مصوبه کمیسیون تلفیق خطای محاسباتی فاحشی دارد/ رویکرد این مصوبه ضد توسعه معادن است

به گزارش می‌متالز، سعید عسکرزاده گفت: طبق این تصمیم شرکت‌هایی که با ایمیدرو قرارداد فروش دارند؛ باید ۵ درصد کدال فخوز را رو به ازای تناژ استخراجی بپردازند که میزان این مبلغ به ازای هر تن ماده معدن درحدود ۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود، به عبارت دیگر باید دوباره سهم ماده معدنی خود را به ایمیدور بپردازند درحالی که در قرارداد اولیه با وزرات صمت و ایمیدرو که معمولا ۶۰ درصد برای وزارتخانه و ۴۰ درصد برای بهره‌بردار در نظر گرفته شده، تمامی این ارقام محاسبه شده است لذا طبق این مصوبه سرمایه‌گذار باید عملا یکبار هزینه‌های استخراج و پول کلوخه را بپردازد و باردیگر ۵ درصد از ماده معدنی که به خود بهره بردار تعلق دارد، به دولت تقدیم کند.

وی تایید این مصوبه در صحن علنی مجلس را چالشی مهم در بخش معدن خواند و افزود: متاسفانه این درصد به درستی محاسبه نشده است و اگر هدف این بوده که سهم دولت کمتر از ۵ درصد نباشد باید منظور خود را شفاف‌تر بیان می‌کردند. با این وصف مسلما در هنگام عمل دستگاه‌های اجرایی به با صاحبان صنایع به مشکل برمی خورند.

به گفته دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران در محصولات زنجیره فولاد قیمت نهایی شمش با احتساب ۵ درصد قیمت کلوخه؛ ۸ درصد سنگ آهن دانه بندی شده، ۱۹ درصد کنستانتره و ۲۶ درصد قیمت گندله سنجیده می‌شود، بنابراین دریافت حق انتفاع مبلغی مطابق کل ارزش کالا با اصل موضوع مزایده اقتصادی و سرمایه‌گذاری منافات دارد.

عسکرزاده با انتقاد از بند عوارض صنایع دولتی در این مصوبه گفت: در این مصوبه به طور واضح، رویکرد مطالبه گرانه‌ای از بخش خصوصی موج می‌زند که با رویکرد توسعه محور، صنایع معدنی مغایرت دارد، زیرا در این مصوبه اختیار عوارض صادراتی به دولت سپرده شده است، ‎درحالی که شورای عالی اقتصاد باید درباره نوع و میزان عوارض صنایع تصمیم بگیرد.

وی افزود: طبق این مصوبه نیم درصد عوارض حداقلی برای صنایع در نظر گرفته شده و به دولت هم اختیار داده شده؛ طبق صلاحدید خود برای صنایع عوارض تعیین کند که متاسفانه این رویکرد دست دولت را در تصمیم‌گیری باز گذاشته است و مسلما نتیجه این وضعیت این است که جای حرکت به سوی سیستم‌های تصمیم ساز، تصمیم‌های فردی کارشناسان در بدنه دولت ملاک کار قرار می‌گیرد، زیرا اغلب تصمیمات دولت بر فرایند کارشناسی و مشورت شکل نمی‌گیرد.

این فعال معدنی حذف بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌ها را اشتباه خواند و ادامه داد: بحث بعدی این مصوبه موضوع معافیت مالیاتی است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم درآمد‌های صادراتی از پرداخت مالیاتی معاف هستندکه طبق این قانون مواد خام در حوزه پتروشیمی و مواد معدنی از این قاعده مستثنی هستند و تهیه لیست این مواد به کمیته‌ای دولتی محول شده است

عسکرزاده با ابراز تاسف از افزودن مواد نیمه خام معدنی در مصوبه کمیسیون تلفیق همانند بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد:در ابتدا باید بگویم تعریف مواد معدنی نیمه خام در تعاریف کشور مرسوم نیست و دوم اینکه در این مصوبه اثری از همراهی بخش خصوصی در تدوین و تعریف مواد نیمه خام وجود ندارد و عملا تعیین لیست مواد به کمیسیونی متشکل از اعضا و افراد دولتی سپرده شده است.

وی با تاکید بر مشکلات این مصوبه برای صنایع گفت: اگر این قانون در بودجه ۱۴۰۲ اصلاح نشود؛ معادنی که طرف قرارداد ایمیدور هستند به شدت متضرر خواهند شد.

دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران در پاسخ به سوال آیروپکس مبنی براینکه آیا حقوق دولتی معادن با حق انتفاع یکسان است، افزود: موضوع پرداخت حقوق دولتی معادن طبق قانون شورای عالی معادن به دولت پرداخت می‌شود که تفاوت اساسی با موضوع حق انتفاع دارد.

عسکرزاده با بیان اینکه مطالبه حق انتفاع از معادن با مفهوم مزایده مغایرت دارد، اظهارداشت: مجلس باید اختیارات دولت را کم کند و سیستم‌های تصمیم ساز را جایگزین سیاست‌های فردی و قایم به شخص‌کند، ضمن اینکه پرداخت حق انتفاع در فرایند مزایده بی‌معنی است، زیرا بهره‌بردار محاسبات اقتصادی خود را انجام داده است و منطقی نیست بعد از پایان رقابت اقتصادی دولت، بار دیگر از سرمایه‌گذار مطالبه پول داشته باشد.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران