به گزارش میمتالز، علی اکبر ایرانشاهی، سرپرست مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس در مورد مصوبهای مبنی بر لحاظ شدن اسناد خزانه در نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: صندوقهای سرمایهگذاری موظف هستند که بر اساس نصابهای تعیین شده در امیدنامشان اقدام به سرمایهگذاری کنند. صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت باید ۴۰ درصد داراییهای خود را در اوراق درآمد ثابتی همچون اسناد خزانه، اوراق دولتی و یا اوراقی که توسط سازمان بورس و ارکان بازار مجوز دارند، سرمایهگذاری کنند.
ایرانشاهی افزود: در همین راستا، شورای عالی بورس در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۹۹ مصوبهای را ابلاغ کرد و مطابق آن صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ضمن رعایت تخصیص ۴۰ درصد از منابع خود به اوراق با درآمد ثابت، باید ۲۵ درصد داراییهای خود را صرف سرمایهگذاری در اوراق دولتی میکردند. منظور از اوراق دولتی نیز اوراقی بوده که توسط دولت منتشر شده و سازمان برنامه و بودجه آن را ضمانت میکند.
وی بیان کرد: در این بین اختلاف دیدگاهی درمورد اسناد خزانه وجود داشت و درمورد اینکه آیا اسناد خزانه جزئی از اوراق دولتی محسوب میشود و یا خیر، محل بحث بود؛ از اینرو شورای عالی بورس در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ این موضوع را بررسی و در نهایت آن را بهعنوان اوراق دولتی با پشتوانه و ضمانت سازمان برنامه و بودجه قرار داد؛ بنابراین اگر صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اسناد خزانه نیز سرمایهگذاری کنند، نصاب سرمایهگذاری ۲۵ درصد داراییها در اوراق دولتی را رعایت کردهاند.
سرپرست مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس تاکید کرد: در حقیقت مطابق این مصوبه، شورای عالی بورس اسناد خزانه را ذیل اوراق بهادار منتشر شده دولتی با ضمانت سازمان برنامه و بودجه طبقهبندی کرده است، که این موضوع میتواند نرخ اسناد خزانه را نیز کنترل کند.
وی ابراز کرد: درحال حاضر اسناد خزانه دارای نرخ بازدهی جذابی است و با مصوبه شورای عالی بورس، صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند با خرید این اوراق، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاری را افزایش بدهند و در نهایت سود بیشتری را شناسایی کنند.
ایرانشاهی در تکمیل سخنان خود گفت: پیش از مصوبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۹۹، صندوقهای فیکساینکام میتوانستند ۴۰ درصد از داراییهایشان را بهطور تمام و کمال به اوراق دارای مجوز اختصاص بدهند، اما پس از مصوبه شورای عالی بورس، ۲۵ درصد کل داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری باید مربوط به اوراق دولتی با درآمد ثابت باشد و به این ترتیب نصاب آنها رعایت بشود. با وجود این تفسیر، اسناد خزانه که به منظور تصفیه بدهی دولت منتشر میشود نیز جزء اوراق دولتی به حساب میآیند.