نرخ بالا در اوراق گام و اخزا معضل بازار است

به گزارش می‌متالز، هفته جاری نرخ بهره بین بانکی با یک صدم درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۲۱،۰۵ درصد رسید.

نرخ بالا در اوراق گام و اخزا معضل بازار است

مرتضی سجادی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق مشاورسرمایه‌گذاری ترنج تشریح کرد: موضوعی که درباره نرخ بهره باید به آن اشاره داشت، نرخی که به‌طور رسمی بانک‌ها اعلام می‌کنند ۲۱،۰۵ است، اما مقداری با واقعیت اختلاف دارد. دراین‌بین افراد حقیقی پول داخل بانک سپرده نمی‌کنند، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت دنبال این اقدام هستند. صندوق درآمد ثابت هم تا ۲-۳ ماه پیش میانگین نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد داشتند، با این شرایط بیشترین مطلبی که بورس را متأثر می‌سازد معامله اوراق گام در محدوده‌ای YDM ۳۱-۳۲ درصد و نرخ اخزا نیز در محدوده ۲۷ است. این نرخ‌ها با توجه به تورم ۴۰ درصدی بی‌راه نیست، اما درمجموع باعث پایین آمدن P/E بازار سرمایه می‌شود، یعنی شرکت‌ها به‌راحتی در بازار خریداری نمی‌شوند و به‌طورکلی این تغییر نرخ چندان تأثیری بر بازار ندارد. البته نرخ اخزا ۲۷ درصدی و اوراق گام ۳۲ درصدی می‌تواند بازار سرمایه را اذیت کند.
وی افزود: یعنی شرکتی با سود ۱۰۰ تومانی را بازار P/E بالا به آن می‌داد؛ هنگامی‌که نرخ اوراق درآمد ثابت بالا باشد بازار به شرکت با سود ۱۰۰ تومانی P/E ۷ می‌دهد و طی یک سال ۷۰۰ تومان معامله شود. گواه بی‌اثر بودن نرخ بهره هم بررسی بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت است چراکه این صندوق‌ها بازدهی ۲۵ درصد سالیانه را دارا هستند، منابع این صندوق‌ها هم یا در اوراق مشارکت یا در سپرده بانکی است؛ بنابراین نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت در ۳ ماه گذشته ۲۵ بوده و نرخ ۲۳ درصدی تأثیر چندانی ندارد. البته از جانب دولت به بانک‌ها به طور غیر رسمی مجوز نرخ ۲۳-۲۴ درصد داده می‌شود. از طرفی بانک در قالب اوراق با نرخ بالاتری به مشتریان درشت و یک همتی نرخ بالا سود را پیشنهاد می‌دهند که بازار سرمایه را متضرر می‌کند. البته اگر نرخ کوتاه‌مدت رعایت شود (در مصوبه نرخ کوتاه مدت پایین است) برای شرکت‌های بانکی بسیار سودآور هم خواهد بود. درنتیجه اوراق گام موجود در بازار اذیت کننده است، اما خود مصوبه اذیتی برای بورس ندارد.

دولت باید نقش خود را در مدیریت صنعتی کم رنگ کند

این کارشناس بازار اظهار داشت: دولت در ظاهر حامی تولید است. البته که اگر بنا بر حمایت از تولید باشد باید از جیب خود دولت خرج شود نه سهامداران؛ به‌طور مثال در خودروسازی دولت تصمیم‌گیرنده است، اما مردم سهامداران آن هستند. از طرفی با لاتاری خودرو تمام سود را عاید جیب دلالان می‌کند، این نمونه کوچک است که می‌تواند با راه حلی همچون بورس کالا (البته بدون سنگ اندازی‌های زیاد) دولت سهامداران را به سود برساند. در این بین شرکت‌های اوره ساز سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اوره تنی ۱۰ میلیون تومان را تنی ۸۰۰ هزار تومان به کشاورزان واگذار می‌کنند که باز هم دولت از جیب عده از مردم به کشاورزان می‌دهد. صنعت برق هم به خودی خود زیان‌ده است دولت هم به دلیل پپولیستی بودن و عوام فریبی‌های که دارد، باعث شده که نرخ برق به صورت اشتباه پایین بماند و هیچ سرمایه‌گذاری وارد این صنعت نشود. از سوی قطعی برق و چندین مشکل دیگر هم گریبانگیر این صنعت است بسیاری از شرکت‌های برقی در بورس زبان ده‌اند یا در شرف زیان دهی هستند یا اینکه بازدهی متناسب با آن سرمایه‌گذاری را ارایه نداده‌اند، علت آن هم عدم تمایل دولت برای افزایش نرخ برق خانگی است.

سجادی ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت دولت با مردم در رودربایستی مانده است همچنین در کنترل درآمدهی مردم ناتوان بوده، از طرف دیگر به صورت وهمی و خیالی هزینه‌ها را باز هم از جیب سهامداران کنترل می‌کند. تمام موارد یاد شده در واقع مربوط به نرخ دستوری و جلوگیری دولت از سودآوری صنایع است. این اقدامات صورت نگیرد بازار سرمایه شرایطی خوبی را خواهد داشت. به نظر می‌رسد بورسی که الان ارزان است و باید میزبان جریان نقدینگی باشد، تا اشتغالزایی و تولید جریان گیرد با این دست تصمیم تا عملکرد خوبی را برای آن رقم نمی‌زند. اقداماتی به این شکل از رشد دلاری سود شرکت‌ها جلوگیری شده و سهامداران بازدهی حقیقی کسب نمی‌کند.

مشکلات صنعتی حل نشود امیدی به بازار نیست

وی در پایان گفت: اگر به‌طور مثال دلار تا یک سال آینده دلار ۵۰ درصد رشد کند سهامدار به‌طور میانگین ۳۰ درصد گین کسب کند یعنی بازدهی دلاری منفی را داشته و قدرت خرید حقیقی آن کاهش پیداکرده است. اگر دولت برای موارد اشاره‌شده راه‌حلی پیدا کند، جای امیدواری به بازار وجود دارد در غیر این صورت بازار از منظر دلاری روندی منفی خواهد داشت.

منبع: بورس نیوز