نظارت سازمان صمت استان بر معادن ضعیف است

به گزارش می‌متالز، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان، با ابراز تاسف از اینکه اهداف مورد نظر از تعیین عوارض دولتی برای معادن در آذربایجان شرقی اتفاق نمی‌افتد، افزود: بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی در ارتباط با موضوع عوارض و حقوق ناشی از فعالیت معادن، یادآور شد: مسایل زیست محیطی یکی از موضوعاتی است که مطرح بوده و با توجه به اینکه در گذشته معادن بر اساس قانون وظیفه‌ای برای استعلام از محیط زیست نداشتند، جز در موارد خاص و با توجه به اینکه مسایل زیست محیطی مردم را آزار می‌دهد، دستگاه قضایی معادن را مکلف کرده که استعلام کنند که ظاهرا" این موضوع در استان انجام نشده است.

خلیل اللهی تشریح کرد: در این خصوص باید به عنوان ترک فعل، اقدامات قانونی انجام شود.

وی هدف اصلی و محوری از تعیین عوارض دولتی برای معادن را جبران خسارت‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن بیان و اضافه کرد: متاسفانه این مساله در استان مورد کم توجهی قرار گرفته که بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صمت است و در این خصوص مصوبات شورای معادن که بخشی از آن اجرایی نمی‌شود، باید پیگیری شود تا مصوبات آن به صورت کامل اجرا شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال هاست در مورد خلاء موجود در رابطه با اراضی وارد شده به حریم‌ها تذکر داده می‌شود، گفت: این اراضی بهترین مکان برای زمین خواری بوده و عمده پرونده‌های زمین خواری مربوط به این حوزه است.

خلیل اللهی ادامه داد: زمین‌هایی که متولی نداشته و ارزش افزوده بالایی داشته باشند، طمع بر انگیز هستند و اختلاف ناشی از دستگاه‌های متولی منجر به ایجاد این مشکلات می‌شود که باید کارگروهی تشکیل و اراضی تحویل کارگروه شود؛ در صورت عمل نکردن به تکالیف و ترک فعل بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

وی با ابراز تاسف از اینکه اراضی تحت عنوان تعاونی‌هایی خاص در استان ایجاد شده اند که عملا" همان زمین خواری و تغییر کاربری بوده و این امر رایج شده است، خواستار پیگیری و ارایه گزارش کامل دستگاه‌های مربوطه در این رابطه شد.

خلیل اللهی با اشاره به ضرورت اجرای موضوع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کابری، اجرای دقیق قانون جامع حدنگار می‌باشد که خوشبختانه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی استان موفق بوده و ۱۰۰ درصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده و با تحقق این امر برخورد با زمین خواری تسهیل شده است.

وی با تایید وجود مشکلات برای سنددار کردن اراضی کشاورزی، گفت: با این وجود آذربایجان شرقی چهارمین استان از حیث میزان اراضی کشاورزی در کشور است که دارای قطعات کوچک هستند و این یک نقص محسوب می‌شود.

خلیل اللهی ادامه داد: متاسفانه در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی، زمین خواران با تحریک و ارعاب کشاورزان از صدور اسناد به خاطر حفظ منافع خود در آینده و به منظور تغییر کاربری جلوگیری می‌کنند که در این خصوص باید از ظرفیت دهیاران برای اقناع کشاورزان بهره‌مند شد، اما در این زمینه دهیاران نیز همکاری خوبی ندارند.

وی بهترین ظرفیت برای اقناع روستائیان را دهیاران دانست و افزود: دهیاران باید در این خصوص مکلف شوند و هر کسی به تکالیف و وظایف خود دراین زمینه عمل نکند باید بر اساس قانون با وی برخورد شود.

خلیل اللهی گفت: طبق تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی، بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی بحث مشترک بین دولت و دستگاه قضایی است و بر همین اساس خود را مکلف برای کمک به دولت برای تحقق این امر مهم می‌دانیم.

آذربایجان شرقی با بیش از هشت میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده، رتبه نخست کشور را دارد و نصف حدود ۷۰۰ معدن آن غیر فعال هستند.

ضرورت بهره برداری بهینه از معادن آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم مورد توجه جدی مسوولان استانی بوده است و آنان با انتقاد از فایده اندک معادن استان برای رفاه، ثروت آفرینی و اشتغال مردم، بر لزوم اصلاح روند معیوب واگذاری و استخراج معادن تاکید دارند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آذربایجان شرقی