حل بحران گاز با توسعه تجدیدپذیر‌ها

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که بحران انرژی در اروپا باعث شده کشور‌های اروپایی متناسب با ظرفیت خود و بازار جهانی انرژی، در سیاست بازبینی کرده و بار دیگر اصل تنوع بخشی به منابع انرژی را بیشتر از همیشه دنبال کنند. چرا که آن‌ها معتقد هستند فرآیند گذار انرژی بر پایه انتقال از سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. با این حال کماکان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر به مثابه یک صنعت لوکس و غیر‌ضروری در عملکرد مسوولان دولتی ما متجلی می‌شود و خبری از اولویت قائل شدن این بخش نیست؛ بنابراین با وجود شرایط بحرانی تامین گاز، همچنان شاهد بی‌توجهی به توسعه این صنعت و عدم‌پرداخت مطالبات بحق سرمایه‌گذاران هستیم. این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم وزارت نیروی دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، ایجاد ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدید‌پذیر را هدف‌گذاری کرده که با توجه به عملکرد یک سال و هشت ماه اخیر آن باید گفت تحقق این میزان بیشتر به یک رویا شبیه است تا یک برنامه. نکته عجیب‌تر اینکه هیچ کس نمی‌تواند با قاطعیت نهاد متولی انرژی‌های تجدیدپذیر را معرفی کند و هر کدام از موضوعات این صنعت به یک نهاد مربوط است و در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این عرصه نداشته باشند.

در همین رابطه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای تولید یک کیلووات ساعت برق حرارتی ۹/ ۶ سنت دلار هزینه سوخت از سوی دولت پرداخت می‌شود که به دلار امروز معادل ۲۷۰۰ تومان است؛ در حالی که تجدیدپذیر‌ها این آمادگی را دارند تا با دریافت همان سوختی که به نیروگاه‌های حرارتی به رایگان داده می‌شود، برق تولیدی خود را به رایگان در اختیار شبکه قرار دهند.

به گفته محمد‌امین زنگنه در سال گذشته میزان سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌های حرارتی معادل ۵/ ۸ میلیارد دلار بوده که با توجه به ناترازی گاز کشور، مصرف سوخت مایع در آینده بزرگ‌تر از این رقم خواهد بود و این در حالی است که تمام مطالبات صنعت تجدید‌پذیر از دولت ۲۰۰ میلیون دلار است. حال سوال این است که چرا به جای رشد مداوم مصرف سوخت مایع، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یک اولویت دیده نشده تا بتوانند بخش بیشتری از نیاز شبکه برق را تامین کنند؟! جالب است بدانید با ۵/ ۸ میلیارد دلار مطرح‌شده، دولت می‌تواند برق ۵۷‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با نرخ خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومان را در طول یک سال خریداری کند. همچنین با این رقم می‌توان ۱۴‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرد.

متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «اکونیرو» با محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در رابطه با موضوعاتی همچون بحران گاز کشور در افق ۱۴۲۰، علل بی‌توجهی به توسعه تجدیدپذیرها، میزان منافع حاصل از تجدیدپذیر‌ها در بخش سوخت کشور و... است که در ادامه می‌خوانید.

با وجود پتانسیل‌های بسیار مطلوب کشور برای توسعه انرژی‌های تجدبدپذیر چرا در عمل شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش نیستیم؟

تا چند سال پیش تجدیدپذیر‌ها به هیچ وجه در اولویت توسعه قرار نداشتند، چرا که مسوولان معتقد بودند، با وجود منابع به زعم آن‌ها تمام‌نشدنی گاز طبیعی، می‌توان برق تولید کرد. حال آنکه از سال ۹۸ که ناترازی تولید و مصرف گاز آشکار شد، تجدیدپذیر‌ها مطرح شدند و این صنعت جزو اولویت‌های وزارت نیرو قرار گرفت، اما متاسفانه با توجه به مشکلات بودجه و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیرنده در بخش انرژی، این نهاد به تنهایی قادر به توسعه تجدیدپذیر‌ها نیست. از این رو انتظار انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر این است که دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان وقوع جنگ اوکراین سرعت رشد تجدیدپذیر‌ها در کشور‌های اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافته، به گونه‌ای که آلمان در ماه نوامبر سال گذشته ۶۷۵ مگاوات برق خورشیدی احداث کرده و جالب اینکه با وجود سیاست‌های اقتصاد آزاد، ۸۸‌درصد از این میزان معادل ۵۹۶ مگاوات مشمول قرارداد‌های خرید تضمینی بوده و در واقع دولت با سیاست‌های یارانه‌ای برق را از سرمایه‌گذار خریده است. این در حالی است که قرار بوده در کشور ما طی ۱۱ سال (دو برنامه پنجم و ششم و تمدید یک‌ساله برنامه ششم) ۱۰‌هزار مگاوات تجدید‌پذیر ایجاد شود، اما در حال حاضر این میزان حدود ۹۰۰ مگاوات است؛ در واقع اگر میزان تولید برق بادی آلمان را در همان ماه نوامبر نیز محاسبه کنیم، می‌بینیم که ظرف یک ماه بیش از ۱۱ سال کشور ما برق تجدیدپذیر تولید کرده است. این مثالی است از «در اولویت بودن تجدیدپذیرها». این موضوع مقایسه شود با عملکرد دولت که صرفا با سرمایه‌گذار قرارداد بسته می‌شود و حتی به تعهدات قراردادی عمل نمی‌شود. به عنوان نمونه در بودجه ۱۴۰۱، مجلس ۳‌هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قراردادی تجدیدپذیر‌ها در نظر گرفته است، اما سازمان برنامه و بودجه از ابتدای امسال حتی یک ریال به این بخش تخصیص نداده و در بودجه ۱۴۰۲ نیز چنانچه حتی کل رقمی که برای تجدیدپذیر‌ها در لایحه پیشنهادی دولت دیده شده، تصویب و به طور کامل تخصیص داده شود، ۳۰‌درصد صورت وضعیت‌های نیروگاه‌های فعلی را می‌تواند بپردازد. در واقع اگر‌چه در حرف و حتی در پاره‌ای از موارد بر اساس قانون، تجدیدپذیر‌ها را جزو اولویت‌ها قرار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد به جز هزینه‌های جاری کشور، حقوق و دستمزد پرسنل، یارانه نقدی، دارو، گندم و... اولویتی وجود ندارد.

اما امروز وضعیت بسیار متفاوت از سال‌های پیش است و همزمان بحران برق و گاز بزرگ‌تر می‌شود. برای حل این بحران چه باید کرد؟

طبق سندی که دولت به عنوان سند چشم‌انداز تولید و مصرف گاز در افق ۱۴۲۰ منتشر کرده، حتی اگر رشد مصرف برق با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی از ۵ به ۳‌درصد در سال برسد، باید در مدت ۱۸ سال، به میزان ۸۰‌هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور را افزایش داد (به اندازه تمام ظرفیت نیروگاهی حال حاضر کشور) که بر اساس برآورد‌ها این میزان توسعه، همین امروز حداقل ۴۰ میلیارد یورو بودجه نیاز دارد. این در حالی است که سرعت توسعه نیروگاه‌ها در کشور بسیار پایین است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری و ایجاد معدود نیروگاه‌های کنونی که وارد مدار شده‌اند، مربوط به قبل از برنامه ششم توسعه هستند. در نظر داشته باشید که ظرفیت گازی جدید نیز جهت تخصیص به نیروگاه‌های حرارتی وجود ندارد.

از سوی دیگر چنانچه بخواهیم با همین شکل به مصرف گاز ادامه دهیم، ناترازی گاز در سال ۱۴۲۰ به روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد و اگر این میزان گاز را وارد کنیم، با نرخ امروز سالانه ۷۲ میلیارد دلار واردات گاز نیاز داریم که حتی به فرض محال اگر این بودجه را نیز تامین کنیم، این میزان واردات با سیاست‌های استقلال کشور همخوانی ندارد، چرا که از گرمایش منازل تا تولید صنایع فولاد، پتروشیمی و... با سوخت گاز انجام می‌شود و وابستگی زیاد به واردات با سیاست‌های کشور همخوانی ندارد؛ بنابراین در ضرورت تغییر سیاست‌ها شکی نیست و باید به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی و تجدیدپذیر حرکت کنیم؛ کما اینکه در این سند آمده که در سال ۱۴۰۰ باید ظرفیت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به ۱۸۰۰ مگاوات و در سال ۱۴۲۰ به ۲۵‌هزار مگاوات برسد و امروز به ۵۰‌درصد این رقم رسیده‌ایم، اما متاسفانه با وجود اینکه زنگ خطر به صدا درآمده، مسوولان سیاست‌های گذشته را ادامه می‌دهند.

من معتقدم، اگر متولیان در شعار و سخنرانی بر اهمیت بهینه‌سازی تاکید کنند، اما مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سایر پروژه‌های بهینه‌سازی را پرداخت نکنند، یعنی این موضوع در اولویت نیست؛ در واقع وقتی منافع ناشی از پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه سازی در همان سبدی ریخته می‌شود که مصارفی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه دارو و گندم باید از آن تامین شود، مسلما پولی برای تخصیص به تجدیدپذیر‌ها باقی نمی‌ماند و خود آن‌ها نیز به این موضوع واقف هستند؛ بنابراین به طور کلی چنانچه سیاست‌ها به این شکل ادامه پیدا کند، نه تنها از لحاظ اقتصادی کشور متضرر می‌شود، بلکه از نظر انرژی نیز به شدت وابسته به واردات خواهیم شد.

برخی از کارشناسان عنوان می‌کردند که پروژه‌های تجدید‌پذیر اقتصادی نیستند. با توجه به بحران کنونی گاز کشور، آیا همچنان این نکته حائز اهمیت است؟

یک کوه یخ را در نظر بگیرید، اگر فقط نوک کوه را ببینید، می‌توان گفت برق تجدید‌پذیر از برق حرارتی گران‌تر است، اما زمانی که بخش پنهان کوه یخ (هزینه‌های پنهان) را ببینید، متوجه هزینه‌های بسیار بالاتر حرارتی‌ها خواهید شد.

به عنوان نمونه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای تولید یک کیلووات ساعت برق حرارتی ۹/ ۶ سنت دلار هزینه سوخت از سوی دولت پرداخت می‌شود که به دلار امروز معادل ۲۷۰۰ تومان است؛ در حالی که تجدید‌پذیر‌ها این آمادگی را دارند تا با دریافت همان سوختی که به نیروگاه‌های حرارتی به رایگان داده می‌شود، برق تولیدی خود را به رایگان در اختیار شبکه قرار دهند.

نکته دیگر اینکه اگر‌چه میزان مصرف گاز حرارتی‌ها بسیار بالاست، اما من از آن چشم‌پوشی می‌کنم و صرفا در مورد مصرف سوخت مازوت و گازوئیل این نیروگاه‌ها آماری برای روشن‌تر شدن موضوع ارائه می‌کنم. در سال گذشته میزان سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌های حرارتی معادل ۵/ ۸ میلیارد دلار بوده که با توجه به ناترازی گاز کشور، مصرف سوخت مایع در آینده بزرگ‌تر از این رقم خواهد بود و این در حالی است که تمام مطالبات صنعت تجدید‌پذیر از دولت ۲۰۰ میلیون دلار است. حال سوال این است که چرا به جای رشد مداوم مصرف سوخت مایع، توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به عنوان یک اولویت دیده نشده تا بتوانند بخش بیشتری از نیاز شبکه برق را تامین کنند؟! جالب است بدانید با ۵/ ۸ میلیارد دلار مطرح‌شده، دولت می‌تواند برق ۵۷‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با نرخ خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومان را در طول یک سال خریداری کند. همچنین با این رقم می‌توان ۱۴‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرد.

موضوع دیگر مربوط به عدم‌النفع صنایع است؛ بر اساس آمارها، به دلیل قطعی گاز در زمستان گذشته صنعت پتروشیمی ۶۰۰ میلیون دلار و صنعت فولاد حدود ۶ میلیارد دلار عدم‌النفع داشته‌اند. همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، بر اساس آمار و ارقام اعلام‌شده در گزارش بانک جهانی، نیروگاه‌های حرارتی در بحث آلایندگی ۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند. آلودگی هوا سالانه باعث مرگ و میر ۲۱‌هزار نفر در کشور می‌شود و قطعا درصدی از این مرگ و میر‌ها ناشی از عملکرد نیروگاه‌های حرارتی است. به طور کلی امروز در شعار همواره توسعه تجدید‌پذیر‌ها مطرح می‌شود، اما هیچ‌گونه سیگنال مثبتی در عمل شاهد نیستیم. به گونه‌ای که حتی شورای اقتصاد که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، احداث ۴‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را از طریق مناقصه دنبال می‌کند، اما حتی حاضر نیستند برای حفظ ظاهر و جذب سرمایه‌گذار، طلب سال‌جاری تجدیدپذیر‌ها را پرداخت کنند؛ یعنی در همان سالی که مناقصه برگزار می‌شود، مطالبات نیروگاه‌ها پرداخت نمی‌شود.

به طور مشخص متولی تجدید‌پذیر‌ها کدام نهاد است؟ وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت؟!

به نظر می‌رسد منفعت تجدید‌پذیر‌ها از ناحیه صرفه‌جویی در سوخت به وزارت نفت می‌رسد، اما وزارت نفت عنوان می‌کند که ما به عنوان کارگزار دولت این سود را به خزانه واریز می‌کنیم. اما وزارت نیرو به طور کلی اختیاری در این زمینه ندارد؛ به طور مثال اگر‌چه پیش‌نویس مصوبه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را وزارت نیرو تهیه کرده، اما در شورای اقتصاد که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، باید مصوب شود و سازمان برنامه در بودجه‌های سنواتی بازپرداخت آن را پیش‌بینی کند؛ بنابراین با توجه به کسری بودجه، این‌گونه نیست که وزارتخانه‌ها طرح‌ها را ارائه و بودجه دریافت کنند بلکه این سازمان برنامه و بودجه است که پرداختی به وزارتخانه‌ها و پروژه‌ها را اولویت بندی می‌کند. با وجود این، شاید دست وزارت نفت در موضوع تجدیدپذیر‌ها بازتر باشد، اما وزارت نیرو عملا منابعی جز قبوض برق ندارد که با آن عموما هزینه‌های جاری، هزینه‌های شبکه برق و بخش کمی از مطالبات نیروگاه‌های حرارتی را پرداخت می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد