چرا باید بخشی از بهره مالکانه معادن به صندوق ملی مسکن واریز شود؟

به گزارش می&zwnj;متالز، مسعود رهنما با تاکید بر این&zwnj;که صندوق ملی مسکن ظرفیت بالایی برای تامین مالی پروژه&zwnj;های مسکن دارد، اظهار کرد: منابع دولت بر اساس اولویت&zwnj;ها تقسیم&zwnj;بندی می&zwnj;شود. با توجه به این این&zwnj;که اولویت دولت مسکن است، لذا ذی&zwnj;حسابان باید در قوانین و مقررات غواصی کنند تا هر آنچه که می&zwnj;تواند در بخش مسکن به کشور کمک کند، تبدیل شود.وی در این&zwnj;باره به مثالی اشاره کرد و افزود: به&zwnj;عنوان نمونه در کشور منابعی را داریم مانند بهره مالکانه معادن؛ بر این اساس مبالغی از معادن فعال دریافت شده و در حساب دولت واریز می&zwnj;شود. این یک کار خیلی منطقی است، چراکه ماشین&zwnj;آلات سنگین راه و جاده ساخته شده را از بین می&zwnj;برند و این مبالغ صرف ساخت و نگهداری جاده&zwnj;ها می&zwnj;شود.وی تصریح کرد: بخشی از این بهره مالکانه باید برای حفظ محیط زیست هزینه شود.وی ادامه داد: در زمان حاضر که صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن ایجاد شده باید بخشی از بهره مالکانه به این صندوق واریز شود.مدیرعامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به چرایی واریز بهره مالکانه به صندوق ملی مسکن، گفت: به این دلیل که صندوق برای ساخت مسکن و بیشتر ساختن مسکن مدل&zwnj;سازی می&zwnj;کند در این صورت مصالح ساختمانی بیشتری مصرف شده و معدن&zwnj;دار باید بیشتر تولید کند و سود بیشتری می&zwnj;برد.رهنما بیان کرد: لذا وقتی صندوق به معدن&zwnj;دار سود می&zwnj;رساند باید بخشی از آن سود به صندوق ملی مسکن واریز شود. در این ماجرا باید قوانین را سریع اصلاح کنیم.وی پیش&zwnj;تر نیز به تسنیم گفته بود: واردات مصالح ساختمانی نیز موردی است که می&zwnj;توان بخشی از مالیات مربوط به آن را به صندوق ملی مسکن واریز کرد. البته برای این کار باید قانون اصلاح شود.وی یادآور شد: از سوی دیگر در زمان حاضر ساخت و ساز&zwnj;های غیرمجاز فراوانی داریم که شهرداری&zwnj;ها، دهداری&zwnj;ها و... آنرا به کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده و دستور قلع و قمع اخذ شده است. سال&zwnj;هاست که شاهد صدور چنین دستوراتی هستیم، اما در عمل اتفاقی برای این ساختمان&zwnj;های غیرمجاز نمی&zwnj;افتد. از سوی دیگر مالک چنین ساختمان&zwnj;هایی بلاتکلیف هستند و نمی&zwnj;توانند پایان کار بگیرند.مدیرعامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: پیشنهاد داده&zwnj;ایم این ساختمان&zwnj;ها طی یک بازه زمانی ۶ ماهه شناسایی شده و مالکان آن&zwnj;ها بگویند که اگر در یک بازه مشخص بتواند جرایم را پرداخت کند که به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود، پایان&zwnj;کار صادر می&zwnj;شود. منابع مالی مکفی به صندوق ملی مسکن واریز می&zwnj;شود. منبع: خبرگزاری تسنیم