«مالیات ضد سوداگری» در آزمون سخت بهارستان

به گزارش می‌متالز، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به منظور مقابله باسوداگری در حوزه‌های مهم اقتصادی همچون مسکن، طلا، ارز و خودرو از چند سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تاکنون به بهانه‌های مختلف به سرانجام نرسیده است، به‌زعم خبرگان یکی از ریشه‌های اصلی به سرانجام نرسیدن چنین طرح مهمی، «تعارض منافع» است، چه آنکه با نهایی‌شدن این طرح و به شرط اجرای صحیح، جلوی خیلی از سوداگری‌ها گرفته خواهد شد و این همان دلیل به سرانجام نرساندن طرح مالیات برعایدی سرمایه است. در سال۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت. بند مربوط حذف شد و مجدداً طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیر۱۳۹۷ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد۱۳۹۹ مطرح شد؛ این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت و نهایتاً کلیات این طرح در پنجم خرداد۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب، اما فشار ذی‌نفعان باعث شد، جزئیات طرح در دستور صحن علنی قرار نگیرد. اخیراً با مطالبه دغدغه‌مندان، طرح مالیات برعایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح و مجدد به دلیل ایراد به برخی بند‌ها به کمیسیون اقتصادی بازگشت. برخی کارشناسان معتقدند هدف مجلس از طولانی‌کردن روند بررسی طرح عایدی بر سرمایه این بود که مجلس وارد بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شود و به بهانه بررسی این لوایح، بررسی طرح یادشده را به سال بعد موکول کند که سال بعد نیز احتمالاً بهانه‌های دیگری مطرح می‌شود، بنابراین نوع مواجهه مجلس یازدهم با طرح عایدی بر سرمایه یک آزمون سخت است.

پاسخ ابهامات مالیات بر عایدی سرمایه

مخالفان وضع مالیات بر عایدی سرمایه و برخی از کارشناسان، در مورد آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه دچار تردید‌ها و ابهاماتی هستند. علی ملک‌زاده کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با «جوان» ضمن ارزیابی و بررسی مهم‌ترین پیامد‌ها و آثاری که کارشناسان را نگران کرده است، پاسخ‌های مستدلی در رد پیامد‌های منفی احتمالی مطرح شده از سوی مخالفان ارائه کرد.

قفل شدن دارایی‌ها

مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین ابهامی که در مورد وضع مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، احتمال بروز پدیده قفل‌شدن دارایی‌هاست. در واقع بیشتر مشکلات و آثاری که مخالفان در مورد مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌کنند، از این ابهام نشئت می‌گیرد. گزاره تعریفی این ابهام بدین‌گونه است، هنگامی که مالیات بر عایدی سرمایه وضع می‌شود، صاحبان سرمایه برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر در اثر نگهداری دارایی یا به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات، فروش سرمایه خود را به تأخیر می‌اندازند و بدین ترتیب برخی از دارایی‌ها در دست صاحبان سرمایه، حبس یا اصطلاحاً قفل می‌شود. رفع این ابهام با انجام شکل و نحوه صحیح قانون‌گذاری برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه رخ می‌دهد. اگر قانون‌گذاری صحیح باشد، جای هیچ‌گونه نگرانی برای حفظ انگیزه حبس دارایی‌ها باقی نخواهد ماند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به نحوی طراحی شود که فقط تقاضای سوداگرانه در بازار را مورد هدف قرار دهد و تأثیری بر تقاضای مصرفی نداشته باشد. معافیت خانه اصلی افراد از جمله ملاحظاتی است که بر تقاضای مصرفی تأکید دارد. توجه به ماهیت معاملات سوداگرانه نیز پاسخ دیگری برای رفع این ابهام است. معاملات سوداگرانه عمدتاً در بازه‌های زمانی کوتاه و به صورت مکرر انجام می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه موجب بالارفتن هزینه انجام معاملات در بازه زمانی کوتاه می‌شود و با این عمل فعالیت‌های سوداگرانه را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و کاهش می‌دهد. پاسخ‌های بیشتر به رد این ابهام اصلی با ذکر ادامه تبعات و رد تجربی و منطقی آن‌ها انجام خواهد شد.

افزایش تورم

اگر به طور فرضی قفل‌شدن دارایی‌ها مورد قبول واقع شود، اولین اتفاقی که مورد انتظار است کاهش عرضه سرمایه است. کاهش عرضه با فرض ثابت‌ماندن تقاضا موجب افزایش تورم خواهد بود. مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه افزایش تورم را یکی از دلایل اصلی مناسب نبودن مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کنند. نکته اصلی در رد افزایش تورم اینجاست که فرض ثابت ماندن تقاضا در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، فرض صحیحی نیست. بدین معنی که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌های غیرمولد و مناسب برای سوداگری، تقاضا‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، انگیزه حضور در بازار را از دست می‌دهند و با از صرفه افتادن سوداگری بازار را ترک می‌کنند. در واقع ممکن است که سرمایه از طرفی با کاهش عرضه مواجه شود، ولی با حذف تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار اگر کاهش تورم اتفاق نیفتد، لااقل روند تعادلی موجود حفظ خواهد شد. براساس مدل اقتصادسنجی یک تحقیق علمی در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، از طریق علمی اثبات شده است که مالیات بر عایدی سرمایه تأثیری بر افزایش قیمت سرمایه (مسکن) ندارد. به طور خاص در اقتصاد ایران با یادآوری صف‌های طویل خرید طلا و ارز و همچنین جهش‌های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت مسکن، به نظر می‌رسد تقاضای سوداگرانه آنچنان بالاست که احتمال می‌رود اعمال اینگونه مالیات نه تنها موجب افزایش قیمت شود، بلکه قیمت‌ها را هم به نحو مطلوبی پایین بیاورد.

کاهش سرمایه‌گذاری

دیگر ابهامی که به وضع مالیات بر عایدی سرمایه وارد می‌شود، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اثر افزایش هزینه سرمایه به خاطر قفل‌شدن دارایی‌هاست. با اینکه افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه سرمایه مباحث مختلف پیش گفته رد شده است، اما با ذکر یک نمونه از تجربه کشور‌های خارجی، این مورد نیز به طور کلی رد می‌شود. براساس یک تحلیل علمی- تجربی دقیق و با اثبات آماری، هیچ‌گونه رابطه مستقیم و معناداری بین نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. این تحلیل براساس داده‌های آماری نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور امریکا برای سال‌های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ انجام شده است. در این تحلیل نشان داده شده است که نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه رشد سرمایه‌گذاری مثبت، اتفاق افتاده است.

رکود اقتصادی

با وجود آمار‌های اعلامی از سوی دولت مبنی بر خروج ایران از رکود اقتصادی، بنا بر نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان در رکود به سر می‌برد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم رونق اقتصادی، عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است. بدین گونه که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سهم بیشتری از منابع مالی را تصاحب کرده‌اند و به نوعی نفس فعالیت‌های تولیدی را گرفته‌اند؛ بنابراین با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها نباید هیچ واهمه‌ای از تعمیق رکود داشت، بلکه با دمیدن روح تازه در کالبد فضای تولیدی کشور باید انتظار بروز رونق را داشت. از صرفه افتادن فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب اقتصاد، موجب تقویت فعالیت‌های تولیدی و ارزش‌آفرین خواهد بود. همچنان که مهم‌ترین دلایل بروز رکود از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در موارد پیش گفته رد شد، ادعای بروز رکود اقتصادی در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ادعایی واهی و غیرعلمی است.

نتیجه‌گیری

با بررسی و جمع‌بندی تمامی ابهامات وارد شده به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مخالفان و برخی کارشناسان مطرح شده، این نتیجه کلی قابل دستیابی است که مالیات بر عایدی سرمایه، با انواع دیگر مالیات تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر افزایش درآمد دولت باعث تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی می‌شود. در واقع هدف اصلی دریافت این نوع مالیات بیش از هر چیز دیگر، حذف فعالیت‌های مخرب و ضداقتصادی و کمک به فعالیت‌های مولد در اقتصاد است.

منبع: خبرگزاری جوان آنلاین