تسهیلات‌دهی در حیاط‌خلوت بانک‌ها

شفافیت، در دستور کار

به گزارش می‌متالز، دولت ابراهیم رئیسی از آغاز کار خود مساله شفافیت نظام بانکی را به عنوان یکی از ابزار‌های مهار رشد نقدینگی در دستور کار خود قرار داد و برخی اقدامات مانند انتشار لیست ابربدهکاران بانکی را هم انجام داد. مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی موظف به انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی در سال‌جاری شده است. این تبصره در جهت افزایش شفافیت سیستم بانکی به تصویب رسیده و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات و تعهدات بیش از صد‌هزار میلیارد تومان در دسته تسهیلات و تعهدات کلان قرار گرفته و بساید پس از تحقیقات بانک مرکزی، در وب‌سایت این نهاد قرار گیرد.

ناقص و ناکافی

کماکان در این گزارش هم ایراداتی که در گزارش‌های قبلی دیده می‌شد قابل مشاهده است. از این جهت که همچنان در خصوص برخی بانک‌ها مبلغ کل تسهیلات مشخص نیست. برخی وثایق نیز مشخص نشده اند. از طرف دیگر برخی از موارد ذکر شده مانند سود سهام شرکت‌های تابع هرچند از جنس حساب‌های دریافتنی هستند، ولی در دسته تسهیلات قرار نمی‌گیرند. برای مثال، موضوع خرید اعتباری ارز توسط بانک توسعه صادرات به مبلغ ۵۱۸میلیارد تومان از بانک مرکزی و همچنین خط اعتباری خرید ارز به مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان برای صرافی مربوط به خودش است. بانک خاورمیانه هم ۱۶۸ میلیارد تومان طلب سود سهام دریافتنی از صرافی خود دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی یا باید شفاف‌سازی کند که چرا این اقلام در این گزارش‌ها ذکر شده اند یا اصطلاحات مورد استفاده خود را تغییر دهد.

بررسی عملکرد بانک‌ها

با توجه به انتشار ناقص اطلاعات، بررسی عملکرد بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات به افراد مرتبط کار چندان ساده‌ای نیست. نقص اطلاعات موجود باعث می‌شود که نتوان درک درستی از چگونگی فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله وثایق و همچنین سود و کارمزد تسهیلات اعطایی داشت. اما در ادامه تلاش شده که با توجه به آنچه ارائه شده، تا حد ممکن شرایط بانک‌ها را تا شهریور سال‌جاری بررسی کرد. با توجه به داده‌های موجود، بانک‌ها به‌طور کلی ۱۸۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود وام اعطا کرده اند. از این مبلغ، ۱۶۸ همت آن جاری و حدود ۶/ ۹ همت آن هم غیر‌جاری بوده که این تسهیلات به‌طور میانگین با نرخ سود ۱۷‌درصد اعطا شده اند.

در خصوص وثایق بانکی هم اطلاعات به شدت ناقصی وجود داشت در نتیجه مورد بررسی قرار نگرفتند. میانگین مدت این قرارداد‌ها هم حدودا ۳۷ ماه بوده است. در بین بانک‌ها، بانک آینده با ارائه ۱۰۵ همت تسهیلات، به تنهایی دو سوم مجموع تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط را به خود اختصاص داده است. از این ۱۰۵ همت، حدود ۸۷ همت مانده جاری و یک‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان نیز مانده غیرجاری گزارش شده است. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت زمان بازپرداخت آن اصطلاحا طی یک دوره مالی صورت گرفته و تسهیلاتی که طی این دوره پرداخت نشوند، در دسته غیر‌جاری قرار خواهند گرفت.

به‌طور کلی این بانک ۸۱ فقره تسهیلات با میانگین سود ۱۸‌درصد و میانگین مدت قرارداد ۱۸ ماهه ارائه کرده است. در جایگاه بعدی، بانک ایران زمین با اعطای حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط قرار دارد. از این ۲۵ همت، تمامی آن در دسته مانده جاری قرار گرفته است. میانگین سود تسهیلات این بانک ۱۸‌درصد بوده و میانگین مدت قرارداد‌ها هم حدودا ۱۸ ماه ذکر شده است. پس از بانک ایران زمین، موسسه مالی ملل قرار دارد که حدود ۲۰ همت تسهیلات اعطا کرده است. میانگین سود این وام‌ها ۱۸‌درصد گزارش شده است و مدت قرارداد‌ها هم به‌طور میانگین ۱۸ ماه بوده است.

در جایگاه شهر، بانک دی با حدود ۱۳۰ همت تسهیلات اعطایی قرار دارد. در این بین حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان مانده جاری برای این تسهیلات اعلام شده است. میانگین مدت قرارداد‌های این بانک ۲۰ ماهه بوده و سود ۱۶‌درصدی برای آن‌ها گزارش شده است. متقاضی اصلی تسهیلات این بانک، شهرداری‌ها بوده اند. کمترین میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط نیز به بانک اقتصاد نوین اختصاص دارد. این بانک به‌طور کلی ۱۱۰‌میلیارد تومان تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط خود اعطا کرده که حدود یک‌هزار و صد‌میلیارد تومان مانده جاری برای این بانک گزارش شده است. علت این تفاوت، حضور دو طلب موقت در گزارش این بانک است. فارغ از طلب‌های موقت، میزان مانده جاری این تسهیلات به ۱۱۱‌میلیارد تومان می‌رسد.

به طور کلی می‌توان گفت که اطلاعات منتشر شده، هرچند ناقص، روشنگری مناسبی در خصوص وضعیت بانک‌ها داشتند. اما نکته اینجاست که مبلغ یک همت برای مشخص شدن تسهیلات کلان کمی پیمانه بزرگی است. بسیاری از افراد و اشخاص مرتبط بانکی طی دفعات بالا مقداری کمتر از آنچه به عنوان تسهیلات کلان برای بانک‌ها درنظر گرفته شده دریافت کرده و چه بسا که مجموع تسهیلات دریافتی آنان بیش از بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان شود. در نتیجه به نظر می‌رسد بهتر است به مجموع تسهیلات دریافتی اشخاص نیز توجه شود. هرچند که گزارش مربوط به ابر بدهکاران بانکی هم منتشر می‌شود، ولی درخصوص شیوه شناسایی ابر بدهکاران نیز باید تجدید نظر شود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که بانک‌ها تسهیلات کلانی را با سود‌های نسبتا پایین به اشخاص مرتبط خود اعطا می‌کنند. اعطای تسهیلات با سود پایین به ذات موضوع بدی نیست و همچنین درصورتی که توسط اشخاص مرتبط به درستی در جهت افزایش تولید و بهره وری یا سرمایه‌گذاری صحیح قرار گیرند، می‌توانند بازده اقتصادی خوبی داشته باشند. اما مشکل اینجاست که به جز افراد مرتبط با بانک ها، دیگران قادر به دریافت چنین تسهیلاتی با این سود پایین نیستند. این تبعیضی که بانک‌ها بین افراد قائل می‌شوند باید با سیاستگذاری صحیح رفع شود.

در سال‌های اخیر رشد مناسب سیاست‌های اعتبار‌سنجی در بانک‌ها موجب شده که مشتریان خوش حساب بیش از پیش شناخته شوند. سیاستگذاری صحیح در این موضوع موجب می‌شود که سنجش ریسک اعطای تسهیلات به یک شخص برای بانک‌ها ساده‌تر شود و اگر سیاست‌های صحیح بتوانند جلوی رانت درون سازمانی را بگیرند، اعطای تسهیلات کلان به تعداد نفرات بیشتر ساده‌تر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد