چالش جدید مالیاتی برای مودیان شفاف‌/ شناسایی سود‌های غیرواقعی و جرائم سنگین ناشی از کوتاژ فروشی

‌می‌متالز - براساس رویه واردات در برابر صادرات در صورتی که صادرکننده اقدام به کوتاژ فروشی کرده و ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکننده قرار ندهد او ناچار است تا ارز را از بازار آزاد تهیه کند. این سازوکار تبعات جدی مالیاتی و ارزی در پی دارد.

به گزارش می‌متالز، رویه واردات در برابر صادرات شیوه منسوخ وارداتی در طی سنوات اخیر در کشور است که همچنان به صورت محدود در قالب واردات در مقابل صادرات خود از آن استفاده می‌شود. در این رویه وارداتی صادرکننده باید کوتاژ صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا فرایند واردات عملیاتی شود.

به این ترتیب رفع تعهد ارزی صادرکننده انجام می‌شود و واردکننده مجوز و ارز مورد نیاز واردات خود را به دست می‌آورد. مشکل در این رویه از جایی شروع می‌شود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به جای واردکننده در بازار آزاد به فروش می‌رساند و تنها کوتاژ صادراتی را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. به این مساله به اصطلاح خالی فروشی یا کوتاژ فروشی گفته می‌شود.

در نتیجه واردکننده یا نباید معامله را بپذیرد و یا ناچار است تا ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. در این بین مشاهده شده واردکننده‌هایی که زیر بار دریافت کوتاژ بدون ارز نرفته و از معامله واقعی باز مانده است، دچار چالش جدی مالیاتی شده است. یعنی بعد از رسیدگی‌های مجدد، مودی مشمول جرایم مالیاتی به سبب دیرکرد در پرداخت مالیات ناشی از شناسایی سود غیر واقعی شده است.

نکته منفی دیگر در مورد این رویه وارداتی عدم اطلاع بانک مرکزی از نوع و نرخ ارزی است که در این معمالات جابه‌جا می‌شود. تجربه اول تالار دوم نیما نشان داد که در چنین رویه‌هایی حتی ممکن است نرخ ارز از نرخ بازار آزاد نیز بالاتر باشد و در صورتی که واردکننده حاضر نشود این رقم را پرداخت کند، صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد خواهد فروخت و تنها کوتاژ صادراتی خود را بدون ارز در اختیار واردکننده قرار می‌دهد.

به این ترتیب واردکننده نیز ناچار است تا ارز خود را از بازار آزاد تهیه کند که این موضوع به تشدید تقاضا در بازار آزاد غیر رسمی و افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. با وجود تمام انتقادات این رویه همچنان وجود دارد که با در نظر گرفتن تاثیر منفی و مخرب آن در رویه تجارت خارجی و به خصوص قیمت‌گذاری‌های داخلی لازم است تا دستگاه‌های متولی اقدامات جدی و فوری را در جهت توقف آن انجام دهند.

منبع: خبرگزاری تسنیم