نقض حقوق سهامداران

به گزارش می‌متالز، متاسفانه بار‌ها و بار‌ها توسط دولت‌های مختلف شاهد زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت سهامداران بوده‌ایم. سهامداران مالک شرکت‌های سهامی عامی هستند و سهام آن‌ها در بورس و فرابورس خریدوفروش می‌شود.

همین سهامداران که الان تعدادشان به بیش از ۵۰میلیون نفر رسیده، در طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و باعث رشد تولید و اقتصاد کشور می‌شوند. با این وجود ما می‌بینیم که دولت، مجلس یا سایر سازمان‌ها به‌راحتی در خصوص اموال این سرمایه‌گذاران که همان محصولات و خدمات شرکت‌هایی است که سهامدارشان هستند، قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهند و نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف هر وقت دوست دارند در خصوص عرضه کالا در بورس کالا اظهارنظر کرده، بخشنامه صادر می‌کنند یا حتی در خصوص نقض حقوق مالکیت سهامداران قانون تصویب می‌کنند. این مساله یک تهدید برای سرمایه‌گذاری در کشور است و متاسفانه وضعیت در این خصوص یک‌بار برای همیشه شفاف نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری را که تمام دارایی خود را به بازار سرمایه آورده تا در بازار شفاف و مولد این کشور سرمایه‌گذاری کند، ما مدام تهدید می‌کنیم تا سرمایه خود را به کشور‌های اطراف برده و ملک بخرد یا در بازار غیرشفاف سرمایه‌گذاری کند یا خودروی دست‌دوم را با ۱۰ برابر قیمت بخرد و به بازار‌های غیرشفاف و غیر‌مولد پناه ببرد. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که شفاف‌ترین بازار ما زیر پای دولت‌ها و قانون‌گذاران به شده است. حقوق مالکیت سهامداران باید به رسمیت شناخته شود و همه این ۵۰میلیون سهامدار باید دست به دست هم دهند تا قانون عدم‌شمول قیمت‌گذاری دستوری محصولات و خدمات شرکت‌هایی که در بازار سهام یا فرابورس پذیرش شدند مصوب شود. تمامی شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرش شدند، سهامی عام هستند و ۵۰میلیون نفر یا حتی بیشتر سهامدار دارند. کسی حق ندارد محصولات و خدمات این شرکت‌ها را قیمت‌گذاری دستوری کند. اگر این مساله حل شود عمده مشکلات بازار سهام ما حل خواهد شد.

در کنار این موضوع، ریسک بودجه قرار دارد. متاسفانه افزایش نرخ سوختی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد کرده خیلی سنگین بوده است. علاوه بر این، سقف خوراک نیز به ۷۰۰۰تومان افزایش پیدا کرده است. به جای اینکه در این شرایط حاد مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد تشویق کنیم و برای سرمایه‌گذاران این بازار‌ها دلگرمی ایجاد کنیم، سقف خوراکی تعیین کردیم که سود عمده شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و حتی صنایع سیمانی و ... را بسیار کم می‌کند و عملا توان رقابت را از این شرکت‌ها که محصولاتشان عمدتا صادراتی است می‌گیرد. اگر به این موضوع قطعی‌های مداوم گاز در زمستان و برق در تابستان را نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که سود این شرکت‌ها همواره در حال کاهش است.

از دیگر سو نرخ انرژی و خوراک نیز برای آن‌ها افزایش یافته است. ریسک دیگر نیز تثبیت نرخ دلار نیماست. یکی از اشتباهات بزرگ بانک مرکزی تثبیت نرخ نیماست. باید ارز تمامی شرکت‌های سهامی عام در بازاری نزدیک به بازار آزاد عرضه شود تا سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری ترغیب شود و شرکت‌های تولیدی ترغیب به ارزآوری شوند. باید توجه داشت علت اینکه بازار سرمایه با کوچک‌ترین خبری به‌شدت منفی می‌شود، ولی برای سایر بازار‌ها اتفاقی نمی‌افتد، حقوق مالکیت سهامداران است که به‌شدت در این بازار نقض می‌شود.

محمد خبری‌زاد-تحلیلگر بازار سهام: درحال‌حاضر بازار سرمایه با دو معضل اصلی دست‌وپنجه نرم می‌کند که چنانچه مرتفع شوند بازار برخواهد گشت. یکی از این موضوعات تثبیت نرخ دلار نیما - که به عبارتی دلار شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ما در سامانه نیماست - در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. این یعنی دلار را تقریبا با تخفیف ۵۰درصد به واردکنندگان می‌دهند. به‌نوعی نصف درآمد شرکت‌های صادرات‌محور ما به این وسیله سوزانده می‌شود. کاری که دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهند این است که نیمی از درآمد شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را به جیب وارد‌کنندگان هدایت می‌کنند. موضوع بعدی نیز عرضه خودرو در بورس کالاست.

روز گذشته خبری که دو شب قبل در خصوص لغو ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به صورت شفاهی پخش و توسط وزارت صمت تکذیب شد در نهایت تایید شد. جامعه دلال امروز در مقابل جامعه بازار شفاف سرمایه قرار گرفته است. عرضه خودرو در بورس کالا به حدی منافع دلالان را به خطر انداخته که در نهایت به اسم حمایت از حقوق مصرف‌کننده جلو آمدند، اما به کام دلالان و واسطه‌ها و افرادی که با رابطه خودرو می‌گرفتند جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را گرفتند. این دو مورد بازار سهام را به‌شدت آزار می‌دهند. اگر این موضوعات ادامه پیدا کنند - عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا و ثابت ماندن نرخ دلار نیما در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان - حتی صندوق تثبیت و حقوقی‌ها نیز نمی‌توانند جلوی ریزش بازار سهام را بگیرند. در دو هفته اخیر تقریبا ۸۰۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج شده است. این پول به بازار‌های موازی شامل طلا، مسکن و دلار می‌رود و عواقب بسیار بدی برای اقتصاد خواهد داشت. دولت نیز نمی‌تواند از این عواقب منفی جلوگیری کند.

منبع: دنیای اقتصاد