اثر تسهیلات دهی بر صورت سود و زیان بانکی

به گزارش می‌متالز، می‌توان گفت که این مساله دارای دلایل متعددی است. عدم‌تشخیص صحیح بانک‌ها و نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی در مورد پروژه‌ها و افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند یکی از دلایل مذکور است. از سوی دیگر تعیین نرخ بهره دستوری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، دخالت دولت در بازار بین بانکی و تسهیلات تکلیفی از جمله دلایل شکست بانک‌ها در زمینه کسب درآمد تسهیلات اعطایی است. بررسی عملکرد سود وزیان بانک‌های بورسی در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری بیانگر آن است که بانک ملت با ۲۶‌هزار و ۴۸۷‌میلیارد تومان بیشترین خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده گذاری را داشته است. از طرفی بانک آینده با منفی ۱۷‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد تومان کمترین خالص درآمد اعطای تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

تصویر خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده گذاری

خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده گذاری همان‌گونه که از نامش برمی آید، درآمدی است که پس از کسر هزینه سود سپرده گذاری از درآمد حاصل از اعطای تسهیلات به دست می‌آید. هرچقدر بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات موفق‌تر باشند، این خالص درآمد بیشتر خواهد بود. بررسی عملکرد بانک‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، پاسارگاد و صادرات بیشترین خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری را داشته اند. در بازه زمانی مذکور بانک ملت ۲۶ هزار و ۴۸۷‌میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۹‌هزار و ۶۷۵‌میلیارد تومان و بانک صادرات ۶‌هزار و ۴۴۷‌میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری داشته اند. از سوی دیگر بانک آینده، ایران زمین و پارسیان کمترین خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری را داشته اند.

نکته قابل‌توجه آن است که خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری این بانک‌ها منفی بوده است. خالص درآمد بانک آینده منفی ۱۷‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد تومان، بانک ایران زمین منفی ۵‌هزارو ۲۴۵‌میلیارد تومان و بانک پارسیان منفی ۳‌هزار و ۷۱۱‌میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آنها، بانک‌های دی، سرمایه و گردشگری نیز دارای خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری منفی بوده‌اند. مقایسه خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده گذاری ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری با ۶ ماه ابتدایی سال گذشته نشان می‌دهد که هر ۶ بانک مذکور در سال گذشته نیز خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری منفی داشته اند. در این میان بانک شهر در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری منفی داشته، اما در سال‌جاری این درآمد مثبت شده است.

کدام بانک‌ها بیشترین رشد را داشته اند؟

مقایسه عملکرد سود و زیان بانک‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری بانک رفاه کارگران با رشد ۷۰۹‌درصدی دارای بیشترین رشد این نوع درآمد بوده است. پس از آن، بانک شهر با رشد ۴۰۷‌درصدی دارای بیشترین رشد خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری بوده است. دلیل مساله نیز آن است که در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری این بانک منفی ۵۲۷‌میلیارد تومان بوده؛ در حالی که این درآمد در سال‌جاری به یک‌هزار و ۶۱۹‌میلیارد تومان رسیده است. سومین بانک دارای بیشترین رشد خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری، بانک سامان با رشد ۲۷۰‌درصدی است.

به صورت کلی می‌توان گفت از میان ۱۹ بانکی که مورد بررسی قرار گرفته خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۱۶ بانک دارای رشد مثبت بوده و ۳ بانک گردشگری با رشد منفی ۶۴‌درصدی، بانک تجارت با رشد منفی ۱۱‌درصدی و بانک پارسیان با رشد منفی ۱۰‌درصدی نسبت به خالص درآمد تسهیلات اعطایی سال گذشته خود، رشد منفی را تجربه کرده اند. در میان این ۳ بانک تنها بانک تجارت است که به صورت کلی دارای خالص درآمد مثبت بوده، اما نسبت به سال گذشته خود رشد منفی داشته است.

تسهیلات کاهنده درآمد تسهیلاتی

بررسی عملکرد بانک‌های بورسی در زمینه کسب خالص درآمد اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که صرفا تصمیمات و مدیریت منابع بانک در نتیجه حاصل آمده موثر است یا عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند؟ قبول مسوولیت بانک در برابر نتایج حاصل شده مستلزم آزادی عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات است. این مساله یعنی میزان آزادی عملکرد بانک‌ها را از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار دارد. اعطای تسهیلات تکلیفی یکی از موانع اصلی آزادی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و کسب درآمد از این محل محسوب می‌شود. می‌توان گفت تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات به برخی از فعالیت‌ها و طرح‌های خاص مورد نظر نهاد‌های قانون‌گذار پرداخت می‌شود.

بانک‌ها نیز بر اساس بخشنامه‌های مذکور مکلف می‌شوند که به فعالیت‌ها و طرح‌های مورد نظر دولت تسهیلات اعطا کنند. در واقع می‌توان گفت که این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانک‌ها برای خود تعیین می‌کنند مطابقتی ندارد و طبیعتا بانک‌ها به رغم میل خود مجبور هستند که این تسهیلات را بپردازند. به همین دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد. بررسی بحث‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۰ به خوبی بیانگر اهمیت این مساله است. سال گذشته رئیس بانک مرکزی بر کاهش میزان این تسهیلات تاکید می‌کرد. مهم‌ترین دلیل اصرار بانک مرکزی برای کاهش این تسهیلات آن بود که بانک‌ها منابع کافی برای پوشش این تسهیلات را نداشتند؛ اما از آنجا که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات مقرر شده توسط مجلس را بپردازند، برای تامین منابع مالی موردنیاز اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند.

در چنین شرایطی بانک‌ها با ناترازی و کسری منابعی مواجه می‌شدند که لزوما به دلیل ناکارآمدی در اداره بانک‌ها نبوده؛ بنابراین بانک‌ها هم دچار ناترازی شده و هم آنکه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز طبیعتا موجب افزایش تورم می‌شود. اما این تنها جنبه کلان تسهیلات تکلیفی است. زمانی که بانک‌ها مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌شدند، طبیعتا توانایی اعطای تسهیلاتی را که می‌توانست بازده بیشتری داشته باشد نداشتند. به عبارت دیگر اعطای تسهیلاتی مانند تسهیلات خرد تحت‌تاثیر این سیاست است و انتخاب‌های بانک برای پرداخت تسهیلات را محدود می‌کند.

عدم‌تمایل به اعطای تسهیلات

شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب می‌شود بانک‌ها خالص درآمد اعطای تسهیلات پایین یا بعضا منفی داشته باشند عدم‌تمایل آن‌ها به اعطای تسهیلات است. هرچند که این مساله خود دارای دلایل متعددی است، اما یکی از آن‌ها نرخ بهره دستوری است که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. هرچند این مساله، یعنی تعیین نرخ بهره به صورت دستوری به خودی خود مخرب است، اما در شرایط تورمی موجب می‌شود که بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات نداشته باشند. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال‌جاری ۶‌/ ۴۸ درصد بوده است، اما نرخ بهره ۱۸‌درصد، بانک‌ها نیز ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی صرف کنند که هم پای تورم رشد کرده و طبیعتا بازده بیشتری از درآمد کسب شده از مجرای اعطای تسهیلات داشته باشد.

نبود سامانه یکپارچه

علاوه بر سیاست‌های دستوری مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ بهره از طریق بانک مرکزی، نبود سامانه یکپارچه اطلاعات برای اعطای تسهیلات، انتخاب افراد دریافت‌کننده تسهیلات توسط بانک را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است. در واقع نبود چنین سامانه‌ای هم برای اعطا‌کننده تسهیلات که بانک‌ها هستند و هم برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، چالش زا بوده است. می‌توان گفت که هدف اصلی بانک از اعطای تسهیلات کسب درآمد است. اگر فرد مناسبی را برای این کار انتخاب نکند نه تن‌ها درآمدی کسب نکرده بلکه دچار زیان خواهد شد. از سوی دیگر عدم‌دریافت وام توسط افراد خوش‌حساب نیز به دلایل متعددی مخرب است. به عبارتی می‌توان گفت لازمه موفقیت بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری، دسترسی به اطلاعات اعتباری صحیح از متقاضیان تسهیلات است. در واقع از این طریق بانک‌ها می‌توانند مشتریان خوش‌حساب را تشخیص داده و ریسک اعتباری را مدیریت کنند. تا پیش از به سرمنزل رساندن سامانه سمات یا به عبارتی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی، این مشکل و خطا‌های زاییده آن همچنان پا برجا خواهد بود.

جای خالی رونق صنعت

می‌توان گفت که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان داخلی از جنبه دیگری بر این درآمد‌ها تاثیرگذار بوده اند. در شرایط عادی، با رونق صنایع، سرمایه‌گذاری در صنایع برای بانک سودآور بوده و علاوه بر این، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، چنین صرفه‌ای وجود ندارد. در نتیجه بانک ناچار است تا سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت دارایی‌های نامولد مانند مسکن سوق دهد؛ بنابراین به‌رغم قوانین دستوری دولت برای حمایت بانک‌ها از صنایع، عزمی در آنان برای انجام چنین کاری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که چنانچه به جای حمایت دستوری، مسوولان به فکر رفع موانع اقتصادی باشند، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها به‌صورت خودکار از سوی بانک‌ها صورت خواهدگرفت.

منبع: دنیای اقتصاد