نشانه های امیدبخش از رشد پتروشیمی در بستری هموار

به گزارش می متالز، مزیت های فراوان و البته بی بدیل صنعت پتروشیمی در ایران، چه از نظر دسترسی به خوراک فراوان و چه نزدیکی به آبهای آزاد و مبادی صادراتی، مزیت هایی است که اگرچه همواره مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران بوده و نقش مهم صنعت پتروشیمی در رشد صادرات غیرنفتی کشور پیامد همین توجه است، اما در مقاطعی، بویژه در سالهای اخیر، صنعت پتروشیمی نقش خود را به عنوان یک سازمان توسعه ای و در نقش یک رگولاتور به نحو مطلوب تری ایفا کرده است. شاید به این دلیل که با گذر از سالهای پرالتهاب واگذاری ها در قالب خصوصی سازی، صنعت پتروشیمی اندک اندک خود را با شرایط جدید و مسوولیت ها و نقش ها و وظایف خود در دوران ایفای نقش در قامت سازمانی توسعه ای و بالادستی، وفق داده و بیش از پیش در مسیر سیاستگذاری های توام با آینده نگری حرکت کرده است. ضمن اینکه ریل گذاری در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، در مسیری با ثبات پیش رفته است.

همین وضعیت موجب شده در سالهای اخیر، بیش از آنکه شاهد تلاش برای کلنگ زنی پروژه های جدید صنعت پتروشیمی باشیم، عمده اراده در این صنعت، مصروف توسعه کمی و کیفی پتروشیمی با اولویت به رفع مشکلات سرمایه گذاران در جهت تکمیل پروژه های ناتمام باشد. البته آمارها هنوز به گونه ای است که می توان انتظار آمارهای بهتری را داشت و مسیرتوسعه صنعت پتروشیمی، همچنان مسیری طولانی است. اما بررسی عملکرد پتروشیمی در همین مدت کمی بیش از پنج سال، نشان می دهد آمارها حاکی از رشدی است که شاخص ها را علیرغم مشکلاتی همچون تحریمها و کمبود سرمایه گذاری و پیامدهای بعضا جبران ناپذیر این محدودیتها، صعودی کرده است.

سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی در خاورمیانه، به عنوان منطقه ای که رقابت در توسعه صنعت پتروشیمی در آن رقابت نزدیکی است از سال 92 که 22.21 درصد بود، در سال گذشته به 23.46 درصد افزایش یافته است. در همین مدت سهم ایران از ظرفیت جهانی صنعت پتروشیمی، از 2.26 درصد به 2.50 درصد افزایش یافته که آماری امیدبخش است.

تعداد مجتمع هایی که در مدار تولید قرار گرفته اند از ابتدای سال 92 تا تیرماه امسال (97) رشدی 26 درصدی داشته و ظرفیت نصب شده نیز از رشدی 14 درصدی برخوردار بوده است.

در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی هم در دوران پسابرجام با رفع محدودیتها، شاهد رشد صادرات محصولات پتروشیمی از 12.83 میلیون تن در سال 92 به 22.41 میلیون تن در سال 96 بودیم و روند شش ماهه نخست سال جاری نیز بیانگر آن است که این روند در سال جاری هم ادامه خواهد یافت. هرچند به دلیل روند نزولی قیمت نفت، رشد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی طی این مدت متناسب با رشد مقدار صادرات نبوده و از 9.87 میلیارد دلار به 11.95 میلیارد دلار افزایش یافته است.

از سال 92، افتتاح طرح های پتروشیمی دارای بالاترین پیشرفت ساخت در اولویت قرار گرفت و همین امر کمک کرد تا نیمه اول سال جاری (1397) تعدادی از پروژه ها مورد بهره برداری قرار بگیرد. ضمن اینکه در همین مدت تعداد طرح های دارای بیش از 60 درصد پیشرفت، از12 طرح به 18 طرح افزایش پیدا کرده که البته اگر محدودیت های تامین منابع مالی به دلیل تحریم ها - که صرفا در مدت زمان اندکی گشایشی در آن ایجاد شد – نبود، پیشرفت پروژه ها می توانست سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مرور عملکرد تولید پتروشیمی در سالهای اخیر هم شاخص دیگری است که امیدبخش به نظر می رسد. بویژه از این جهت که عموما یکی از مشکلات تاریخی صنعت پتروشیمی در ایران، پایین تر بودن درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی در مقایسه با کشورهای پیشرو، آن هم با وجود در اختیار داشتن خوراک کافی در داخل کشور بوده که همواره به دلایلی همچون نابسامانی های تخصیص خوراک یا بی ثباتی در قوانین، موانعی در تخصیص خوراک ایجاد می شد. اما درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی از 73 درصد در سال 91 به 84 درصد در سال گذشته رسیده که بسیار امیدوارکننده است.

آنچه در مسیر حرکت پتروشیمی در سالهای اخیر شاهد بودیم و در قالب آمار و ارقام قابل استناد، قابل ارزیابی است، امیدبخش به نظر می رسد و بیش از هر چیز نشانه حاکمیت ثبات نسبی در صنعت پتروشیمی و مشخص بودن روند حرکتی این صنعت در مسیر توسعه، علیرغم محدودیت های مالی و تکنولوژیک حاصل از تحریم های دامنه دار و ناعادلانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران است.

البته همانگونه که ذکر شد این آمارهای امیدبخش می تواند تداوم داشته باشد و حتی رشد سریعتری را تجربه کند؛ مشروط به آنکه نگرشی حمایتی نسبت به صنعت پتروشیمی در بین سیاستگذاران در همه حوزه های اجرایی و قانون گذاری و تصمیم گیری حاکم باشد و صنعت پتروشیمی با عنایت به مزیت های بی بدیل، به عنوان صنعتی دارای ارزش افزوده بالا برای کشور در نظر گرفته شود که رشد آن، می تواند موتور محرک رشد صنایع پایین دست و ایجاد اشتغال به طور گسترده در کشور باشد.