به گزارش میمتالز، این کامودیتی در میان گروه کالاییها بیشترین رشد را بعد از شروع دوباره فعالیت اقتصادی و لغو سیاست کرونا صفر ثبت کرده است. همچنین آمارها نشان میدهد که میزان واردات سنگ آهن در چین پس از چندماه افزایش پیدا کرده است که میتوان آن را عامل دیگری برای افزایش بهای این کالا دانست. البته با وجود حمایت دولت چین از بازگشاییها و افزایش فعالیت اقتصادی به نظر میرسد سیاستگذاران این کشور نگران رشد بیش از حد قیمتها و افزایش فعالیتهای سفتهبازی در این بازار هستند.
همزمان با اتمام تعطیلات سال نو در چین بهای سنگ آهن نیز افزایشی شد، در حالی که بازار این کانی طی هفته گذشته به دلیل عدمفعالیت اقتصادی در ثبات به سر میبرد. با این حال پس از اتمام تعطیلات در شرق آسیا و افزایش دوباره تقاضا قیمت سنگ آهن نیز در کانال صعودی قرار گرفت. روز گذشته بهای محموله سنگ آهن عیار ۶۲درصد برای تحویل به بندر تیانجین به ۱۳۰ دلار بهازای هر تن رسید. این سطح قیمتی از ژوئن سال گذشته میلادی تاکنون مشاهده نشده بود و بازده مثبت هفتگی ۳/ ۲ درصد را به ثبت رساند. همچنین در مقایسه با ابتدای نوامبر ۲۰۲۲ که قیمت سنگ آهن به پایینترین نرخ در دوسال گذشته رسیده بود، حدود ۵۰ دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. عامل اصلی این رشد قیمتی را میتوان تصمیم دولت چین برای افزایش رشد اقتصادی و لغو سیاست کرونا صفر در بسیاری از شهرهای اصلی دانست. در نتیجه این تصمیمات فعالیت اقتصادی کارخانهها به میزان قابلتوجهی افزایش داشت که موجب جهش تقاضا برای فولاد و به تبع آن سنگ آهن شد. براساس آخرین آمارهای رسمی، میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ بیش از انتظار افزایش یافته است که نشان دهنده انعطافپذیری بخش تولید در برابر قرنطینههای شدید و اعمال محدودیتها در سهماهه چهارم سال گذشته است. میتوان گفت در میان کامودیتیها سنگ آهن بیشترین نفع را از تغییر نگرش و سیاستهای جدید چین برده است. درست است که سایر گروههای کالایی مانند نفت، مس و آلومینیوم نیز پس از آغاز فعالیت مجدد کارخانهها در شرق آسیا افزایش قیمت را تجربه کردند، اما بهای هیچیک به اندازه سنگ آهن رشد نکرده است. همچنین پیشبینی میشود روند تقاضا صعودی باقی بماند؛ چرا که تحلیلگران معتقدند تقویت صنعت و افزایش رونق سبب بازگشت اعتماد به اقتصاد این کشور میشود، در نتیجه وضعیت اعتبار توسعهدهندگان بهبود پیدا مییابد و موجب تحریک تقاضای مسکن میشود. بخش فولاد و سنگ آهن در سال گذشته به دلیل افزایش بدهی توسعهدهندگان و تشدید بدبینی مشتریان چینی نسبت به صنعت املاک و مستغلات متحمل ضررهای فراوانی شد.
در حالی که تقاضا در بازارهای جهانی افزایشی شده است، به نظر میرسد چرخه تولید و عرضه در معرض برخی ریسکها قرار گرفته است. رخداد توفان در استرالیا و برنامهریزی برای تعمیر و نگهداری معادن در سهماهه اول سال میلادی جاری ثبات صادرات در این کشور را تهدید میکند و امکان کاهش عرضه سنگ آهن از سمت این کشور را که دومین تولید کننده برتر دنیاست افرایش میدهد. از طرفی تداوم نامناسب بودن آبوهوا در برزیل امکان ارسال محموله به چین را سخت کرده است.
چین بزرگترین وارد کننده سنگ آهن دنیاست و حدود ۷۰درصد از کل حجم محمولههای دریابرد دنیا را خریداری میکند. بررسی میزان واردات و خرید سنگ آهن در این کشور نشان میدهد که افزایش قیمتها منطقی به نظر میرسد. واردات سنگ آهن در چین طی ماه دسامبر ۸۶/ ۹۰ میلیون تن بوده که نسبت به ماه نوامبر گذشته حدود ۸۵/ ۹۸ میلیون تن کاهش داشته است، همچنین کمتر از سطح واردات ماه اکتبر که نزدیک به ۹۵ میلیون تن بود قرار دارد. البته میزان واردات در مقایسه با ماه دسامبر ۲۰۲۱ حدود ۶/ ۵درصد رشد را تجربه کرده است. در نگاه اول به نظر میرسد که روند واردات و قیمتها با یکدیگر هم خوانی ندارد؛ اما تحلیلگران معتقدند عامل اصلی اثرگذار بر قیمتها در ماه اخیر میزان واردات در ماه ژانویه بوده است. براساس دادههای بهدست آمده از ردیابی کشتیها و بنادر توسط تحلیلگران کالایی Kpler و Refinitiv رشد واردات طی ماه ژانویه تاثیر شدید تری بر قیمتهای نقطهای سنگ آهن نسبت به ماههای گذشته دارد. طبق گزارشهای منتشرشده از این دو شرکت طی ماه میلادی گذشته بهطور میانگین حدود ۱۱۶ میلیون تن سنگ آهن از طریق بنادر وارد این کشور شده است. البته این محاسبات حجم اندک سنگ آهنی را که بهصورت زمینی از کشورهای همسایه چین یعنی روسیه و مغولستان وارد میشود در نظر نگرفته است؛ بنابراین میتوان گفت میزان واردات حتی بیشتر از این است. در هرحال برآوردها نشان میدهد که چین سال ۲۰۲۳ را بسیار قوی شروع کرده و از رکورد واردات در ژوئیه ۲۰۲۰ که در سطح ۶/ ۱۱۲ میلیون قرار داشت فراتر رفته است.
در حالی که مقامات دولتی در ماههای گذشته حامی بهبود فعالیتهای اقتصادی در این کشور بودند، به نظر میرسد از جهش قیمت سنگ آهن در هفتههای اخیر ناراضی بوده و نگران افزایش فعالیتهای سفتهبازی در این بازار هستند. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی تاکنون به هشدارهای شفاهی قناعت کرده است؛ اما برخی معتقدند خطر افزایش حاشیه سود برای قراردادهای آتی و سایر اقدامات در حال افزایش است؛ بهخصوص اگر قرارداد اصلی داخلی در بورسکالای دالیان همچنان در حال افزایش باشد. قرارداد ماه اول در ۱۳ ژانویه به ۵۰/ ۸۹۶ یوآن به ازای هر تن (۲۳/ ۱۳۲ دلار) و بالاترین سطح قیمتی خود در ۱۷ ماه گذشته رسید؛ هرچند از آن زمان به بعد کاهش یافت و در ۲۰ ژانویه در سطح ۶۰/ ۸۵۶ یوآن بسته شد.
مقامات میتوانند اقدامات شدید تری در این بازار انجام داده و سختگیری در خصوص مهار قیمتها را افزایش دهند. اما بررسی تاریخ معاملات نشان میدهد که اگر تقاضای حقیقی در بازار قوی باشد، تلاشها برای کنترل قیمتها و جلوگیری از رشد آن تنها در کوتاهمدت میتواند موثر واقع شود.
منبع: دنیای اقتصاد