فهرست‏‏‌بهای دولتی تولید مسکن در ۱۴۰۲ نصف هزینه‏‏ بسازوبفروش‌ها اعلام شد/ تعرفه نساز برای ساخت‌وساز

به گزارش می‌متالز، جزئیات تازه‌ترین فهرست بهای دولتی تولید مسکن برای سال آینده نشان‌دهنده تعیین تعرفه نساز برای این بازار است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، فهرست بهایی که به تازگی به عنوان هزینه ساخت مسکن در سال بعد برای ساختمان‌های مختلف در طبقات متفاوت، تعیین شده است، عملا نصف هزینه‌ای است که همین حالا، از سوی بساز و بفروش‌ها به عنوان هزینه ساخت مسکن در شهر تهران اعلام می‌شود.

از دیدگاه آنها، تعرفه‌ای که از سوی دولت به عنوان هزینه ساخت مسکن برای سال بعد تعیین شده است، عملا تعرفه نساز برای بازار ساخت‌وساز است؛ به این معنا که این تعرفه به جای آنکه منجر به ساخت‌وساز شود، عملا عاملی برای نساختن محسوب می‌شود. چرا که به طور کلی با واقعیت‌های بازار ساخت وساز و هزینه‌های ساخت مسکن، فاصله محسوس دارد.

تعرفه ۱۰ میلیونی برای ساخت ۱۴۰۲

بر اساس جدیدترین فهرست بهای دولتی، هزینه ساخت مسکن برای سال ۱۴۰۲ به طور متوسط مترمربعی ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است. هر سال، در روز‌های پایانی سال، دولت، فهرست بهای ساخت مسکن برای سال آینده را اعلام می‌کند. در این فهرست بها، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی بدون احتساب قیمت زمین، بر مبنای تعداد طبقات ساختمان‌های احداثی، اعلام می‌شود. جزئیات فهرست بهایی که به تازگی به منظور برآورد و اعلام هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است نشان می‌دهد، نه تنها هزینه ساخت هر مترمربع مسکن تعیین شده در این فهرست بها، نصف هزینه‌ای است که همین حالا یعنی در زمستان ۱۴۰۱، از سوی سازنده‌ها به عنوان بهای ساخت، اعلام می‌شود بلکه تورم ساخت که بر اساس فهرست بهای اعلامی برای سال بعد و فهرست بهای دولتی ساخت مسکن در سال‌جاری، محاسبه می‌شود نیز نصف تورمی است که سازنده‌ها اعلام می‌کنند. در این فهرست بها، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن بدون احتساب قیمت زمین برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است این در حالی است که همین حالا سازنده‌ها متوسط هزینه ساخت مسکن در شهر تهران را به طور متوسط متر مربعی حول و حوش ۲۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. برخی از سازنده‌ها در نیمه شمالی شهر تهران نیز به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در شهر تهران به ازای هر مترمربع، بدون احتساب قیمت زمین، به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این میزان بیش از دو برابر آن چیزی است که در فهرست بهای سال بعد برای ساخت مسکن تعیین شده است. از سوی دیگر مقایسه تورم ساخت بر اساس دو فهرست بهای دولتی ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ نشان می‌دهد، تورم ساخت از نگاه دولتی‌ها در بازار بالادست معاملات مسکن، حول و حوش ۳۰‌درصد خواهد بود. اما ارقامی که سازنده‌ها در خصوص تورم ساخت مسکن برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند رقمی حول و حوش ۴۰‌درصد است. با این حال، تورم ساخت‌وساز از نگاه سازنده‌ها در پایان امسال نسبت به مقطع زمانی ابتدای سال‌جاری، ۶۶‌درصد است. در واقع در شرایطی که سازنده‌ها پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی هزینه ساخت مسکن در سال آینده را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر از تورم ۶۶ درصدی هزینه ساخت در سال‌جاری خبر می‌دهند، تورم محاسبه شده برای بازار ساخت‌وساز ۱۴۰۲ در فهرست بهای جدید دولتی، حول و حوش ۳۰‌درصد است.

انتشار فهرست بهای دولتی از هزینه ساخت مسکن برای سال ۱۴۰۲، مطابق با روال هر ساله، در حالی مصداق بارز قیمت‌گذاری برای این بازار است که این بازار تفاوت‌های اساسی و فاحش با سایر بازار‌هایی دارد که دولت و سیاستگذار اقدام به قیمت‌گذاری در آن می‌کند.

در واقع این نوع قیمت‌گذاری با قیمت‌گذاری سایر محصولات در بازار فرق دارد. در بازار‌های دیگر مانند بازار خودرو، تولیدکننده‌ها وشرکت‌های سازنده، ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین شده از سوی سیاستگذار هستند، اما در بازار مسکن به دلیل ماهیت خاص این بازار، این گونه نیست. در بازار ساخت‌وساز عملا سازنده‌ها نه الزامی برای رعایت این نرخ‌ها دارند و نه اساسا ماهیت بازار ساخت‌وساز به‌ویژه در شرایط تورمی به گونه‌ای است که سازنده‌ها بتوانند این نوع تعرفه‌ها را اعمال واجرا کنند. در سال‌های اخیر به‌ویژه از دو سال قبل به دلیل تورم شدید و مستمر در هزینه‌های ساخت، عملا هزینه و قیمت تمام شده ساخت مسکن برای بسیاری از سازنده‌ها غیرقابل پیش‌بینی شده است و عمده پروژه ها، در چند مرحله به دلیل برخورد با تورم، مشمول افزایش هزینه ساخت شده اند. در واقع عملا امکان تخمین هزینه تمام شده ساخت مسکن در ابتدای پروژه‌ها و شروع کار، برای سازنده‌ها غیرممکن و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دشوار شده است. بر اساس فهرست بهای دولتی مربوط به برآورد هزینه ساخت مسکن در سال بعد، متوسط هزینه ساخت مسکن بدون احتساب قیمت زمین برای ساختمان‌های یک تا دو طبقه، معادل ۸ میلیون و۳۵۰‌هزار تومان، ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه، معادل ۹ میلیون و۱۰۰‌هزار تومان، ساختمان‌های ۶ تا ۷ طبقه، ۱۱ میلیون و۷۰۰هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه، ۱۳ میلیون و۹۰۰‌هزار تومان، ۱۱ تا ۱۲ طبقه، ۱۵ میلیون و۹۰۰‌هزار تومان، ۱۳ تا ۱۵ طبقه، ۱۸ میلیون و ۶۰۰‌هزار تومان و ۱۶ طبقه به بالا ۲۳ میلیون و۲۰۰‌هزار تومان اعلام شده است.

پیامد قیمت‌گذاری غیرواقعی

بررسی‌ها درباره جزئیات فهرست بهای جدید برآورد هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ در حالی نشان‌دهنده آن است که قیمت برآورد شده نه تنها به لحاظ هزینه‌ای بلکه از نظر تورم ساخت، معادل نیمی از وضعیت و شرایط واقعی است که انبوه سازان و سازنده‌های مسکن نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

مجموع نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و همچنین بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این نوع قیمت‌گذاری غیرواقعی که با واقعیت‌های بازار ساخت‌وساز حتی در شرایط کنونی فاصله قابل‌توجهی دارد دست کم سه ضربه مهم به بازار مسکن وساخت‌وساز و در نهایت متقاضیان این بازار وارد می‌کند.

اولین ضربه یا پیامد مربوط به اثر قیمت‌گذاری غیرواقعی در کاهش کیفیت ساخت‌وساز‌ها به واسطه ضعف نظارت‌های ساختمانی است. از آنجا که عمده‌ترین استفاده‌ای که از فهرست بهای دولتی برآورد هزینه ساخت، انجام می‌شود مربوط به تعیین تعرفه خدمات مهندسی یا تعیین دستمزد مهندسان ناظر ساختمانی است، برآورد غیرواقعی از هزینه ساخت به معنای تعیین دستمزد غیرواقعی برای مهندسان ناظر و ارائه‌دهنده‌های خدمات ساختمانی است. در واقع دستمزد مهندسان ناظر و تعرفه‌های مربوط به بهای ارائه خدمات ساختمانی بر اساس ضریبی از این فهرست بها تعیین می‌شود. دستمزد مهندسان ناظر حول و حوش ۲‌درصد هزینه ساخت مسکن است که در این فهرست بها تعیین شده است. پیامد این وضعیت مشخص است. زمانی که هزینه ساخت مسکن غیرواقعی و نصف رقم هزینه ساخت در واقعیت تعیین می‌شود، دستمزد مهندسان ناظر هم در حقیقت نیمی از دستمزدی که باید به دلیل ارائه خدمات ساختمانی و حق نظارت ساختمانی به او پرداخت شود تعیین شده وپرداخت می‌شود. تعیین دستمزد غیرواقعی با اختلاف فاحش با واقعیت، در نهایت پیامدی جز بی انگیزگی مهندسان برای نظارت درست در همه مراحل ساخت از یکسو و در نتیجه کاهش کیفیت ساختمان‌ها از سوی دیگر نخواهد داشت. بسیاری از عدم‌نظارت‌ها یا نظارت‌های حداقلی و تخلفاتی که برخی از سازنده‌ها در نبود نظارت کافی مرتکب آن می‌شوند، ناشی از همین دستمزد‌های غیرواقعی است. این در حالی است که همواره بر ضرورت واقعی سازی دستمزد‌ها و تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی تاکید شده است و کارشناسان معتقدند لازم است با اصلاح نظام فعلی نظارت ساختمانی، امر نظارت به حرفه تمام وقت تبدیل شده تا ساختمان‌ها با کیفیت حداکثری ساخته شوند.

پیامد دوم تعیین قیمت‌های غیرواقعی در فهرست بهای دولتی برآورد هزینه ساخت مسکن، به ارائه سیگنال غلط به سازنده‌ها در خصوص تخمین قیمت تمام شده ساخت، در پروژه‌های آن‌ها می‌انجامد. این موضوع به‌خصوص بساز وبفروش‌ها وسازنده‌های کم تجربه‌تر را در طول پروژه با مشکلات بسیاری مواجه کرده و می‌تواند یکی از عوامل مهم در افزایش عمق رکود ساختمانی، طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها، تاخیر و حتی توقف عملیات ساخت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی در طول اجرای پروژه‌ها شود.

پیامد سوم، سیگنال دهی نادرست به پروژه‌های مسکن سازی دولتی و سیاستگذار مسکن با برآورد‌های غیرواقعی از هزینه ساخت‌وساز است. از آنجا که هم اکنون دولت، طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال را در دست اجرا دارد و مبنای تعیین هزینه وقیمت پروژه‌ها در این طرح، فهرست بها‌های دولتی وضرایب تعدیلی است که در مقاطع زمانی مختلف از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام و اعمال می‌شود، برآورد غیرواقعی از هزینه ساخت مسکن می‌تواند این پروژه‌ها را نیز با مشکل مواجه کند. این موضوع در نهایت می‌تواند به تشدید بحران ناپایداری هزینه ساخت، تاخیر در پروژه ها، برخورد پروژه با مشکل افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی، رکود ساخت مسکن و از دست رفتن قدرت خرید متقاضیان، منجر شود.

شاید ممکن است نهاد تعیین‌کننده قیمت، با تصور اینکه تعیین قیمت پایین‌تر از واقعیت بازار می‌تواند در مهار تورم بالا در بخش مسکن موثر باشد، اقدام به اعلام قیمت‌های غیرواقعی ساخت کند، اما این اقدام در واقع نتیجه‌ای جز سیگنال دهی غلط به بازار و سایر پیامد‌هایی که به آن اشاره شد نخواهد داشت.

قیمت ساخت از دوربین سازنده‌ها و دولت

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در یک ساختمان مسکونی معمولی ۳ تا ۵ طبقه در حالی در فهرست بهای دولتی مربوط به سال ۱۴۰۲، حول و حوش ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است که سازنده‌های شهر تهران اعلام کردند هم اکنون کف هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در یک ساخت معمولی، اما مقاوم، به محدوده ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی شهر و ۲۰ میلیون تومان در مناطق مصرفی نیمه شمالی رسیده است. این میزان در برخی از مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر تهران حتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در روز‌های پایانی سال اعلام می‌شود. این وضعیت به گفته سازنده‌ها نتیجه دست کم دو سال تورم شدید وبی سابقه در هزینه ساخت از ناحیه تورم زمین، دستمزد‌ها و به‌ویژه مصالح ساختمانی است. طی یک‌سال گذشته متوسط هزینه تامین مصالح ساختمانی برای سازنده‌های شهر تهران حول و حوش ۱۰۰‌درصد افزایش داشته است. سازنده‌ها همچنین به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند پیش‌بینی تورم ۴۰درصدی برای هزینه ساخت مسکن بدون احتساب قیمت زمین برای سال بعد را دارند در حالی که از دوربین دولتی ها، تورم ساخت در فهرست بهای جدید حول و حوش ۳۰‌درصد محاسبه شده است.

یک نکته دیگر در این فهرست بها مربوط به افزایش قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن همزمان با افزایش طبقات در ساختمان‌های مرتفع است. در حالی که سازنده‌ها وانبوه سازان معتقدند میزان افزایش هزینه وب‌های ساخت‌وساز (بدون احتساب قیمت زمین)، در ساختمان‌های بیش از ۵ طبقه تا ۱۰ طبقه حول و حوش ۱۵‌درصد است، اما در این فهرست بها هزینه ساخت مسکن در یک ساختمان ۱۰ طبقه نسبت به ساختمان ۶ طبقه حول و حوش ۵۰‌درصد بیشتر تعیین شده است. این موضوع نیز یک نکته قابل تامل دیگر است که در این فهرست بها مشخص می‌شود؛ گمانه زنی‌ها حاکی است شاید علت تعیین این میزان اختلاف در ساخت واحد‌های مسکونی بلندمرتبه، اعطای امتیاز ویژه به آن دسته از مهندسانی است که امر نظارت در ساختمان‌های حساس‌تر و بلندمرتبه را بر عهده می‌گیرند. به این معنا که با تعیین قیمت بالاتر به عنوان هزینه ساخت این واحدها، دستمزد مهندسان ناظر و ارائه دهندگان خدمات مهندسی آن‌ها نیز افزایش یابد. هر چند این موضوع در حد یک گمان و حدس است و «دنیای‌اقتصاد» قطعیتی در ارتباط با اعلام آن ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد