ساماندهی معادن کشور با ایجاد یک سامانه الکترونیکی

به گزارش می‌متالز، این نکته‌ای است که معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بر آن تاکید می‌کند.

علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر جایگزینی اقتصاد معدن به جای نفت، این مهم در سال‌های گذشته به دلیل برخی از انحصار‌ها مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت. در دولت جدید طی یکسال گذشته ساماندهی معادن آغاز شد و اکنون گفته می‌شود برخی از انحصارطلبی‌ها با ایجاد یک سامانه یکپارچه الکترونیکی نیز کاهش یافته و و با ادامه این روند می‌توان به کسب درآمد با به روزرسانی بخش ماشین آلات در قسمت استخراج به درآمد معدنی در اقتصاد دل خوش بود.

به گفته، روح الله ایزدخواه، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «رشد بخش صنعت و معدن مثبت بوده و در بخش معادن شفاف‌سازی خوبی هم صورت گرفته است. بسیاری از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شده‌اند.»

بی مهری به بخش معادن و نگاه مافیایی به این بخش در غیبت یک سامانه یکپارچه الکترونیکی کار متولیان بخش معدن را در یکسال گذشته بسیار سخت و دشوار کرد، اما با توجه به همه این، اما و اگر‌ها یکی از مهمترین دستاورد‌های مورد نیاز در خصوص معادن در ایران در این مدت شکل گرفت. با حذف کاغذ از بخش معدن و ایجاد سامانه یکپارچه برای هر نوع فعالیت معدنی رصد هر فعالیت و تبادل اطلاعات را شفاف کرد، در واقع شفافیت یکی از مهمترین حلقه‌های گمشده در این بخش محسوب می‌شود.

در عین حال، طی سال‌های گذشته، به دلیل فرسودگی در بخش ماشین آلات تخصصی کار معادن با مشکل مواجه شده بود که در دولت جدید با رفع ممنوعیت از واردات تخصصی ماشین آلات برای به روز رسانی این بخش با نگاه به تولید به داخل روز‌های بهتری را می‌توان برای معدن متصور بود.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص ساماندهی بخش معادن در کشور گفت: ما در بخش ساماندهی معادن اولین کاری که کردیم این بود که فرآیندهایمان را توسعه دادیم، یعنی هر اتفاقی در بخش معادن افتاد باید در یک سامانه ثبت می‌شد و این کار بخش بزرگی از یک روند اصلاحاتی بود که باید انجام می‌شد و کار بسیار سنگینی بود و هم اکنون نیز در حال انجام است.

رضا محتمشی پور در ادامه این توضیحات افزود: سامانه دهی پرونده‌های الکترونیکی معادن کار مهم دیگری بود که ما در این بخش به انجام رساندیم. نزدیک ۲۰۰ هزار پرونده در محدوده معدنی در اشکال مختلف به صورت پروانه اکتشاف، گواهی کشف و یا پروانه بهره برداری داشتیم که طی ۳ یا ۴ ماه گذشته ساماندهی و اطلاعات آن‌ها تکمیل و پروانه‌های صادر شده به محدوده‌ها منتسب شد.

وی متذکر شد: در عین حال، برخی از محدوده‌های معدنی پرونده نداشتند و این مساله رصد اتفاقات داخل آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کرد که در ماه‌های گذشته موضوع اصلی کار ما بود. در کنار این موارد تکمیل سامانه‌های موجود هم یکی دیگر از مواردی بود که به شدت پیگیری و به سرانجام رسید. با آغاز روند ساماندهی معادن بخش‌هایی که فرآیند‌های دستی داشتند که رصد و تطبیق اطلاعات آن‌ها دشوار بود در این بخش این روند اصلاح شد.

این مقام مسوول در دولت سیزدهم، همچنین بیان کرد: در عین حال، یکی از مهمترین مسائل پیش روی ما بحث حقوق دولتی معادن بود که در سال گذشته تمام این بخش که در استان‌ها به صورت کاغذی انجام می‌شد، امروز به صورت الکترونیکی انجام و تمام این اطلاعات در این سامانه موجود و رصد می‌شود و هر خطایی در این بخش اتفاق بیفتاد به واحد مربوطه گوشزد می‌شود.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف