موانع و محرک‌های بازار سهام در سال‌۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، وی با اشاره به اینکه وقوع درگیری نظامی در منطقه به دلیل نتایج زیان‌باری که برای کشور‌های همسایه دارد، تقریبا دور از ذهن است و بازار از ناحیه این ریسک‌ها تقریبا در امان است. احتمال توافق نیز در شرایط فعلی با توجه به شواهد و قرائن کم به‌نظر می‌رسد و شرایط در سال‌آتی به‌گونه‌ای پیش‌خواهد‌رفت تا سرمایه گذاران برای حفظ ارزش پول و در امان ماندن از گزند تورم راهی بازار‌های سرمایه‌گذاری خواهند شد.

نرخ بهره بدون‌ریسک

در روز‌های اخیر، با توجه به اقدامات بانک‌مرکزی، تقاضای پول کمتر شده‌است. نرخ بهره بدون‌ریسک به‌شدت بر بازار سهام تاثیرگذار است و گروهی خواهان افزایش نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم هستند.

در پاسخ باید گفت: فرضا با نرخ تورم ۵۰‌درصدی، اگر نرخ سپرده نیز تا سطح نرخ تورم بالا برده شود، این نرخ بهره توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد و بانک‌ها این پول را باید از محل افزایش نرخ تسهیلات جبران کنند، چون در اقتصاد کشور رشد اقتصادی وجود ندارد، اغلب وام‌ها در سرمایه‌درگردش شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد و سرمایه‌درگردش نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روی بهای تمام‌شده تولید است، پس اگر در برهه فعلی، نرخ بهره از ۲۳‌درصد تا ۵۰‌درصد افزایش یابد، با یک تاخیر زمانی، انبار تجار و شرکت‌ها و کارخانه‌ها با سرمایه‌درگردشی که با نرخ ۵۰‌درصد تامین‌مالی شده‌است، مجددا تورم را به سطح جامعه برمی گردانند، بنابراین افزایش نرخ بهره یک راهکار کوتاه مدت است.

انتظارات تورمی و نرخ ارز

یکی از مهم‌ترین مسائلی که اخیرا پیرامون بازار سهام مطرح شده‌است، عقب ماندگی قیمتی سهام نسبت به قیمت دلار است که دلیل آن پایین‌بودن نرخ نیمایی است. در رابطه با نرخ ارز در سطح بازار سهام، دو نوع تصمیم‌گیری وجود دارد، اگر نرخ ارز به دلیل درگیری‌ها و کشمکش‌های نظامی افزایش پیدا کند، بر روی بازار سهام تاثیر منفی و معکوسی خواهد داشت و اگر نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، اکثر بازار‌ها و به‌خصوص بازار سهام را نیز همراه خود بالا خواهد کشید. فقدان رشد اقتصادی واقعی سبب‌شده ما به بازار‌هایی مثل ارز و طلا و سکه به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری وزن دهیم. نرخ بازدهی دلار از ابتدای سال‌بیش از ۸۰‌درصد است و نرخ دلار نیمایی که شرکت‌های بزرگ درآمد خود را با آن تسعیر می‌کنند نیز تقریبا شاهد رشد ۲۰‌درصدی بوده‌است. شاخص‌کل بورس نیز تقریبا ۱۵‌درصد رشد داشته است، پس دلیل عقب ماندگی بازار سهام نسبت به دلار بازار آزاد این است که قیمت دلار بازار آزاد در بازار سهام به رسمیت شناخته نشده‌است. سناریویی که همواره به‌صورت تکراری اتفاق می‌افتد این است که دلار نیمایی سرکوب می‌شود و دلار بازار آزاد با رشد مواجه می‌شود و بازار‌های موازی نیز هم راستا با دلار بازار آزاد رشد می‌کنند و قیمت‌ها در بازار سهام جا می‌ماند، چون شرکت‌ها درآمد خود را با یک دلار فرعی به‌نام دلار نیمایی تسعیر می‌کنند، در مرحله بعد دولت برای تامین تقاضا‌های ارزی خود مانند غذا و دارو، دلار موردنیاز خود را از شرکت‌ها با قیمت پایین تامین می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بقیه دلار‌های خود را به قیمت دلار بازار آزاد بفروشند. موضوع یادشده یک چرخه و فرآیند تکراری است که دولت‌ها در سال‌های اخیر همواره انجام داده‌اند. نهایتا این موضوع سبب قاچاق‌کالا‌ها به کشور‌های دیگر می‌شود و در مرحله بعد دولت برای جلوگیری از این مشکلات قیمت دلار نیمایی را در اکثر صنایع آزاد می‌کند و در واقع این شرکت‌ها نیز با قیمت دلار بازار آزاد، درآمد‌های خود را تسعیر می‌کنند.

انواع تقاضا در بازار سهام

مجموعه اتفاقات مذکور در بازار سهام دو پیشامد را رقم می‌زند؛ ابتدا موجب افزایش قیمت صنایع دلاری می‌شود و صنایع غیردلاری تقریبا بدون رشد قیمتی نوسان می‌کنند و سپس سهام دلاری استراحت می‌کنند و صنایع غیردلاری رشد می‌کنند. در بازار سهام تقاضای دومی هم وجود دارد که بر پایه ارزش جایگزینی شرکت‌ها شکل می‌گیرد. در وهله اول نگاه معامله‌گران، به تغییر در سودآوری شرکت‌ها است و در مرحله دوم دیگر کسی به سودآوری شرکت‌ها توجهی ندارد و سهام شرکت‌ها را به دلیل دارایی‌هایی که دارند، می‌خرند. این همان مرحله‌ای است که عموم مردم نیز در آن وارد بازار سهام می‌شوند و بدون توجه به سودآوری، سهام شرکت‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد. این چرخه به‌صورت دوره‌ای همواره در بازار در جریان است.

ارتباط نرخ بدون‌ریسک و شاخص‌کل

مقایسه نرخ بدون‌ریسک و بازدهی تجمعی شاخص‌کل گویای آن است که بین این دو متغیر همواره واگرایی وجود داشته است. افزایش یا کاهش نرخ بهره، با یک تاخیر زمانی سبب رشد یا افت شاخص‌کل بورس نیز می‌شود.

در سال‌۹۹ نرخ بهره‌ای که در محدوده ۲۰‌درصد ثبات داشت، به دلیل ویروس‌کرونا تا محدوده ۱۴‌درصد نیز افت داشت. دلیل کاهش نرخ بهره به رقم مذکور این بود که کرونا باعث شد بسیاری از بنگاه‌ها با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شوند یا سرمایه‌درگردش کمتری نیا داشته باشند و منابع بین بانکی به‌صورت مازاد نمایان شود و نرخ بهره بین‌بانکی کاهش یابد و نرخ بازده اوراق بدون‌ریسک نیز متاثر از بازار بین‌بانکی کاهش یابد و این موضوع موجبات رشد عجیب و غریب قیمت‌ها در سال‌۹۹ را فراهم کرد. افزون بر موارد فوق، مصاحبه‌هایی که در آن مقطع در راستای افزایش نقش بازار سرمایه در تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی صورت‌گرفت نیز سبب شد تا ذهنیت سرمایه گذاران به این سمت متمایل شود که دلیل کاهش نرخ بهره کرونا نیست و دولت قصد دارد برای تامین‌مالی از بازار سهام و ایجاد جذابیت در قیمت‌ها، نرخ بهره را پایین نگه دارد.

سپس افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش مجدد نرخ بهره سبب شد بازار سهام و قیمت‌ها با ریزش مواجه شود. نرخ بهره واقعی در حال‌حاضر بین ۲۸ الی ۳۳‌درصد است که بر روی P/ E بازار تاثیرگذار است. در سال‌آتی انتظاری برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و این پارامتر به‌صورت خنثی با بازار حرکت خواهد کرد و نه منجر به افت و نه سبب رشد بازار خواهد شد.

شاخص بورس و شاخص مسکن

مقایسه بازدهی شاخص مسکن با شاخص بورس از سال‌۹۶ نشان می‌دهد که روند شاخص مسکن همواره صعودی بوده و بازار مسکن همیشه با افزایش قیمت مواجه است و دلیل اصلی آن نیز کسری عرضه است. بازار سهام در تابستان سال‌۹۹ نسبت به مبدا یعنی سال‌۹۶، دوهزار درصد رشد را ثبت کرده بود، اما شاخص مسکن فقط رشد ۴۰۰‌درصدی را ثبت کرده و بخشی از خروج پول از بازار بورس در سال‌۹۹ در راستای انتقال به سایر بازار‌های موازی که از رشد قیمتی عقب‌مانده بودند انجام گرفت.

دلیل انتخاب بازار مسکن از سوی مردم برای سرمایه‌گذاری این است که این بازار همواره با رشد قیمتی همراه بوده‌است، درحالی‌که در بازار سهام، نقطه ورود سرمایه گذار به بازار اهمیت دارد و همین موضوع سبب ایجاد تفاوت فاحش میان بازدهی تحلیلگران و قدیمی‌های بازار با تازه واردان به بازار سهام می‌شود.

دلار و شاخص هم وزن

مقایسه بازدهی دلار بازار آزاد و بازدهی تجمعی شاخص هم وزن از سال‌۹۶ نشان می‌دهد که این شاخص تا سال‌۹۸ با رشد ۵۰۰‌درصدی همراه بوده، درحالی‌که دلار در این مقطع زمانی فقط دو‌برابر شده‌است.

بررسی نمودار‌های بلندمدت نشان می‌دهد که شاید در مقاطع کوتاه مدت بنا به دلایل مختلف، ما شاهد واگرایی شاخص‌های سهامی با نرخ دلار باشیم، اما در بلندمدت قیمت‌ها در بازار سهام خود ر ا با تغییرات نرخ دلار همگام می‌کنند. سناریوی فعلی رخ‌داده یعنی افزایش قیمت دلار و عدم‌واکنش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای تحت‌تاثیر دو عامل است: اول اینکه دلاری که مبنای قیمت شرکت‌ها است، دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی نیما است و ثانیا به دلیل نااطمینانی‌هایی که نسبت به آینده وجود دارد، مردم از بازار سهام دوری می‌گزینند. تنها عاملی که سبب خواهد شد تا این مسائل حل و فصل شود، گذشت زمان است.

مقایسه شاخص‌کل و نماگر هم وزن

مقایسه بازدهی شاخص‌کل و شاخص هم وزن نیز حاکی از آن است که از زمستان ۹۷ به بعد، شاخص‌کل در ثبت بازدهی از شاخص هم وزن جا مانده بود و صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک بازدهی کمتری را ثبت کرده بودند. از آن زمان تا به حال، شرکت‌های کوچک تقریبا دو‌برابر شرکت‌های بزرگ بازدهی داشته اند. این موضوع دو علت اصلی دارد: اول اینکه دولت سهامدار شرکت‌های بزرگ است و انواع و اقسام ریسک‌ها را به این سهم‌ها تحمیل می‌کند و دوم اینکه افراد به دلیل عدم‌ثبات سیاستگذاری کلان اقتصادی، پول را در سهم‌های بزرگ به امید EPS سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و بیشتر به سفته بازی در سهم‌های کوچک مشغول هستند.

چگونگی چینش پورتفوی

شاخص‌کل به دلیل اثر بیشتر شرکت‌های بزرگ بر روی بازدهی آن، نزد اهالی بازار به‌عنوان شاخصی شناخته می‌شود که شرایط و وضعیت کلی بازار را به‌خوبی مخابره نمی‌کند، به‌همین‌دلیل اگر ما شاخص هم وزن را ملاک خود قرار دهیم و خواهان دستیابی به بازدهی معادل با این شاخص باشیم، باید از صنایعی سهم بخریم که سهم بیشتری در وزن این شاخص دارند.

صنعت سرمایه‌گذاری‌ها دارای بیشترین سهم در این شاخص است و پس از آن گروه مواد و محصولات دارویی قرار دارد.

در رده‌های بعدی به‌ترتیب صنایع سیمان، آهک و گچ، مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی و آهن و فولاد قرار دارند. اگر فردی خواهان بازدهی معادل با این شاخص باشد، باید وزن پورتفوی خود را با وزن این صنایع در شاخص تنظیم کند و در صورت رعایت این مورد تقریبا ۵۰‌درصد احتمال دارد که بازدهی فرد سرمایه‌گذار مطابق با بازدهی نماگر هم وزن باشد.

اگر شخصی صنایع بد بازار را که اکثر فعالان و تحلیلگران بازار بنا به دلایل مختلف این صنایع را بد می‌دانند نخرد، احتمال اینکه بازدهی کمتر از این شاخص کسب کند کم خواهد بود. دلیل اصلی اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری همواره از شاخص‌کل و نماگر هم وزن بازدهی بیشتری ثبت می‌کنند، اتکا به همین استراتژی است؛ مثلا صنعت لاستیک و پلاستیک در چند وقت اخیر از سوی فعالان بازار طرد شده‌بود و سهم‌های این صنعت با اقبال مواجه نمی‌شدند، چون شرکت‌های این صنعت اجازه افزایش نرخ نمی‌گرفتند و بهای اولیه تولید با افزایش مواجه می‌شد؛ این موضوع نکته‌ای منفی برای سهم‌های این صنعت تلقی می‌شد. حال اگر شخصی خواهان بازدهی مازاد بر این شاخص باشد، باید روزانه حدود سه ساعت برای کسب سود و موفقیت در بازار وقت بگذارد و بازار را از کلیه جوانب تحلیل و بررسی کند.

اگر شخصی شرکت‌های صنایعی را بخرد که در رده‌های بالای جدول تاثیرگذاری بر روی هر دو شاخص‌کل و نماگر هم وزن هستند، می‌تواند از کلیه جنبه‌های رشد در بازار بهر ه‌مند شود، یعنی اگر بازار به دلایل سفته بازی دچار رشد شد، با صنایع کوچک و نماد‌هایی که با شاخص هم وزن در ارتباط هستند کسب بازدهی می‌کند و اگر بازار به علت‌هایی مثل قیمت دلار و سهم‌های EPS محور رشد کرد نیز می‌تواند از سهم‌هایی که به دلیل تاثیرگذاری بر روی شاخص‌کل خریده است کسب سود کند.

مقایسه بازدهی صنایع

مقایسه بازدهی صنایع نشان می‌دهد که در پنج سال‌اخیر صنعت تامین سرمایه به دلیل نیاز بیشتر شرکت‌ها به ابزار‌ها و اوراق تامین‌مالی و به دور از هرگونه حواشی و دولتی بودن، بیشترین بازدهی را ثبت کرده‌است و بعد از آن اوره ساز‌ها به دلیل رشد قیمتی اوره جهانی در رده دوم قرار دارند.

صنعت کاشی و سرامیک نیز به دلیل عدم‌ورود کالای خارجی مشابه و ارتقای کیفیت محصولات به دلیل نوکردن فناوری تولید و طرح‌های توسعه جدید با رشد‌های فوق العاده در رده سوم بیشترین ثبت بازدهی در ۵سال‌اخیر جای گرفته‌است. صنعت انبوه سازی نیز همواره جزو بدترین صنایع بازار به لحاظ ثبت بازدهی بوده‌است و رفتار بازدهی در این صنعت هیچ گونه سنخیتی با تورم در بازار مسکن ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد