تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۰۳
بازدید: ۲۱۸
کد خبر: ۲۸۰۴۵۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
اختلاف برسر تنظیم نرخ بهره آمریکا بالا گرفت

جدال پولی اقتصاددانان

جدال پولی اقتصاددانان
‌می‌متالز - درحالی‌که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو روند تورم آمریکا را کاهشی کرده، اختلاف نظر میان اقتصاددانان برای ادامه دادن سیاست‌های انقباضی به اوج خود رسیده است. برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که نرخ بهره به میزان کافی افزایش نیافته است و گروه دیگری از اقتصاددانان تاکید دارند که تا همین‌جا نیز فدرال‌رزرو زیاده‌روی کرده است. گروه اول بر آمار‌های ثبت‌شده و گروه دوم به آمار‌های آینده‌نگر اتکا دارند. با این حال عدم اطمینان موجود در اقتصاد آمریکا باعث شده است نظر طرفداران افزایش نرخ بهره مقبول‌تر واقع شود.

به گزارش می‌متالز، در‌حالی‌که تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو کاهش ۵/ ۰ واحد درصدی تورم در ماه اکتبر را به دنبال داشته، به نظر می‌رسد اختلاف میان طرفداران سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی برای تغییر یا تداوم سیاست پولی این کشور به اوج خود رسیده است. گروهی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند نرخ بهره باید به سطحی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد تا به کنترل کامل تورم بینجامد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان باور دارند سیاست پولی بیش از حد انقباضی بوده است؛ این گروه معیار تعیین نرخ بهره را در انتظارات تورمی و معاملات مالی با سررسید‌های ۵ یا ۱۰ساله جست‌وجو می‌کنند. اکونومیست در گزارشی آرای این دو گروه را با یکدیگر مقایسه می‌کند. به نظر می‌رسد در‌حالی‌که اقتصاد آمریکا در سه سال گذشته نسبت به وضعیت تورم چندان حساسیت به خرج نداده است و از سوی دیگر به ازای هر فرد بیکار در آمریکا دو فرصت شغلی در آمریکا وجود دارد، معیار آینده‌نگر نسبت به معیار گذشته‌نگر از اهمیت کمتری برخوردار است؛ این نتیجه بدان معناست که سیاستگذار باید نرخ بهره را تا زمان کاهش قطعی تورم همچنان افزایش دهد.

راستی‌آزمایی سیاست انقباضی

در‌حالی‌که بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های پیشرفته جهان در سال جاری میلادی در مراحل متعددی نرخ بهره سیاستی خود را به منظور مقابله با تورم افزایش داده‌اند، میان اقتصاددانان مناقشه تازه‌ای بر سر نرخ بهره در گرفته است. در ادبیات اقتصادی به افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی سیاست انقباضی گفته می‌شود. هدف از این کار کاهش تقاضا در اقتصاد و در نتیجه کاهش سطح قیمت‌هاست. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره را سیاست انبساطی می‌نامند؛ سیاستی که با هدف تحریک تقاضا در اقتصاد به کار گرفته می‌شود و می‌تواند افزایش تولید در اقتصاد را به دنبال داشته باشد.

سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در ماه‌های اخیر به دنبال موج تورمی پساکرونا در پیش گرفته شد؛ این موج تورمی پس از آن رخ داد که این بانک‌های مرکزی برای مقابله با رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا سیاست‌های انبساطی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفتند. با کاهش محدودیت‌های کرونایی، بسته‌های حمایتی سخاوتمندانه اثرات جانبی خود را نمایان کردند و اقتصاد‌های بزرگ جهان با تورمی مواجه شدند که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه به شمار می‌رود. این وضعیت موجب شد با رفع خطر رکود در اقتصاد‌های پیشرفته جهان، بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی را در دستورکار خود قرار دهند. با‌این‌حال و پس از چندین مرحله افزایش نرخ بهره در آمریکا، این سوال میان اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است که آیا سیاست در‌پیش‌گرفته‌شده به اندازه کافی انقباضی است یا خیر؟

دعوای کبوتر با شاهین

در ادبیات اقتصاد پولی، به طرفداران سیاست‌های انقباضی «شاهین» و به طرفداران سیاست‌های انبساطی «کبوتر» گفته می‌شود. اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به این مساله پرداخته است که اختلاف میان شاهین‌ها و کبوتر‌ها بر سر نرخ بهره آمریکا به بالاترین سطح خود رسیده است. در یک سوی این مناقشه طرفداران سیاست انقباضی وجود دارند که معتقدند فدرال‌رزرو نرخ بهره را به میزان کافی افزایش نداده است و برای کنترل تورم نرخ بهره باید از سطح فعلی بیشتر شود. از سوی دیگر طرفداران سیاست‌های انبساطی معتقدند فدرال‌رزرو در سیاست پولی انقباضی خود زیاده‌روی کرده است و سطح فعلی نرخ بهره برای کنترل تورم بالا به حساب می‌آید. این اختلاف نظر بیش از هرچیز به زاویه دید این دو دسته از اقتصاددانان بازمی‌گردد. شاهین‌ها نظرات خود را با توجه به آمار ثبت‌شده از سطح قیمت‌ها ارائه می‌کنند در‌حالی‌که نگاه کبوتر‌ها به شاخص‌هایی است که انتظارات تورمی در سال‌های پیش رو را نشان می‌دهد.

بی‌توجهی به اصل تیلور

رفع مساله تورم در کتب اقتصادی صورت‌بندی مشخصی دارد. اصل تیلور، که از نام جان تیلور، استاد دانشگاه استنفورد، برگرفته شده است، به بانک‌های مرکزی می‌گوید نرخ بهره را بیش از رشد تورم افزایش دهند. نادیده گرفتن این قاعده به این معناست که هزینه‌های استقراض مجال می‌یابد خود را با سطح تورم تعدیل کند و با اعمال هزینه‌های جدید استقراض در قیمت‌ها، افزایش نرخ بهره را بی‌اثر کند. برای پیروی از این اصل، سیاستگذاران باید هر بار که رشد قیمت‌ها شتاب می‌گیرد، نرخ واقعی بهره را افزایش دهند و به محدوده مثبت وارد کنند. نرخ واقعی بهره به عددی گفته می‌شود که از تفریق تورم از نرخ بهره اسمی به دست می‌آید. در صورت اعمال این قاعده، دیر یا زود تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد و تورم کنترل می‌شود. با‌این‌حال امروزه هیچ بانک مرکزی بزرگی از این اصل پیروی نمی‌کند. از آغاز سال گذشته، تورم در آمریکا پنج‌درصد، در بریتانیا هشت‌درصد و در منطقه یورو ده‌درصد افزایش یافته است.

در مقابل، افزایش نرخ سود بانک‌های مرکزی با توجه به معیار‌های تاریخی سریع محسوب می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه همگام با این رشد قیمت نیستند. این موضوع باعث شده است برخی از اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآورند و اعلام کنند فدرال‌رزرو هنوز ترمز نکرده است. مساله مورد اختلاف درباره قاعده تیلور نحوه اجرای آن است. معیار واقعی نرخ بهره واقعی، انتظارات از آینده است. وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان جدید باید بدانند تورم در آینده چگونه خواهد بود و گذشته اهمیت زیادی ندارد. گریگوری منکیو، اقتصاددان سرشناس و استاد دانشگاه هاروارد، عقیده دارد نرخ بهره بیش از حد افزایش یافته است. او برای استدلال به مدل بسیط‌تر اصل تیلور رجوع کرده است. بر این اساس نرخ بهره واقعی باید به نصف افزایش تورم افزایش یابد. منکیو که نگاهی آینده‌نگر دارد بر این باور است که برای درک بهتر تورم باید به نرخ بهره وام‌ها با بازپرداخت طولانی نگاه کرد.

به گفته او، نرخ بهره واقعی در بازه پنج‌ساله در بازار‌های مالی از ابتدای سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و رشد ۴/ ۳درصدی را تجربه کرده است. با معیار قرار دادن این عدد و قاعده عمومی‌تر تیلور، افزایش نرخ بهره نه‌تن‌ها کم نبوده بلکه نوعی زیاده‌روی نیز به حساب می‌آید. با‌این‌حال حتی اگر اصل تیلور بر اساس انتظارات آینده برآورده شود، این پایان داستان نیست. این اصل تنها حداقل افزایش نرخ بهره‌ای را که برای رساندن تورم به سطح مبنا لازم است تجویز می‌کند.

اگر بانک‌های مرکزی این اصل را نیز برآورده کنند، باز هم ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا تورم به سطح هدف بازگردد. مساله دیگر این است که نرخ بهره در زمانی که اقتصاد با افزایش تقاضا مواجه است همچنان افزایشی خواهد بود. آمریکا که در آن تقریبا دو فرصت شغلی برای هر کارگر بیکار وجود دارد، به‌وضوح این مشکل را دارد و عدم‌پاسخگویی به آن می‌تواند دوره تورم را طولانی کند. از سوی دیگر بهترین استدلال برای افزایش بیشتر نرخ بهره، سابقه ضعیف مدل‌های اقتصادی و بازار‌های مالی در پیش‌بینی تورم است. در طول سال گذشته، هر دو معیار یادشده به طور مداوم افزایش سطح قیمت‌ها را دست‌کم گرفتند. در یک محیط نامطمئن، منطقی است که وزن بیشتری بر داده‌ها داده شود و کمتر بر پیش‌بینی‌ها تاکید کرد؛ نکته‌ای که بانک‌های مرکزی تاکید بر آن را آغاز کرده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده