به گزارش میمتالز، اقدامات تجاری ارائهشده در چارچوب جنگ باعث اختلال در عرضه مواد غذایی، کود و انرژی شد و نااطمینانی اقتصادی بیشتری در سیستم تجارت بینالملل و تشدید ناامنی غذایی، بهویژه برای بسیار از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته، ایجاد کرد.
تازهترین بهروزرسانی سازمان تجارتجهانی از گزارش «دیدهبان تجارت» با هدف ارائه نمای کلی از تحولات سیاست تجاری پس از شروع جنگ در اوکراین منتشر شدهاست. براساس آنچه در این گزارش آمده است؛ بلافاصله بعد از شروع جنگ چندین محدودیت صادراتی بر کالاهایی، چون گندم، جو، شکر و دانهها از اوکراین و روسیه اعمال شد. اوکراین و روسیه از صادرکنندگان اصلی مواد غذایی و کشاورزی هستند که در ۲۰۲۱ درمیان صادرکنندگان برتر گندم، ذرت، کلزا، دانه آفتابگردان و روغن آفتابگردان قرار داشته اند. بهعلاوه، روسیه به تنهایی یکی از بزرگترین تامینکنندگان کود جهان است.
براساس این گزارش، بهنظر میرسد ترس از کمبود شدید داخلی مواد غذایی اساسی سایر کشورهای جهان را وادار کردهاست که محدودیتهای صادراتی برای این کالاها یا جایگزینهای نزدیک آنها اعمال کنند. بهنظر میرسد تاثیر این محدودیتها بر بازارهای مواد غذایی و مصرفکنندگان در سطح جهان تقریبا فوری بودهاست، بهطوریکه به مصرفکنندگان بهویژه در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته در آفریقا، خاورمیانه و بخشهایی از آسیا، ضربه زده است.
دادههای «دیدهبان تجارت» نشان میدهد که محدودیتهای صادراتی موجود در مواد غذایی، خوراک دام و کودهای شیمیایی قبل از شروع جنگ در اوکراین پس از ۲۴فوریه۲۰۲۲ افزایش قابلتوجهی داشته است، بهطوریکه از آغاز جنگ تا ۲۸فوریه۲۰۲۳، محدودیتهای صادراتی برای کالاهای ضروری کشاورزی شناساییشده که توسط ۲۹عضو سازمان تجارتجهانی و ۶عضو ناظر اعمالشدهاست. از این تعداد، ۸۸ مورد برای غذا و خوراک و ۸ مورد بهطور خاص برای صادرات کود مورداستفاده قرار گرفتهاست. محدودیتهای صادراتی که هماکنون اعمال میشود حدود ۸۵میلیارد دلار از کل صادرات جهان را پوشش میدهند.
تحقیقات سازمان تجارتجهانی نشان میدهد که ماهیت محدودیتهای صادراتی در طول زمان تنوع بیشتری یافتهاست.
در ابتدا به نظر میرسد ترس از کمبود مواد غذایی، خوراک و کود سببشده مقامات به ممنوعیت صادرات و سهمیهبندی صادرات متوسل شوند. با اینحال از ماه مه۲۰۲۲ که بازارهای جهانی غذا و کود شروع به تثبیت کردند، توسل به اقدامات محدودکننده افزایش کمتری داشته است، با اینوجود درحالی که محدودیتهای صادراتی اغلب مستقیما به جنگ نسبت داده میشود اقدامات بعدی با توجه به نیاز کشورها به تضمین عرضه داخلی و مهار فشارهای تورمی بودهاست.
براساس این گزارش، تدابیر محدودکننده تجاری برای حفاظت از بازارهای داخلی در چارچوب بحرانهای متعدد بههم پیوسته ناشی از کاهش بازده محصولات کشاورزی بهدلیل اثرات نامطلوب آب وهوایی، همه گیری کووید-۱۹، افزایش هزینههای انرژی و تورم بهعلاوه یک بحران پایدار و روبهرشد غذایی، معرفی شدهاند.
در طول سهماهه پس از شروع جنگ، محدودیتهای صادراتی طیف نسبتا محدودی از محصولات کشاورزی از جمله غلات، شکر، روغنهای نباتی و کود را هدف قرار داد. ابتدا این امر از طریق ممنوعیت صادرات این محصولات از سوی اوکراین و روسیه مشاهده شد، ولی بعدها در تابستان۲۰۲۲ شدت گرفت و دامنه محدودیتهای صادراتی به طیف گسترده تری از محصولات کشاورزی از جمله برنج، مرغ و محصولات آن (از جمله تخممرغ)، گوشت، محصولات لبنی، میوهها و سبزیها، گسترش یافت.
اگرچه افزایش محدودیتهای صادراتی مواد غذایی و کودهای شیمیایی از زمان شروع جنگ در اوکراین با آشفتگی در بازارهای جهانی مرتبط است، اعضای سازمان تجارتجهانی و ناظران تدابیر تسهیلکننده واردات نیز بر این محصولات اعمال کرده اند.
این اقدامات شامل کاهش یا حذف تعرفههای واردات و سایر عوارض و همچنین حذف سهمیه واردات بودهاست. قیمتهای جهانی مواد غذایی در بهار۲۰۲۲ به اوج رسید و پس از آن برای ۱۰ماه متوالی کاهش یافت.
این مساله نشان میدهد که بازارهای مواد غذایی پس از شوک اولیه جنگ مرتبط با شروع جنگ در اوکراین درحال تثبیتشدن هستند، اما به اعتقاد سازمان تجارتجهانی چشمانداز ناامنی غذایی همچنان جدی است و به هوشیاری مداوم نیاز دارد.
منبع: دنیای اقتصاد