اصلاح نظام عرضه و تقاضا

‌می‌متالز - ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲/ ۲۷ میلیون تن بوده است. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازار‌های صادراتی نیز به وجود آمده است. این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود.

به گزارش می‌متالز، پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد، زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد.

حاشیه سود مطلوب

یافته‌های گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار احتمالاً پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی در وضعیت سوددهی آن‌ها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت‌وساز در کشور و عدم دسترسی به بازار‌های صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند. شایان ذکر است که الگوی کسب‌وکاری که بر مبنای آن واحد‌های متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحد‌ها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکار‌هایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشور‌های منطقه و تجمیع واحد‌های صنعتی و افزایش مقیاس تولید از جمله راهکار‌هایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس سازوکار‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. گفتنی است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود.

منبع: دنیای اقتصاد