به گزارش میمتالز، تعطیلی معادن به دنبال موانع قانون معادن یکی از اصلیترین مشکلات معدنکاران طی چند سال اخیر بود. حالا با افزایش دوباره نرخ ارز فعالان این حوزه بیش از پیش نگران تعطیلی معادن هستند و معتقدند این روند بر سرعت تعطیلیها میافزاید.
استدلال آنها این است که به دلیل ضعف قانونی، بهویژه در زمینه واردات ماشینآلات معدنی گرانی دلار تأثیر مستقیم روی تأمین آنها میگذارد، در نتیجه در نبود ماشینآلات روز به روز بر تعداد معادن غیرفعال افزوده میشود. پیش از این بررسیها از تعطیلی پنج معدن در هر دو روز حکایت داشت.
بر همین اساس فعالان این حوزه راهکار برونرفت از این شرایط را اصلاح قانون معادن میدانند.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از اصلاح قانون معادن توسط مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم، یعنی خرداد ۱۴۰۳، این کار به سرانجام برسد.
او افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال حاضر قانون معادن را برای اصلاح بررسی میکند. بخش معدن کشور به اصلاح قانون نیاز دارد. ایران از ذخایر غنی معدنی برخوردار است، اما تاکنون تنها ۱۰ درصد از این ذخایر بهرهبرداری شده است. ضعف موجود در قانون معادن نقش پررنگی در بهرهبرداری ناکافی از این معادن با وجود ذخایر غنی دارد.
سهلآبادی در ادامه تأکید کرد: همین امروز سازمان صنایع اعلام کرد به دلیل وحدت رویه، پروانههای معدنی باید بازنگری شود. این ضعف قانون معادن اثرات منفی در تولید میگذارد و سرمایهگذاران معدنی تکلیف خود را نسبت به این آییننامهها و بخشنامههای خلقالساعه که هر از گاهی از سوی وزارتخانه صادر میشود نمیدانند و قادر به مدیریت درست کسبوکار خود نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه قانون معادن جدید توسط مجلس از احاطه وزارت صنعت معدن تجارت بر معادن میکاهد، توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار واحد تولیدی کشور در زیرمجموعه وزارت صمت کار میکنند، اصلاح قوانین مربوط به بخش معدن شرایط کار را برای معدنکاران آسانتر میکند و بهیقین با تدوین قوانین جدید اتفاقات بهتری در بخش معدن کشور خواهد افتاد.
وی افزود: تنها وزارت صمت نیست حتی گاه گمرک هم بخشنامههایی در مورد معادن صادر میکند و شرایط پیشبینینشدهای را برای معدنداران پیش میافتد.
رئیس خانه صمت ایران پس از موضوع اصلاح قانون معادن به تاثیر گرانی ارز در تهیه ماشینهای معدنی موردنیاز معدنکاران پرداخت و تصریح کرد: گرانی ارز معدنکاران را در تهیه ماشینهای معدنی بهویژه در معادن کوچک و متوسط مقیاس سخت کرده است، مجوزی که اکنون به واردات ماشینهای معدنی دست دوم داده میشود، بیشتر مناسب کسب وکار معادن بزرگ مقیاس که در اختیار نهادهای دولتی هستند است و معادن کوچک و متوسط که بیشتر معادن کشور را تشکیل میدهند و بخش خصوصی آنها را اداره میکند، با فرسودگی ماشینهای معدنی رو به رو هستند.
سهلآبادی در پاسخ به اینکه «چرا معدن داران در معادن کوچک و متوسط مقیاس از ماشینهای ساخت هپکو که ظرفیت کمتری نسبت به ماشینآلات وارداتی دارند، استفاده نمیکنند؟» گفت: کمیت و کیفیت ماشینهای معدنی که هپکو تولید میکند برای معادن کوچک و متوسط مقیاس کافی نیست.
او همچنین اظهار کرد: حتی قرار بود ماشین آلات مونتاژی را به معادن اختصاص دهند که آن هم از نظر کمی کاستیهایی دارد.
منبع: تجارت نیوز