برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های هشترود ممنوع! / شهرداری هم تخلف می‌کند

‌می‌متالز - جلسه کارگروه معادن شهرستان هشترود به ریاست فرماندار این شهرستان برگزارشد.

به گزارش می‌متالز، عبداله استادی رئیس اداره امور آب این شهرستان، با اعلام این خبر گفت: برداشت شن و ماسه‌ای که توسط مجری طرح آزاد راه از بالادست سد سهند شده است، باعث وارد شدن رسوبات به داخل سد گردیده و این کار بالطبع در کوتاهی عمرمفید سد بی تاثیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: در مسیر سیف الدین رود، شرکتی که به کار عمرانی مشغول است باعث شده مسیر رودخانه کلا تغییر جهت پیدا کند و اگر در چنین مواقعی سیلی جاری شود یا احیانا آب سد سهند را به خواهیم برای مدتی باز نماییم قطعا آب باز شده باعث خسارت خواهد شد، چون مسیر رودخانه عوض شده است و امکان خسارت و وارد شدن آب به مزارع و باغات وجود دارد.

استادی با انتقاد از برداشت شن و ماسه توسط شهرداری گفت: متاسفانه شهرداری‌ها بدون استعلام و اخذ مجوز برداشت، اقدام به برداشت شن وماسه از سطح رودخانه‌ها می‌کنند که این برداشت‌های نامناسب و غیر مجاز، باعث کاهش عمق رودخانه‌ها شده و تاثیر زیادی در پایین رفتن رودخانه‌ها دارد.

رئیس اداره منابع آب هشترود افزود: برداشت شن وماسه از رودخانه‌ها ممنوع است و اگر هم نیاز به برداشت باشد باید سطحی وبه صورت لایروبی انجام گیرد.

وی یاد شد: در زمانی که که نیاز به لایروبی وجود دارد، حتما باید با مجوز انجام شود ودر فصلی که سیلی جاری شده است و رسوبات کناره رودخانه‌ها را فرا گرفته است انجام لایروبی مانعی ندارد.

استادی متذکر شد: ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم که برداشت شن و ماسه از معادن انجام شود تا با این کار، مانع تخریب و ازبین رفتن شکل فیزیکی رودخانه‌ها ومنابع طبیعی شویم تا از وارد شدن خسارت‌های احتمالی ناشی از این کار‌ها نیز جلوگیری کنیم.

یک درصد از فروش سالانه معادن به افراد یا ادارات متضرر پرداخت شود

فرماندار هشترود نیز در این جلسه با اعلام این مطلب گفت: کلیه اداراتی که توسط معادنی که در منطقه وجود دارد و در اثر فعالیت این معادن و همچنین در اثر حمل ونقل خودرو‌های سنگین، زیر ساخت‌های آن‌ها از بین رفته است می‌توانند با بر آورد کارشناسانه خسارت و نوع خسارت و مقدار خسارتی که معدن باعث شده است به این زیر ساخت‌ها وارد شود با ذکر نام معدن ونوع فعالیتی که در معدن انجام می‌گیرد را در اسرع وقت به فرمانداری اعلام نمایند.

توری ادامه داد: کلیه معادن نیز موظف هستند یک درصد از فروش سالانه خود را بابت خسارت به اداره یا نهادی که زیر ساخت‌های آنهادر اثر فعالیت این معادن دچار مشکل شده است پرداخت کنند.

منبع: رکنا