به گزارش میمتالز، بر اساس بررسیها طی سالهای اخیر تبعیض جنسیتی فاحشی در آزمونهای استخدامی بانکهای کشور وجود نداشته است. بنابر این میتوان به این جمعبندی رسید که تعداد زیاد کارکنان مرد در بانکهای دولتی و خصولتی کشور مربوط به استخدامها در دهههای گذشته است؛ که این موضوع در تغییرات نسبت کارکنان زن این بانکها نیز قابل مشاهده است بهطوری که با وجود اینکه تعداد خانمهای شاغل در این بانکها طی سالهای اخیر افزایش محسوسی نداشته، ولی نسبت تعداد کارکنان زن به کل کارکنان این بانکها روند افزایشی ملایمی را ثبت کرده است که این افزایش اندک میتواند به کاهش تعداد کارکنان مرد (مثلا بازنشسته شدن کارکنان مرد) مرتبط باشد. صنعت بانکداری یکی از مشاغلی است که با توجه به نوع و ماهیت آن، تفاوت قابل توجهی در عملکرد زنان یا مردان در کار وجود ندارد. حال سوال اینجاست آیا بررسی آماری تعداد زنان و مردان شاغل در سیستم بانکی نیز تفاوتی را گزارش نمیکند؟
در حال حاضر از بین ۲۸ بانک که هماکنون در نظام بانکداری کشور در حال فعالیت هستند اطلاعات مربوط به ترکیب جنسیتی ۱۸ بانک به همراه موسسه اعتباری ملل در دسترس است. در این جامعه آماری بانک صادرات ایران با در خدمت داشتن ۵۵۷۴ نفر از بانوان در ترکیب پرسنل خود، به لحاظ تعدادی بیشترین کارکنان زن را دارد. بانکهای تجارت، ملت، مسکن و رفاه از این نظر در ردههای بعدی قرار دارند. نکته قابل توجه آن است که هر چند بانکهای مورد اشاره بیشترین تعداد بانوان را در ترکیب کارکنان خود در میان سایر بانکها داشته اند، اما با توجه به اینکه جمع کل کارکنان آنها نیز بالاتر از سایر بانکها است؛ بنابراین باید نسبت تعداد بانوان به کل تعداد پرسنل همان بانک ملاک محاسبات قرار گیرد.
بر اساس این سنجه، بانک خاورمیانه با نسبت حدود ۵۰ درصدی، نیمی از پرسنل خود را از میان بانوان جذب کرده است. بانکهای کارآفرین، پاسارگاد و گردشگری نیز با نسبت بیش از ۴۰ درصدی بانوان به کل کارکنان رتبههای بعدی را در اختیار دارند. در انتهای این طیف بانک قرض الحسنه مهر ایران قرار دارد که بانوان تنها سهم ۴ درصدی در میان پرسنل این بانک دارند. نکته قابل توجه در این زمینه آنکه بانکهای خصوصی شده همچون ملت، رفاه، صادرات، تجارت و بانک دولتی مسکن نزدیک به انتهای این طیف جای دارند به گونهای که سهم زنان در بین کارکنان این بانکها کمتر از ۲۵درصد است. یکی دیگر از وجوه قابل توجه در حوزه اشتغال زنان در بانکها، تغییرات در روند سهم این قشر از جامعه از کل کارکنان است. به دلیل آنکه اطلاعات کارکنان همه بانکها (به ویژه بانکهای بزرگ مثل ملی و سپه) در سالهای اخیر در دسترس نیست نمیتوان بررسی جامع و کاملی در این مورد ارائه داد.
در غیاب این اطلاعات، میتوان روند تغییرات پرسنلی برخی بانکها را به عنوان نمونهای قابل اتکا ملاک عمل قرار داد. نکته قابل ذکر در این بررسیها نشان میدهد در بانکهای بزرگ و خصولتی نظیر ملت، صادرات، رفاه، تجارت و همچنین بانک قرض الحسنه مهر (نه به عنوان یک بانک بزرگ) نسبت کارکنان زن به کل در سالهای اخیر در حال افزایش است. این موضوع نه به معنای افزایش تعداد زنان شاغل در این بانکهاست. بلکه دلیل اصلی آن کاهش تعداد کارکنان مرد و کل کارکنان است؛ بنابراین تعداد ثابت کارکنان زن باعث شده وزن این قشر نسبت به کل پرسنل در سالهای اخیر با افزایش همراه شود. در دیگر بانکهای مورد بررسی نیز نمیتوان روند واحدی را مشاهده کرد. در برخی بانکها سهم زنان از مجموع پرسنل در سالهای قبل صعودی، در برخی نزولی و در برخی ثابت بوده است. با وجود این در بانکها با روندهای صعود و نزول، آهنگ رشد نسبت چندان زیاد نبوده است. با این حال همچنان که پیشتر نیز اشاره شد نسبت کارکنان زن به کل کارکنان در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای خصولتی و دولتی بالاتر بوده است.
بهطور کلی آنچه مسلم است در میان بانوان به عنوان قشری که حدود نیمی از جامعه را تشکیل میدهند پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی وجود دارد که نظام بانکی میتواند از این پتانسیلها استفاده کند. هر چند بانکهای خصوصی در حال حرکت به این سمت هستند؛ اما همچنان بانکهای دولتی و خصولتی بر رویههای گذشته خود تاکید دارند.
یک معاون مالی خانم در یکی از شعب یک بانک خصوصی در گفتگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» گفت: «وجود هم آقا و هم خانم در هر شعبه بانک یک موضوع ضروری است. سازمان برای خدمترسانی بهتر به مشتری سعی دارد نسبت جنسیتی در تمام شعب را تا حدودی رعایت کند.» او درباره وجود تبعیض در محیط کار گفت: «احساس تبعیض در سازمان ما وجود ندارد چرا که از ابتدا به صورت برابر وارد سازمان شدهایم و با هم از پشت باجه شروع به کار کردیم. حتی در ارتقای شغلی هم تبعیضی وجود ندارد و بر اساس آزمونها و بعد مصاحبه انجام میشود.» او ادامه داد: «یک بانکدار صرفا عملیات بانکی انجام نمیدهد بلکه لازم است به مشتری حس اعتماد بدهد به دلیل تنوع مشتریان لازم است در میان کارکنان هم زنان و هم مردان حضور داشته باشند و این موضوع باعث افزایش کارآیی شعب خواهد شد.» این خانم بانکدار در انتهای سخنان خود تاکید کرد: اعتماد به کل مجموعه باعث شده که من به عنوان یک خانم با ۱۰ سال سابقه کار تا به حال به وجود تبعیض جنسیتی در محیط کارم فکر نکنم. این موضوع کاملا توسط سازمان برای تک تک کارکنان رقم خورده است. بهطور کلی احساس امنیت، صمیمیت و برابری در محیط کار مطمئنا باعث افزایش کارآیی سازمان خواهد شد.
بررسی دادههای بانک جهانی نشان میدهد زنان فرصتهای کمتری برای گسترش کسب و کار یا پیشرفت شغلی دارند. به صورت کلی نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای زنان کمی بیش از ۵۰ درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای مردان ۸۰ درصد است. با این حال، بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار، مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشورها دانسته میشود. بهطور کلی مقایسه میزان فعالیت اقتصادی زنان در ایران با میانگین جهانی نشاندهنده یک شکاف قابل توجه است. میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنانی که در سن کار هستند حدود ۵۰ درصد است. این درحالی است که ۲/ ۱۳ درصد از زنان بالای ۱۵ سال ایران مشارکت اقتصادی دارند و چرایی مشارکت پایین اقتصادی زنان معلول عوامل مختلفی مانند مسائل فرهنگی و اقتصادی است.
منبع: دنیای اقتصاد