سهم معدنی‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟

‌می‌متالز - بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش می‌متالز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای شرکت ملی فولاد ایران ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است. همچنین برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ۶۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.

میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ تومان است.

علاوه بر این مطابق بند (الف) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

در بند (ه) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آمده است که دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد (۱ %) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.

در بند (م) تبصره ۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)، ذکر شده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستتقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. یا هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار دهد.

بنده (ن) این تبصره می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه می‌شوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم