تبعات بی‏‌پایان کسری بودجه برای اقتصاد

‌می‌متالز - بودجه دولت همواره از چند منظر عمده مورد توجه اهالی بازار سرمایه بوده است. برخی موضوعات به‌طور مستقیم بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها اثر می‌گذارد و برخی دیگر همواره به صورت غیر‌مستقیم بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار هستند. این در حالی است که به‌طور معمول از چند ماه قبل از ارائه بودجه توسط دولت گمانه‌زنی‌ها پیرامون بودجه آغاز می‌شود و این گمانه‌زنی‌ها تا زمان تصویب نهایی آن در مجلس ادامه خواهد داشت.

به گزارش می‌متالز، نگاه دقیق‌تر و بررسی بودجه احتمالی سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در ابتدا به لحاظ ارقامی مواردی نظیر میزان درآمد دولت از محل بهره مالکانه یا حقوق دولتی معادن، نرخ گاز خوراک پتروشیمی، نرخ گاز سوخت و نرخ برق مصرفی صنایع به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود که این بخش همواره چالشی‌ترین بخش بودجه برای بازار سرمایه بوده است.

این در حالی است که در دو سال اخیر به واسطه بحران انرژی در جهان و افزایش قیمت گاز به‌خصوص در اروپا، قیمت گاز خوراک متان که برای شرکت‌های پتروشیمی اوره و متانول‌ساز به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس میانگین قیمت‌های جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این مساله باعث شد در سال گذشته دولت برای کاهش ریسک ناشی از افزایش نرخ، سقف قیمت ۵هزار تومانی را در نظر بگیرد. گاز سوخت هم برای صنایع متفاوت و بر اساس نسبت ۱۰ تا ۴۰درصدی از گاز خوراک تعیین شد. در چند ماه گذشته گمانه‌زنی‌های متفاوتی از افزایش این سقف تا محدوده ۱۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۲ وجود داشت.

ضمن اینکه کاهش این سقف موجب شد در سال جاری به‌واسطه کاهش قیمت‌های جهانی، متانول‌سازان شرایط به‌نسبت سخت تری داشته باشند. این موضوع از جمله مواردی است که این مدت به بازار مخابره می‌شود. به هر حال تعیین این موضوع در بودجه سال آتی برای بخش بزرگی از بازار که به عنوان خوراک یا سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد اهمیت بسزایی خواهد داشت؛ هرچند با توجه به افزایش قابل توجه نرخ گاز در دوسال اخیر به نظر نمی‌رسد ریسک چندانی از این بابت متوجه شرکت‌ها باشد.

در بخش حقوق دولتی یا بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۱۴۰۱ چالش چندانی وجود نداشت؛ ولی شاید در بودجه سال آتی این موضوع متفاوت باشد. به هر حال وضعیت مناسب سودآوری و همچنین حاشیه سود مناسب شرکت‌های این گروه و مقیاس بزرگ سودآوری آن‌ها دست دولت را برای تغییرات در این بخش به‌منظور جبران بخشی از کسری بودجه خود باز گذاشته است. نرخ برق صنایع در بودجه سال آتی هم می‌تواند دستخوش تغییرات جدی شود. تامین برق کشور، چه در بخش مصرف خانگی و چه در بخش صنایع، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. ضمن اینکه برنامه دولت برای حل این موضوع با توجه به مشکلات بودجه‌ای خود، استفاده از منابع خود شرکت هاست. از این رو به نظر می‌رسد سیاست دولت، تعیین نرخ بالای برق برای صنایع بزرگ به‌منظور ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه در راستای تامین برق مورد نیاز خود باشد. از طرف دیگر گمانه‌زنی‌ها از افزایش دوبرابری نرخ برق صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد‌سازان کشور حکایت دارد.

از طرفی نرخ ارز در بودجه و سیاست ارزی دولت در سال آینده به عنوان عامل تاثیرگذار بر سود‌آوری شرکت‌ها و صنایع همواره عاملی مهم تلقی می‌شود، به‌طوری که در سال جاری ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کالا‌های اساسی حذف شد و نرخ ارز نیمایی مبنای خرید مواد اولیه و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های تولید‌کننده کالا‌های اساسی قرار گرفت. یکی از دلایل افزایش فاصله نرخ ارز نیمایی با قیمت‌های ارز بازار آزاد هم این موضوع است. دولت با کنترل نرخ ارز نیمایی قصد دارد از نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند. اگرچه شاید یکی از راه‌ها برای جبران بخشی از کسری بودجه سال آینده افزایش نرخ ارز باشد؛ اما همین موضوع می‌تواند، نگاه محافظه‌کارانه دولت در اعلام رسمی نرخ ارز در بودجه را که همه ساله وجود داشته برای بودجه سال آینده دو‌چندان کند.

مفروضات بودجه مانند میزان و نرخ فروش نفت به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت، در سال‌های اخیر در ارقام منتشرشده در این بخش کمترین اعتبار را داشته است و معمولا آنچه محقق می‌شود، متفاوت از بودجه خواهد بود. معمولا بخش زیادی از کسری بودجه عملیاتی دولت به دلیل عدم تحقق درآمد‌های این بخش است که نهایتا فشار آن بر سایر بخش‌های بودجه خواهد بود. معمولا عدم تحقق درآمد بودجه عمرانی از نخستین راهکار‌ها برای جبران عدم تحقق درآمد‌های این بخش است که به معنای عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها، مسائل زیست محیطی و آب و برق کشور و افزایش مشکلات در این بخش‌هاست.

اما به‌طور کلی در ساختار بودجه مواردی نظیر کسری بودجه ساختاری و میزان تامین مالی دولت از محل فروش اوراق و تاثیر آن بر تغییرات نرخ بهره در کشور، در سال‌های اخیر به واسطه کاهش درآمد‌های نفتی کشور به بخش جدایی‌ناپذیر ساختار بودجه کشور تبدیل شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اوراق در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن برای بازپرداخت اوراق سررسید شده است و نیمی دیگر برای جبران کسری تراز بودجه مصرف خواهد شد.

با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان مثبت نسبت به رفع تحریم‌ها و عدم امکان افزایش مقداری فروش نفت، یکی از راه‌های اساسی برای جبران کسری بودجه برای سال آینده، افزایش سهم فروش اوراق مالی در بودجه سال آتی خواهد بود که البته می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره در کشور شود. با توجه به نرخ‌های موثر ۲۶درصدی فعلی در بازار و احتمال روند رو به افزایش آن تا پایان سال جاری، این موضوع به معنی تشدید رکود در سایر بازار‌ها خواهد بود. از تخمین میزان کسری بودجه عملیاتی به عنوان محرک اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور یاد می‌شود. مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۶۶ درصد از منابع بودجه محقق شده و در همین مدت کسری بودجه دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این موضوع به معنای تخمین کسری بودجه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ است که حدود یک‌سوم بودجه کل کشور در این سال است. برای سال آتی رشد بخش هزینه‌های دولت مطابق تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، این در حالی است که در بخش‌های درآمدی امکان جبران آن به صورت کامل وجود نخواهد داشت. شرایط سیاسی فعلی کشور هم دست دولت را برای هرگونه اصلاح اساسی در بودجه از جمله اصلاح در نرخ حامل‌های انرژی بسته نگه خواهد داشت، از این رو یا فشار به شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه افزایش خواهد یافت که شرایط را برای بازار سرمایه سخت‌تر خواهد کرد یا افزایش کسری بودجه به افزایش نقدینگی و تورم در کشور منجر خواهد شد. از طرف دیگر کسری بودجه دولت، پرداختی‌های آن به بخش‌های مختلف را با مشکل مواجه خواهد کرد که بر این اساس صنایعی نظیر دارویی ها، اوره‌سازان و پالایشگاهی‌ها از این موضوع تاثیر می‌پذیرند. اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد تامین بودجه سال آتی بیشتر از هر زمان دیگری برای دولت سخت خواهد بود. باید دید بار جبران کسری بودجه سال آینده بر کدام بخش بیشتر خواهد بود.