مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر می‌شود

‌می‌متالز - رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور گفت: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش می‌متالز، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.

وی افزود: از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد.

وی بیان کرد: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود؛ لذا از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرایند صدور مجوز‌ها هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.

در ادامه نشست، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحد‌های صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهاد‌های مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب و کار‌ها شده‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.

علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آن‌ها استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری‌هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است، اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک‌تر می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم