به گزارش می متالز، بانکها طی روزهای اخیر و با وجود انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها مسیر کمنوسان را تجربه میکنند. در این میان فشار فروش موجود مانع از رشد قیمتی سهام شده است و بعضا احتمال پایان موج صعود هیجانی قیمت سهام از سوی کارشناسان مطرح میشود. با این حال عدهای به وجود بهانهها برای داغ کردن سهام مهیا است.
در این میان یکی از مواردی که در ماههای اخیر توجه معاملهگران سهام این گروه را به خود جلب کرده است سود حاصل از تسعیر ارز داراییهای ارزی و احتمال شناسایی سودهای کلان به خصوص در بانک ملت از این بخش است. گرچه از نظر کارشناسان این سود کیفیت پایینی دارد و در نهایت بانک مرکزی تنها اجازه افزایش سرمایه و نه تقسیم سود را از این محل به بانکها میدهد اما همچنان به نظر میرسد انتشار اخبار داغ پیرامون این موضوع بتواند موج نوسانی دیگری را برای سهام گروه بانک فراهم آورد.
در خصوص کیفیت پایین این سود، پیشتر توضیحاتی ارائه شد. انتظار بانکها برای مجوز بانک مرکزی به منظور شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز تنها به دوره کنونی محدود نمیشود. در این رابطه در بحران ارزی پیشین اقتصاد کشور نیز این موضوع مشاهده شده است. در سال 90 و 91 نیز بحران ارزی اقتصاد کشور را در بر گرفت. در آن زمان نیز سیاستهای اشتباه دقیقا مشابه وضعیت کنونی اتخاذ شد و دولت در ابتدا در بهمن 90 نرخ 1226 تومانی را برای ارز مرجع (ارز تامین کالاهای اساسی) انتخاب کرد. این ارز تا اوایل تیر 92 نیز به عنوان نرخ ارز اعلامی در سایت بانک مرکزی بود. با این حال از مهر 91 بود که با توجه به شتاب بالای نرخ دلار در بازار آزاد، دولت از سیاست اشتباه خود عقب کشید و نرخ ارز مبادلهای (راهاندازی بازار مبادلات ارزی) را به عنوان نرخ سوم در اقتصاد کشور مطرح کرد؛ با اندکی اختلاف دور معیوب تکرار اشتباهات سیاستگذار را میتوان از ابتدای امسال نیز مشاهده کرد.
به این ترتیب اقتصاد کشور در نیمه دوم سال 91 با سه ارز مرجع (1226 تومان)، مبادلهای ( کمتر از 2500 تومان) و نرخ بازار آزاد بیش از 3 هزار تومان مواجه بود.
وضعیت اقتصاد کشور طی ماههای گذشته مشخصا چندان تازه نیست. به صورت مشخص اقتصاد در یک دور معیوب قرار گرفته و عمده مولفههای آن نیز در حال تکرار است. چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور، اشتباه تکراری ارز دستوری و سایر موارد در این خصوص میتوان مطرح کرد. این موضوع در اقتصاد کشور در موارد مختلف صدق میکند.
در خصوص سود حاصل از تسعیر ارز بانکها چنین رویهای را شاهد هستیم. نگاهی به صورتهای مالی بانک ملت در سال 91 از شناسایی سود حدود هزار میلیارد تومانی در پایان این سال حکایت دارد. نکته جالبتر اینکه دقیقا مشابه با شرایط کنونی این بانک در عملکرد 9 ماهه منتهی به آذر این سود را در حسابهای خود منعکس نکرده است. بر این اساس در حالیکه سود حاصل از تسعیر ارز در عملکرد 9 ماهه منتهی به آذر 91 بانک ملت حدود 125 میلیارد تومان بود، این عدد تا پایان سال مزبور به هزار میلیارد تومان رسید. در این خصوص نرخ تسعیر داراییها و بدهیها ارزی در پایان فصل پاییز سال 91 در صورتهای مالی این بانک 1226 تومان (نرخ دلار مرجع) و در پایان سال بر اساس نرخ دلار مبادلهای (2458 تومان) تراز ارزی بانک ملت به ثبت رسیده است.
بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده نیمه نخست سال جاری سه بانک بزرگ کشور، بانک صادرات 425 میلیون دلار، بانک تجارت 928 میلیون دلار و بانک ملت 6.1 میلیارد دلار تراز مثبت ارزی را دارا هستند که با نرخ حدود 4200 تومان در صورتهای مالی منعکس شدهاند. اگر بنا باشد این دارایی با نرخ نیما در صورتهای مالی این بانکها منعکس شود صورتهای مالی این بانکها به خصوص بانک ملت دچار تحول خواهد شد. این احتمال مطرح میشود که بر اساس رویه تاریخی سود شناساییشده از تسعیر ارز (در خصوص مقدار آن نمیتوان اظهارنظری داشت) در صورتهای مالی 12 ماهه سال مالی جاری منعکس شود.
با این حال همچنان نمیتوان افزایش قابل توجه ریسک کاهش نقدشوندگی داراییهای ارزی بانکها به دنبال جهش نرخ تسعیر ارز تسهیلات اعطایی را نادیده گرفت. بر این اساس جهش مبلغ مطالبات مشکوکالوصول برای بانکها با توجه به سود شناسایی شده از تسعیر ارز مورد انتظار است؛ مشابه سال 91. علاوه بر این در شرایط کنونی باید منتظر ماند که آیا بانک مرکزی تنها اجازه تغییر در این بخش از داراییها را خواهد داد یا اینکه به بررسی ضرایب نقدشوندگی تسهیلات اعطایی بانکها (به عنوان بخش اصلی دارایی این بنگاهها) نیز خواهد پرداخت. بر این اساس باید در انتظار سیاست رئیس بانک مرکزی و تیم مدیریتی در قبال این موضوع بود. شنیدهها از برگزاری جلساتی در خصوص نرخ تسعیر ارز میان بانکها و مدیران بانک مرکزی حکایت دارد ولی همچنان اخبار موثق در این خصوص منتشر نشده است.