم و معتقدم اکنون زمان مناسبی برای استیضاح نیست.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز که مخالف استیضاح به نظر می‌رسد، با تاکید بر اینکه وزارت صمت به تن‌هایی قادر به حل همه مشکلات تولید نیست، گفت: باوجود اینکه پیش از این تیم متخصصی در بخش معدن نبود، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان و تیم خوبی را برای حل مشکلات مبتلابه این بخش به کار گرفته است. از سوی دیگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور اعلام کرد: اقدام وزیر صمت در تشکیل دفتر تخصصی نوشت افزار موجب تحولی شگرف در این صنعت نوپا، رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و همچنین ارتقای تجارت بین‌المللی و تقویت تولید ملی شده است.
سناریوی حذف

سناریوی حذف فاطمی‌امین در صورتی محقق خواهد شد که وزیر نتواند نمایندگان مجلس را در جلسه استیضاح قانع کند یا مانند وزیر قبلی کار، پیش از استیضاح استعفا دهد. در این صورت دولت سیزدهم باید به دنبال گزینه‌ای برای جایگزینی سکاندار کنونی وزارت صمت باشد.

در صورتی که فاطمی‌امین استعفا دهد یا نتواند بار دیگر مجلسی‌ها را قانع کند، اسامی برای جایگزینی وی به گوش می‌رسد که برخی در حال حاضر در این وزارتخانه مشغول به کار و برخی نیز خارج از بدنه وزارت صمت هستند.

البته برخی اسامی، چه زمانی که در ابتدای دولت قرار بر انتخاب این عضو کابینه بود و چه زمانی که بحث تفکیک وزارت صمت مطرح شد و چه زمانی که بحث استیضاح فاطمی‌امین به میان آمد، همواره به عنوان گزینه‌های وزارت صمت مطرح بودند. مهرداد بذرپاش، از جمله این گزینه‌هاست که در ابتدای کار دولت سیزدهم نامش به عنوان گزینه جدی وزارت صمت بر سر زبان‌ها افتاد. او در حال حاضر رئیس دیوار محاسبات کشور است. این روز‌ها از مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی دولت رئیسی برای وزارت صمت یاد می‌شود. غضنفری در کارنامه خود، سکانداری این وزارتخانه را در دولت دهم دارد. سعید محمد که به‌تازگی از ریاست مناطق آزاد کشور برکنار شده است نیز جزو گزینه‌های جدی خارج از وزارتخانه برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به‌جز این افراد، مهدی اسلام‌پناه، رئیس کنونی سازمان ملی استاندارد، سعید زرندی، معاون سابق وزارت صمت و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم هم نام‌هایی هستند که برای جایگزینی وزارت صمت به گوش می‌رسند.

گزینه‌های دیگری نیز از درون وزارتخانه به عنوان کاندیدای نشستن روی این صندلی مطرح شده‌اند. نام علیرضا پیمان‌پاک این روز‌ها از گوشه و کنار زیاد شنیده می‌شود. او در حال حاضر رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت است و زمانی که بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مجددا در دولت رئیسی مطرح شد، یکی از نام‌هایی بود که برای وزارت بازرگانی مطرح شد. رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گزینه‌های دیگر مطرح‌شده هستند. اما چنانچه کار به انتخاب گزینه از بدنه وزارت صمت برسد، به نظر می‌رسد وزارتخانه در خصوص پیمان‌پاک اتفاق نظر دارد.

منبع: دنیای اقتصاد