به گزارش میمتالز، در شرایط حاضر، تنها منبع صادرات غیرنفتی قابل توجه کشور ما، حوزه فولاد بوده و ما حدود ۵۰ سال سابقه تولید فولاد از طریق شرکتهای بزرگ تولیدکننده فولاد داریم و همواره در سالهای گذشته برنامههای مختلفی در ارتباط با طرحهای توسعه برای بخش فولاد کشور پیش بینی شده است.
اما توسعه صنعت فولاد یکی از بحثهای روز کشور است. همیشه گفته میشد که ما سه مزیت نسبی در کشور داریم و به دلیل وجود این سه مزیت، میخواهیم صاحب صنعت فولاد در کشور شویم. این مزایا شامل منابع انرژی در دسترس، مواد اولیه مورد نیاز و نیروی انسانی متخصص هستند. اما امروز که ۵۰ سال از زمان بهره برداری از اولین کوره ذوب آهن میگذرد، متاسفانه ما به دلیل عدم تامین منابع انرژی به خصوص برای کورههای احیا، دچار مشکلات اساسی هستیم. اگرچه ما در برنامه ۱۴۰۴ (برنامه ۲۰ ساله چشم انداز) تولید ۵۵ میلیون تن را پیش بینی کردیم، ولی متاسفانه زیرساختهایی که برای تولید چنین میزانی پیش بینی شده، متناسب با نیاز ۵۵ میلیون تن نبوده است. در حال حاضر، کارخانجات بزرگ تولید فولاد در کشور که با تکیه بر معادن سنگ آهن و مواد کمک ذوب بنا نهاده شده اند، نیازمند تامین مواد اولیه هستند. از میان سرمایه گذاریهایی که برای تولید و توسعه صنعت فولاد صورت گرفته، در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد به تولید منجر شده است. اما بقیه ظرفیتها به دلیل همین مسائل و معضلاتی از قبیل عدم تامین مواد اولیه، عدم تامین انرژی و ناکافی بودن زیرساختهای مناسب برای ادامه حیات کورهها بلا استفاده مانده است. در حالیکه یکی از منابع درآمد ارزی کشور صادرات فولاد است، هرچند به لحاظ کمی توسعه مناسبی صورت گرفته، اما برنامه ریزی جامع و کاملی برای توسعه فولاد کشور ترسیم نشده است. چند ماه پیش دستوراتی صادر شد که به قطع صادرات و از بین رفتن مشتری تمام تولیدکنندگان منجر گردید. این بی برنامگیها و مداخلات دستوری که گاه گاه ملاحظات ویژه خانواده بزرگ صنعت فولاد را نیز در نظر نمیگیرد، باعث بی نظمی در تصمیم گیری و برنامه ریزیها شده است. با این اوصاف معتقدم که بخش فولاد کشور نیازمند متولی مشخص است و وجود این متولی واحد، باعث هماهنگی در کل زنجیره فولاد کشور میشود.
تاکید دارم که باید بخش بازرگانی و معادن از هم جدا باشند و از ابتدا نیز نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام میشد. در بخش فولاد کشور، از میان ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی فولاد نمیدانیم کدام یک مسوول تامین مواد اولیه برای سرمایه گذاران خط تولید هستند. بهترین راهکار این است که مسوولیت کل هدایت، سیاست گذاری و برنامه ریزی و مسائل مربوط به تصمیم گیریهای مهم را به تشکیلات و سازمانی واحد، واگذار کنیم که شاید بهترین سازمان ایمیدرو باشد؛ هرچند که ایمیدرو نیز به صورت مستقل باید عمل کند و برنامه ریز و سیاستگذار زنجیره تولید فولاد کشور باشد. اگر زنجیره فولادسازی تحت یک چارچوب معین قرار بگیرد و به هماهنگی برسد به نفع کل بخش معدن و فولاد خواهد بود، زیرا آنها میتوانند به نوعی همافزایی برسند و در زمانی هم که مشکلی پیش میآید میتوانند با توافق بر سر مشکلات به نتیجهای برسند که به نفع همه این خانواده باشد؛ بنابراین اگر به این صورت برنامه ریزی کنیم و زیرساختها را بر اساس نیاز تولید فولاد و توسعه این صنعت داشته باشیم، مطمئن هستم که با توجه به تجارب به دست آورده در ۵۰ سال گذشته، نیازی به ورود و سرمایه گذاری کشورهای خارجی وجود ندارد. متاسفانه در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری فلج هستیم. در سایر کشورها، هرچند مواد اولیه چندانی وجود ندارند، اما آنها با خرید مواد اولیه، امکانات، دانش و تکنولوژی به سود خوبی میرسند. کشور ما دارای مواد اولیه مناسبی است؛ اما برنامه اکتشاف و استخراج همراه با تولید پیش نمیرود.
از سوی دیگر، معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهای مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، میتواند بار جدی از روی دوش کشور به لحاظ تامین ارز مورد نیاز بردارد. اما در میان معادن، هیچ معدن مکانیزهای وجود ندارد. معادنی داریم که هر روز حوادثی را به خاطر عدم مکانیزه بودن به دنبال دارند. پس بنادر و راهها و نحوه حمل و نقل مواد خام و سوخت مورد نیاز باید اصلاح شود. ما باید افزایش خطوط ریلی در کشور را در دستور کار گذاشته و سهمی از آن را برای نقل و انتقال مواد اولیه و تولید فولاد، در اختیار این صنعت قرار دهیم.
سیروس موتمن، قائم مقام مجری طرحهای توسعه ذوب آهن