سرنوشت واحد‌های متعدد فولادی نامعلوم است!

به گزارش می‌متالز، صنعت فولاد سالهاست با مسائل و ایرادات بنیادی روبروست، اینکه مدیران این صنعت در این مورد در زمان‌های مختلف نظرات گوناگونی ارائه می‌کنند بیشتر خوراک رسانه‌ای داشته و راهکار اساسی برای حل معضلات صنعت فولاد ارائه نمی‌کند. در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در سال ۱۳۸۴ اهداف کلی تولید فولاد این گونه تدوین شده است: در سال ۱۴۰۴، رسیدن به سه ونیم درصد تولید جهان معادل ۵۵ میلیون تن و چهار درصد صادرات جهان معادل ۲۰ میلیون تن.

در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز اهداف دیگری تعریف شده که عمدتا پیش نیاز این صنعت است؛ از جمله شاخص‌های کلان، سالانه رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان ۷.۵ درصد و رشد ارزش افزوده صنعت، ۹.۳ درصد و مهم‌تر از همه رشد تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص، ۲۱.۴ درصد.

ولی در سال ۱۴۰۰ یعنی بعد از ۱۶ سال از شروع برنامه، نتایج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور این گونه است: میانگین رشد اقتصادی برنامه ششم، ۳.۳ درصد، میانگین رشد ارزش افزوده ساختمان ۳.۶ درصد، میانگین رشد ارزش افزوده صنعت ۳.۱- درصد و رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص ۶.۸- درصد که نشان می‌دهد حتی استهلاک را نیز پوشش نداده است، چالش‌های صنعت فولاد را باید در بررسی‌های موارد فوق، جستجو کرد. پرداختن به روزمرگی و مسائل مقطعی روز این صنعت، راه به جای مطلوبی نمی‌برد.

چالش‌های مذکور به ترتیب اهمیت این گونه است:

اول: جانمایی؛ علی رغم اینکه از سال ۱۳۹۲ براساس نتایج مطالعات جامع فولاد کشور، توصیه و تاکید بر توسعه در کنار آب‌های جنوب و یکی دو نقطه محدود در پهنه کشور بوده و در پایش‌های سالیانه مطالعات، این توصیه و تاکید تکرار شده است با فشار‌های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولین منطقه ای، مجوز‌های متعددی برای احداث توسعه فولاد صادر شده که این صنعت را با مشکلات زیادی روبرو کرده و منابع ملی سنگینی را به هدر داده است.

دوم: ناهماهنگی بین اهداف صنعت فولاد و دیگر اهداف سند چشم انداز؛ عدم تحقق برنامه‌های زیرساخت به موازات توسعه فولاد از جمله توسعه خطوط ریلی، بنادر، جاده ها، برق، گاز، آب، اکتشاف و استخراج معادن که انجام نشده است.

سوم: عدم تحقق اهداف کلان رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده ساختمان، رشد ارزش افزوده صنعت و رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص.

چهارم: عدم ثبات مقررات و آیین نامه‌ها و تصمیمات ناپخته و ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های آنی متعدد در زمینه‌های قیمت گذاری، عوارض و دیگر موارد.

پنجم: عدم تعامل بین المللی، به دلیل تحریم و از دست رفتن فرصت‌های بازار‌های بین المللی و عدم دسترسی به صادرات در سال ۱۴۰۰ چرا که عمده صادارت به صورت اسلب و شمش بوده که در حقیقت ارزش افزوده آن را شرکت‌های بین‌المللی خریدار از محل سوبسید مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی ارزان در ایران، کسب می‌کنند.

ششم: صدور مجوز‌های متعدد؛ آخرین آمار مجوز‌های صادره از اهداف سند چشم انداز پیشی گرفته است و سرمایه‌های ملی زیادی را میطلبد که به نابودی می‌رود.

هفتم: بهره وری پایین مصرف انرژی، نیروی انسانی، عدم دنبال کردن تکنولوژی‌های جدید و استفاده از آن، رقابت پذیری به ویژه در سطح بین المللی را به دنبال نخواهد داشت.

هشتم: عدم توازن زنجیره؛ در سال ۱۳۹۲ زنجیره فولاد از معدن تا محصول با عدم توازن سنگین روبرو بوده است و با تلاش زیاد مجموعه دست اندکاران دولتی و خصوصی صنعت فولاد، توازنی برقرار شد، اما این توازن مجدد به هم ریخت. چنانچه در سال ۱۴۰۰ با مازاد کنستانتره سنگ آهن و مازاد گندله و کسری آهن اسفنجی روبرو شدیم.

نهم: کاهش مصرف داخلی و صادرات؛ در سال ۱۴۰۰ ظرفیت احداث فولاد ۳/۴۴ میلیون تن و تولید

۹/۲۷ میلیون تن و مصرف ۵/۱۷ میلیون تن و صادرات ۳/۱۲ میلیون تن بوده که هفت دهم آن شمش و اسلب است.

دهم: عدم مدیریت متمرکز در سیاست‌های کلان احداث و تولید صنعت فولاد، ادامه وضعیت فعلی و عدم انسجام بین بخشی، این صنعت را در آینده نه چندان دور با وضعیت بحرانی روبرو خواهد کرد که البته واحد‌های بزرگ که با سرمایه‌های ملی و منابع ملی کشور احداث شده اند، ادامه خواهند داد و قاعدتا توان پاسخگویی بازدهی سرمایه را ندارند و با بازدهی فروش که از یارانه‌های ملی تامین می‌شود به کار خود ادامه می‌دهند؛ ولی سرنوشت دیگر واحد‌های متعدد فولادی نامعلوم است.

محمد ابکا، رییس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین