گره زیرساخت‌ها و کار فروبسته معدن

‌می‌متالز - طی سال‌های گذشته، اقدامات موثری برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی انجام گرفته است. از جمله ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی که براساس قوانین و مقررات برعهده دولت است و باید از محل اخذ حقوق دولتی درصدی را برای توسعه زیرساخت‌های معدنی اختصاص دهد.

به گزارش می‌متالز، کمبود یا فقدان زیرساخت‌های ضروری از جمله انرژی، آب، جاده و امثال آن و بی‌توجهی سابقه‌دار نسبت به تامین آنها، چندی است معدن و صنایع وابسته را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده و اینک، در ابتدای ۱۴۰۲، کار به جایی رسیده است که کارشناسان حوزه معدن هشدار می‌دهند در صورت تداوم وضع موجود، فعالیت معدنی سال‌به‌سال افتی شدیدتر خواهد داشت و دیری نمی‌گذرد که بسیاری از معادن به تعطیلی کشیده می‌شوند و تعداد قابل‌توجهی از مشاغل از دست می‌روند.

اما توسعه کدام زیرساخت باید در اولویت قرار گیرد، با فرض اقدام فوری، چند سال زمان برای جبران عقب‌ماندگی نیاز است؟ بخش خصوصی چقدر می‌تواند در رفع این معضل راهگشا باشد و آیا می‌توان سرمایه‌های خارجی را وارد این میدان کرد؟ در گزارش امروز صمت، مهدی لطفی‌اصل و کاظم بروسمند، ۲ تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن به این پرسش پاسخ می‌دهند.

پیش‌نیاز اصلی توسعه

مهدی لطفی‌اصل‌ ـ کارشناس و فعال‌معدن: برای توسعه معادن و تاثیرگذاری بهینه آن بر اقتصاد پایدار در مرحله اول ضروری است که زیرساخت‌های لازم در راستای انجام فعالیت معدنکاری سیستماتیک و در مقیاس بزرگ اجرایی شود. زیرساخت‌های موردنیاز برای بخش معادن عبارتند از: زیرساخت راه ارتباطی، برق‌رسانی، آبرسانی، مخابرات، تهیه و دسته‌بندی داده‌های اکتشافی و.... از میان این زیرساخت‌ها، توسعه زیرساخت راه ارتباطی و تهیه داده‌های اکتشافی مستند و معتبر از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که حمل‌ونقل مواد معدنی استخراج‌شده از معادن و تامین خوراک موردنیاز واحد‌های صنعتی فرآیند نهایی معدنکاری به‌حساب می‌آید و تلاش در راستای کاهش هزینه‌های مرتبط به‌منظور کاهش نرخ نهایی کالا جزو مولفه‌های اقتصاد پویا به‌شمار می‌رود. همچنین از آنجایی که معادن به‎طورمعمول در مناطقی کوهستانی و صعب‌العبور قرار گرفته‌اند، بنابراین برای دستیابی به اکتشاف و استخراج موادمعدنی با ارزش و توسعه فعالیت‌های معدنی باید به توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن به‌عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی توسعه بخش معدن نگریسته شود و اقدامات لازم در این‌باره که برابر قانون معادن برعهده دولت است، به مرحله اجرا درآید.

همچنین با توسعه زیرساخت راه ارتباطی معادن در بیشتر موارد شاهد آن خواهیم بود که راه ارتباطی روستا‌های محل وقوع معادن نیز وضعیت بسامانی پیدا کنند و رفت‌وآمد در آن‌ها برای مردم منطقه به سهولت امکان‌پذیر شود. زیرساخت تهیه داده‌های اکتشافی مستند و منطبق با استاندارد‌های جهانی نیز در راستای توسعه فعالیت‌های معدنی موثر و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و از بین بردن منبع فسادی به نام رانت اطلاعاتی از ضروریات توسعه پایدار بخش معدن است.

چالش اطلاعات اکتشافی

طی سال‌های گذشته، اقدامات موثری برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی انجام گرفته است. از جمله ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی که براساس قوانین و مقررات برعهده دولت است و باید از محل اخذ حقوق دولتی درصدی را برای توسعه زیرساخت‌های معدنی اختصاص دهد. در زمینه توسعه فعالیت‌های اکتشافی نیز براساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است که درصدی از محل اخذ حقوق دولتی به این امر اختصاص یابد. در بحث تهیه داده‌های اکتشافی متاسفانه اقدامات موثری انجام نشده است. برای مثال، هدف اصلی طرح پهنه‌های اکتشافی کشور که در حدود ۱۰ سال پیش عملیاتی شده است، تهیه بانک اطلاعات اکتشافی با انجام عملیات اکتشافی سیستماتیک و منطبق با استاندارد‌های جهانی بود که در حال حاضر با مطالعه اقدامات انجام‌شده روشن است که هدف اصلی یعنی شناسایی مناطق دارای ظرفیت معدنی و تکمیل عملیات اکتشافی چهارگانه بر آنها، محقق نشده و به‌طورمشخص می‌توان گفت که طرح پهنه‌بندی اکتشافی در کشور در رسیدن به اهداف مدنظر ناموفق عمل کرده است. با مقایسه کشور‌های موفق معدنی در زمینه حفاری اکتشافی انجام‌گرفته طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله و انجام عملیات اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد مشخص می‌شود که در این زمینه‌ها نیز عملکرد چندان موفقی نداشته‌ایم و از بسیاری از کشور‌های موفق معدنی در زمینه اکتشاف عقب افتاده‌ایم؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، اقدام فوری در راستای رفع عقب‌ماندگی در این زمینه باید در فهرست ضروریات توسعه فعالیت‌های معدنی لحاظ شود. همچنین با تهیه برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در این زمینه، اقدامات موثری را حداقل طی یک دوره ۶‌ساله انجام داد. شایان ذکر است که همکاری کلیه ارگان‌های دولتی و نظامی برای دستیابی به یک برنامه موفق اکتشافی موردنیاز است.

تعهدات قانونی دولت

به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر بخش خصوصی از ظرفیت لازم برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی، به‌ویژه در راستای ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی و تامین انرژی برخوردار است. از آنجایی که در سراسر کشور نمونه‌های متعددی را می‌توان یافت که معدنکاری در آن نقاط و مراکز نزدیک به هم، انجام می‌شود، می‌توان از ظرفیت‌های مالی معادن موجود در یک منطقه جغرافیایی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های راه ارتباطی مشترک و تامین انرژی به‌شکل یک مجموعه معدنی استفاده کرد. بدیهی است که برای عملیاتی شدن چنین برنامه‌هایی، دولت باید از ظرفیت‌های قانونی در راستای تشویق معدنکاران برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در این زمینه استفاده کند. اما در زمینه زیرساخت تهیه داده‌های اکتشافی، مجموعه‌های معدنی دولتی که براساس قانون مکلف به انجام عملیات اکتشاف هستند، باید بیش از گذشته برای ایفای تعهدات قانونی خود اهتمام ورزند و اطلاعات اکتشافی به‌دست‌آمده را به‌شکل شفاف و روشن در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی قرار دهند، چرا که حذف رانت اطلاعاتی در این زمینه جزو ضروریات اساسی و انکارناپذیر است.

جذب سرمایه برون‌مرزی

کشور ما از نظر برخورداری از ذخایر و مواد معدنی جزو کشور‌هایی با ظرفیت بالا شناخته می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، بنابراین لازم است بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش فراهم شود، از جمله این اقدامات، می‌توان به تولید و در دسترس قرار دادن اطلاعات زمین‌شناسی معتبر و ایجاد زیرساخت‌های اساسی در مناطق دارای ظرفیت اشاره کرد. یکی از مزایای قابل‌توجه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت برخورداری از روش‌های نوین اکتشاف، به‌ویژه در زمینه کانسار‌های معدنی پنهان است. همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شد، بخش خصوصی از ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های معدنی به‌ویژه برای ایجاد و توسعه زیرساخت راه ارتباطی و تامین انرژی برخوردار است. با تهیه و تنظیم یک برنامه مدون میان‌مدت می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای توسعه زیرساخت‌های معدنی استفاده کرد تا علاوه بر تامین انرژی این بخش و کاهش هزینه‌های عملیاتی، نسبت به توسعه پایدار مناطق محل وقوع معادن نیز اقدامات اساسی را عملیاتی کرد.

افزایش قیمت، کاهش تولید

کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال معدن: امروزه فعالیت معادن در نقاط مختلف کشور تضمین‌کننده رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه کشور است، به‌ویژه در چند سال اخیر، باوجود تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که به کشور تحمیل شد و شرایط نامناسب اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی توانست سهم قابل‌توجهی از نیاز‌ها و نقدینگی کشور را تامین کند. بنابراین، هرچند این بخش در مقایسه با بخش‌های دیگر کشور پیشرفت قابل‌توجهی داشته است، اما کمبود در تامین انرژی و زیرساخت‌های مهم کشور و توسعه‌نایافتگی مناسب آنها، بزرگ‌ترین مانع پیشرفت این صنعت بوده است و در صورت تداوم کمبود و ضعف زیرساخت، نرخ تمام‌شده مواد معدنی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه تولید کاهش خواهد یافت.

اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی

از جمله ضروری‌ترین زیرساخت‌های موردنیاز در بخش معدن می‌توان به شبکه حمل‌ونقل (جاده‌ای ـ ریلی)، برق، گاز، آب و سوخت اشاره کرد که باتوجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور، اهمیت آن‌ها در مناطق گوناگون متفاوت است. به‌همین دلیل، اولویت‌بندی تامین هریک از زیرساخت‌های بخش معدن باید باتوجه به منطقه و نیاز‌های آن برنامه‌ریزی شود. قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و ضعف در شبکه‌های حمل‌ونقل سبب شده است تا باوجود تلاش‌های بخش معدن برای دستیابی به تولید مناسب، ایران در رقابت با کشور‌های پیشرو همچنان عقب بماند.

سرمایه خصوصی داخلی و خارجی

در این مقطع زمانی، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز معادن و صنایع معدنی با مشارکت تمامی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که حداقل حدود ۲۰ سال زمان لازم است تا بتوان زیرساخت‌های موردنیاز بخش معدن را توسعه داد؛ ازاین‌رو استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساخت می‌تواند سرعت اجرایی شدن آن‌ها را افزایش دهد. با مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی و تخصیص سهم از تولید برای آن‌ها یا واگذاری صنایع پایین‌دست بخش معدن به بخش خصوصی می‌توان انگیزه‌ای برای مشارکت آن‌ها در توسعه زیرساخت‌های معدنی ایجاد کرد.

باتوجه به اهمیت استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای کاهش هزینه‌های تامین و اجرایی شدن زیرساخت‌های معدن و صنایع‌معدنی، استفاده از تجربه شرکت‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. در این‌باره می‌توان حسب ضرورت در مراحل مطالعات، طراحی و برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه‌ها از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های بین‌المللی استفاده کرد و با ایجاد تفاهمنامه‌های صادرات مواد معدنی برای آن‌ها ایجاد انگیزه کرد.

راهبر توسعه زیرساخت

در پایان، باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بخش معدن نیازمند همکاری تمامی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهاد‌ها و تمامی فعالان حوزه معدن است، اما در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند راهبری این موضوع را در دست بگیرد و اجرایی شدن پروژه‌ها را ساماندهی کند. اگر می‌خواهیم تولید برقرار باشد، باید توسعه زیرساخت‌ها را جدی بگیریم.

سخن پایانی

کارشناسان بخش معدن و صنایع اتفاق‌نظر دارند که کشور در حوزه زیرساختی با اهداف خود فاصله زیادی دارد و توسعه این بخش همگام با توسعه صنعت و صنایع‌معدنی، نبوده است. به‌این‌ترتیب، اگر هریک از زیرساخت‌های اساسی این بخش تامین نشود، رشد و توسعه صنایع را به چالش می‌کشد و همه بخش‌های تولیدی را زنجیروار با مشکل مواجه می‌کند. همان‌طور که در گزارش فوق موردتاکید کارشناسان قرار گرفت، مسئولیت عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه تامین زیرساخت را نمی‌توان تنها برعهده یک نهاد یا ارگان گذاشت و همه نهاد‌های ذی‌ربط از وزارت صمت گرفته تا اداره راه، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست و... در این زمینه دخیل بوده‌اند و به‌این‌ترتیب گره بر گره افزوده شده و کار‌های زیادی بر زمین مانده است. پس به‌نظر می‌رسد، برای رفع این مشکل باید عزمی ملی به‌وجود آید و دولت با تمامی زیرمجموعه خود، پای‌کار بایستد و وزارتخانه‌های مسئول را همراه و هماهنگ کند تا تحولی جدی در زمینه توسعه و تامین زیرساخت‌ها صورت گیرد.

منبع: گسترش نیوز