تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۰۹
کد خبر: ۲۸۸۴۱۱
پیشکسوت حوزه «سنگ صنعت ساختمان» مصائب تولید را تشریح کرد
‌می‌متالز - سنگ صنعت ساختمانی در ایران بیشتر توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود، صنعتی که گردانندگان آن با مشکلات بسیاری همراه هستند. «دنیای‌اقتصاد» در گفتگو با فعالان صنعت سنگ ساختمانی، پای درد دل این صنعتگران نشسته است.

به گزارش می‌متالز، عزت الله خانکی فعال و پیشکسوت صنعت سنگ ساختمانی با ادبیاتی بسیار دوستانه به عملکرد، سابقه و پیشینه خود در کنار واقعیت‌های گذشته و حال صنعت و معدن سنگ ساختمانی پرداخت و عنوان کرد: از سال ۱۳۶۰ وارد کار‌های ساختمانی شدم، کار خود را از معدن گوجان چهارمحال و بختیاری و تاسیس کارخانه گچ آغاز کردم، پس از آن وارد حوزه سنگ‌های تزئینی در منطقه بزمان سیستان و بلوچستان شدم و تا سال ۱۳۷۵ این کار را ادامه دادم. ۱۵ سال فعالیتم در آنجا تولید سنگ‌های مرمر گرانبها بود. پس از آن در کرمان در منطقه راین فعالیت کردم و کارخانه سنگبری را در تهران راه اندازی کردم. از سال۱۳۹۰ به کار معدن بازگشتم و در آذربایجان غربی شهرستان شوط سپس تکاب و اینک در بیجار در حال فعالیت هستم. خانکی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون که وضعیت کنونی معدن چندان مناسب نیست، چه عواملی سبب این وضعیت نامناسب شده، گفت: موضوع آن است که در کشور ما هیچ چیز سر جای خودش قرار ندارد و موضوع آن است که تا هر کس در جایگا ه مناسب خود قرار نگیرد، وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد. تنها معدن نیست که به این مشکلات دچار شده، بلکه در تمام سطوح کشور این مسائل وجود دارد.

مشکلاتی از جنس معدن کاری

وی در ادامه با اشاره به خاطراتی از سال‌های نخست انقلاب عنوان کرد: در اوایل انقلاب در بخش معدن، یکی از مدیران صنایع معادن و فلزات و چند نفر دیگر، شورای عالی معادن را تشکیل داده بودند. معادن در آن زمان همگی تعطیل شده بود و این شورا به تسهیل شرایط و راه اندازی معادن توسط بخش خصوصی کمک شایانی کرد. خوب به خاطر دارم یکی از مدیران وقت معادن آن زمان عنوان کرد که شما جای فرزندان من هستید، خواهش من این است که عکس شاه را از صفحه قانون اول معادن بردارید و شروع به کار کنید و دست به قوانین نزنید، چون این قانون با زحمات فراوان و کار کارشناسی تهیه شده است، وقتی معدنی کشف می‌شود برای مشخص شدن کیفیت ماده معدنی باید هزینه‌های بسیار کرد. به یاد دارم که در آن زمان ارگان‌هایی وارد حوزه معادن شده بود، اما از معدن اطلاعی نداشتند و بعد‌ها بعضی دیگر از نهاد‌ها وارد بخش معدن شدند که اصولا کار معدنی نکرده بودند، بلکه معادن را به بخش خصوصی اجاره دادند که به اعتقاد من در حقیقت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده سنگ استخراج شده شدند، چون به منزله یک واسطه عمل کردند که می‌شود گفت رقابت در بازار جهانی را تا حدی مشکل کرد. اگر کیفیت خوب ماده معدنی نبود، شاید این مقدار کم صادرات سنگ‌های تزئینی را هم از دست می‌دادیم. یکی از دوران طلایی و شکوفایی معدن در ایران زمان وزارت مهندس حسین محلوجی شکل گرفت.

معدن را با بیل و کلنگ نمی‌توان راه اندازی کرد، نیازمند ابزارآلات و ماشین آلات و امکانات است، آقای محلوجی پای بخش خصوصی ایران و حتی کارشناسان وزارت متبوع خود را به نمایشگاه‌های بین‌المللی باز کرد به یاد دارم یک بولدوزر کماتسو D ۷که حدود ۱۲ میلیون قیمت داشت را خریداری کردیم. به هر صورت با این سیستم می‌شد از پس کار‌ها برآمد. بعد‌ها مشکلات بسیاری پیش پای معدن‌کاران گذاشتند از جمله تقسیم معادن به بزرگ و کوچک که فقط معادن کوچک را به بخش خصوصی واگذار کردند؛ چند برابر شدن حقوق دولتی معادنی که بکر بود و از طریق مزایده به بخش‌خصوصی واگذار شده بود که تولیدکننده این ماده معدنی در رقابت با معدن مشابه از پیش بازنده بود. مالیات ارزش افزوده را هم به این مشکل باید اضافه کرد. این فعال صنعت سنگ در ادامه با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان مالیات ارزش افزوده است. موضوع آن است که حلقه‌های مختلف تولید، هر بار از تولیدکننده مالیات ارزش افزوده می‌گیرند، در حالی که مالیات ارزش افزوده زمانی که محصول نهایی وارد بازار شد، از مصرف‌کننده نهایی باید گرفته شود.

دریافت مجوز از سوی ارگان‌های مختلف

خانکی در ادامه به مسائل دریافت مجوز‌های مختلف معدن کاری اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر معدن کاران، دریافت مجوز از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری صادر می‌کند، این در حالی است که منابع طبیعی باید آن مجوز را تایید کند. زمانی که پروانه صادر می‌شود، مدعی باید یک نفر باشد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سو، منابع طبیعی از سوی دیگر و.... همه به نوعی سنگ جلوی پای تولیدکننده می‌اندازند و او را گرفتار می‌کنند. با این روش‌ها نمی‌توان به سادگی کار کرد.

وی افزود: درآمدزایی در معدن یک‌روزه حاصل نمی‌شود، ممکن است یک تا سه سال و حتی امکان دارد پنج سال طول بکشد تا یک معدن به درآمدزایی برسد. باید برای معدن هزینه کرد تا به درآمد رسید. پس از آن نیز از معدن کار می‌شود انتظار مسوولیت‌های اجتماعی داشت مثل امور خیریه، کمک به ساکنان اطراف معدن مانند راه‌سازی و احداث اماکن بهداشتی.

خانکی ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه پروانه و محدودیت‌های مربوط به آن است. ممکن است طول یک معدن ۵ تا ۱۰ کیلومتر باشد، اما این به آن معنا نیست که می‌توان از تمام آن بهره برداری کرد. هم اکنون منابع طبیعی پروانه بهره برداری را تبدیل به سه هکتار کرده است. در صورت اتمام این بلوک و الحاق بخشی دیگر از منطقه معدنی باید مجدد این چرخه اداری را طی کرد.

ماشین آلات فرسوده

این فعال صنعت سنگ همچنین به فرسوده بودن ماشین آلات اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر در معدن کاری با ماشین آلات فرسوده‌ای روبه رو هستیم که هم اکنون بیشترین قطعات آن در کشور موجود نیستند؛ این ماشین آلات فرسوده هزینه تولید را افزایش می‌دهد. امروز اگر بخواهید که یک معادن فعال به معنای واقعی داشته باشید، حداقل بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ماشین آلات و تنخواه نیاز است تا معدن راه اندازی و به بهره برداری برسد، اگر سرمایه‌گذار این ۱۰۰ میلیارد تومان را در بانک نگه دارد، می‌تواند بیشتر از درآمد معدن بهره بگیرد.

اگر معدن دار مسوولیت اجتماعی و اخلاقی نداشته باشد و کارآفرین نباشد و تنها به فکر سوددهی خود باشد، گزینه بانک گزینه بهتری برایش خواهد بود، چراکه یک سوم سود بانک هم در معدن به دست نمی‌آید، علاوه بر این خود را گرفتار مسائل مختلف نمی‌کند. خانکی در ادامه گفت: با چنین شرایط و مشکلاتی معدن کار قادر به تولید و رقابت نیست و در بخش‌های گوناگون گرفتار مسائل مختلف است. علاوه بر تمام این مشکلات، تورم به حدی افزایش یافته که کارخانه دار‌ها در معرض تعطیلی واحد‌های خود قرار گرفته اند.

اولویت‌هایی برای معدن کاران

این فعال صنعت سنگ در پاسخ به این پرسش که اولویت و تمرکز باید روی چه مسائلی قرار بگیرد، گفت: در درجه نخست، وام‌های ارزان و بلندمدت به معدن داران ارائه کنند. در زمینه ماشین آلات نیز باید اجازه واردات بدهند تا بتوان دستگاه‌هایی که چندان کار نکرده و اورهال شده را وارد کرد. این دستگاه‌ها برای معدن کار کاربرد دارد و می‌توان معادن را با آن‌ها فعال کرد، چنانچه اغلب معادن فعال باشند، تورم در بازار سنگ کمتر می‌شود، این در حالی است که اگر تولید کم باشد، قیمت سنگ افزایش خواهد یافت. باید کار‌ها روی روال قرار بگیرد و باید بوروکراسی اداری را کوتاه کرد.

باید به بخش خصوصی اعتماد کرد

خانکی همچنین در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی با محوریت تشکل‌ها برای برطرف کردن مشکلات حوزه معدن چه اقداماتی می‌توانند انجام بدهند، گفت: اگر روال امور بر اساس کار اصولی، تخصص و اعتماد نباشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. باید به بخش خصوصی و مردم اعتماد کرد. ایرانی‌ها نجیب‌ترین مردم دنیا هستند، اگر مردم به ما اعتماد کنند، ما نباید اعتماد آن‌ها را از بین ببریم. دولت نیز باید به بخش‌خصوصی اعتماد کند و نباید این تصور وجود داشته باشد که بخش خصوصی سود سرشاری عایدش می‌شود چنین نگاهی عامل بیکاری افزون در جامعه خواهد شد، چراکه پیامد آن منجر به کنار کشیدن فعالان اقتصادی و سپردن سرمایه‌های خود به بانک‌ها می‌شود. وی افزود: نمونه دیگری از مشکلات معدن برای ما در منطقه خوی، حدود سال ۱۳۸۷ رخ داد، در آن سال ما یک معدن داشتیم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دادیم تا نصف معدن را خریداری کرده و ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز دادیم تا بقیه آن را گرفتیم؛ یک میلیارد تومان هزینه کردیم تا این معدن به نتیجه برسد. این نوع سنگ ساختمانی سخت است که نیازمند بازاریابی است که بسیار باید روی آن کار کرد. در دوران دولت آقای احمدی نژاد بود که ما یک بلوک از آن سنگ را برای مشتری‌های خارجی به بندرعباس فرستادیم تا به دست آن‌ها برسد، این درحالی بود که آن سنگ در بندرعباس ماند. دلیل آن تعرفه‌ای بود که به گمرکات اعلام شد که ادامه کار را غیرممکن کرد، مشتری‌های خارجی ما نیز به تدریج رفتند و با توجه به اینکه آن سنگ کیفیت چندان بالایی نداشت، در بازار داخلی چندان مورد استقبال قرار نگرفت. منظور آن است که با این سیستم کار کردن، نمی‌توان امور را پیش برد. این فعال حوزه سنگ در ادامه به یک خاطره اشاره و عنوان کرد: ما در این گذشته درخواستی از اداره کل معادن و فلزات ارومیه داشتیم و دو سال زمان خواستیم که به شیوع بیماری کرونا رسیدیم و دیگر نتوانستیم کار‌ها را پیگیری کنیم؛ پس از آن نامه‌ای به دست ما رسید که معدن از شما خلع‌ید شده که باید پروانه آن را پس بفرستید، حتی تهدید شدیم که اگر پروانه را نفرستید، هیچ‌گونه هزینه‌ای پس از این به شما تعلق نخواهد گرفت. ما نیز کلی برای این معدن راهسازی کرده و اقداماتی انجام داده بودیم، از این رو پروانه را پس فرستادیم، اما هیچ جوابی به ما ندادند و عنوان کردند که برنده احتمالی مزایده باید محاسبه کند و هزینه‌ها را به شما پرداخت کند و البته کسی پاسخگو نیست.

تشکل‌ها چه می‌توانند بکنند؟

خانکی در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از تشکل‌ها چیست، گفت: باید به تشکل‌ها اختیارات تعریف شده داد تا در چارچوب مشخص پیش بروند. زمانی که تشکل‌ها هیچ اختیاری ندارند، هیچ کاری نمی‌توانند انجام بدهند. اگر بخواهند اظهارنظر کنند، ممکن است آن‌ها را تغییر بدهند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از رسانه‌ها چیست، گفت: باید این موضوع را در نظر گرفت که رسانه‌ها اثرگذار هستند، ولی باید فضای بیشتری به آن‌ها داده شود. خانکی ادامه داد: در زمینه سوخت نیز معدن کاران مشکل دارند، برای مثال بر اساس قانون کار، اگر یک معدن روزی ۸ ساعت کار کند، ممکن است که ۵۰۰ لیتر سوخت نیاز داشته باشد، اما زمانی که یک معدن ۱۶ ساعت کار می‌کند، این میزان سوخت کفاف آن‌ها را نمی‌دهد. وانگهی برای گرفتن سوخت بیشتر باید آمار تولید را بالا برد حتی اگر این آمار از طریق باطله برداری باشد. سوخت آزاد هم که قاچاق است و تبعات قانونی دارد.

مشکل ما قانون‌گذاری است

وی در پایان خاطرنشان کرد: عمده مشکل ما از قانون‌گذاری در مجلس شروع می‌شود، کسانی که در کمیسیون‌ها هستند، کارشناس معدن نیستند؛ این در حالی است که کسی قصد قانون‌گذاری دارد، باید متخصص آن حوزه باشد. اگر قرار است قانونی وضع شود، باید معدن دارانی که در بطن کار هستند، دعوت شده، مشورت گرفته شود یا جزئیات و اصول معدن کاری را از آن‌ها فراگرفت تا به قانون صحیح در این زمینه دست یافت. معدن را نباید به بهانه‌های مختلف تعطیلی کرد، در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وضعیت به هم ریخته معدن از بی قانونی است. اگر هر سازمانی خودش را متولی قانون بداند، دچار چالش می‌شویم. قانون معادن نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح باید با کمک متخصصان این حوزه انجام گیرد. قانون باید بر اساس اطلاعات این متخصصان انجام بگیرد تا سازمان منابع طبیعی به راحتی معادن را تعطیل نکند، در غیر‌این صورت سبب هزینه‌های بسیاری می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده