پیش‌فرض‏‏‌های صنعتی‌شدن

‌می‌متالز - پس از انقلاب صنعتی، بیش از دوقرن بود که سهم عمده درآمد ناخالص کشور‌های پیشرفته را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد.

به گزارش می‌متالز، پس از تغییرات وسیع و سریع در حوزه تکنولوژی، اکنون بخش خدمات است که در نقش لکوموتیو اقتصاد‌های بزرگ عمل می‌کند. براساس آمار‌های بانک‌جهانی، در حال حاضر ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌های با درآمد بالا مربوط به بخش خدمات است، در حالی که تولیدات صنعتی سهم به‌مراتب کمتری را در تولید این کشور‌ها تشکیل می‌دهد.

این آمار‌ها به این معنی نیست که بخش صنعت نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی اهمیت کمتری دارد، بلکه بیانگر آن است که بنگاه‌های صنعتی در کشور‌های پیشرفته به بلوغ رسیده اند و بار رشد اقتصادی در این کشور‌ها در دودهه گذشته بر دوش بخش خدمات بوده است. این وضعیت کار را برای کشور‌های با درآمد متوسط، همچون ایران که قصد دارند هدف رشد صنعتی را محقق سازند بسیار سخت می‌کند. سیاستگذاران این کشور‌ها برای رقابت با کشور‌هایی که به مرحله بلوغ در صنعت رسیده اند در ابتدا باید برای برخی از سوالات جواب درستی پیدا کنند. سوال اولی که سیاستگذاران ایرانی باید به دنبال پاسخ آن باشند این است که استراتژی صنعتی کشور بر چه اساسی تدوین شده است. سیاستگذاران به دنبال استراتژی صنعتی جایگزینی واردات هستند یا توسعه صادرات را دنبال می‌کنند؟

حقیقت آن است که نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد. در ۵۰ سال گذشته سیاستگذاران حوزه صنعت ایران هرگز نتوانسته‌اند روی یک‌استراتژی صنعتی توافق داشته باشند. به دلیل عدم‌شفافیت در استراتژی کلان دولت، فعالان حوزه صنعت همواره برای تصمیم‌گیری با مشکل مواجه‌اند. این ابهام در سیاست کلان کشور باعث کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش خصوصی شده است؛ بنابراین برای رشد پایدار در حوزه صنعت، دولت باید استراتژی صنعتی خود را مشخص و الزامات سیاسی مرتبط با آن را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اگر استراتژی صنعتی کشور توسعه صادرات است، در حوزه سیاست خارجی، مسوولان کشور باید به دنبال تنش زدایی با دیگر کشور‌ها باشند تا بتوانیم بازار پایداری برای محصولات ایرانی داشته باشیم.

مساله دیگری که سیاستگذاران اقتصادی باید برای آن پاسخ دقیقی پیدا کنند، یافتن مزیت نسبی کشور در حوزه صنعت است. در نگاه اول شاید پاسخ به این سوال ساده به نظر برسد؛ اما در واقع این یکی از مهم‌ترین سوالات اقتصادی در ایران است. سیاستگذاران با توجه به ترکیب جمعیتی کشور، مواد اولیه در دسترس، وضعیت زیست‌محیطی و بررسی دیگر ظرفیت‌های تولید، مزیت کشور در تولیدات صنعتی را شناسایی و با ابزار‌های مختلف مردم را برای تولید این نوع کالا‌ها ترغیب کنند. همچنین دولت می‌تواند با اجرای طرح آمایش سرزمینی، مزیت نسبی استان‌های مختلف را شناسایی و استراتژی صنعتی متفاوتی را برای استان‌های کشور تدوین کند.

پس از تدوین استراتژی صنعتی و شناسایی مزیت نسبی، دولت باید استراتژی دقیقی برای حمایت از کالا‌های تولید داخل داشته باشد. در اینجا توجه به این نکته حائز اهمیت است که حمایت از تولید داخلی به معنای از بین بردن فضای رقابتی در بازار و ایجاد انحصار نیست. از بین بردن فضای رقابتی بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدات داخلی وارد می‌کند. شرکت‌های خودروسازی در ایران بیش از نیم‌قرن است از حمایت دولت برخوردارند؛ اما نتوانسته‌اند خودرویی با کیفیت لازم برای خانواده‌های ایرانی تولید کنند.

این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی کشوری مانند کره‌جنوبی با جنس متفاوتی از حمایت دولتی موفق شده‌اند در همین مدت بخشی از بازار ایالات‌متحده را در اختیار بگیرند. در حال حاضر بسیاری از صنایع ایرانی با وجود استخدام کارگر با حقوق ماهانه ۱۵۰دلار و استفاده از انرژی بسیار ارزان همچنان نمی‌توانند با کالا‌های مشابه خارجی رقابت کنند؛ زیرا به دلیل حمایت‌های غیر‌علمی دولت، بهره‌وری بسیار پایینی دارند. دولت باید جنس حمایت خود را تغییر دهد و از بنگاه‌ها به صورت مشروط و زمان دار حمایت کند. به‌عنوان مثال در دوره ابتدای فعالیت صنعت معافیت‌های مالیاتی اعمال کند، هزینه انرژی کمتری دریافت کند و حتی مشوق‌های صادراتی پرداخت کند.

اما این کمک‌ها باید در مدت محدودی باشد. در این مدت بنگاه باید تلاش کند استاندارد‌های لازم برای رقابت با بنگاه‌های مشابه داخلی و خارجی را کسب کند؛ در غیر‌این صورت بنگاه محکوم به ورشکستگی است. حمایت دائمی از بنگاه‌های داخلی و محدود کردن بازار برای نفع این بنگاه ها، فضای صنعت کشور را ناسالم کرده و باعث تجمع رانت در این بخش می‌شود و در نهایت باعث رشد صنعتی کشور نخواهد شد.

علاوه بر مسائلی که طرح شد، لازم است سیاستگذاران اقتصادی نگاه خود به بخش صنعت را تغییر دهند. بسیاری از مقامات و فعالان حوزه صنعت زمانی که در مورد این بخش صحبت می‌کنند، بیشتر بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی ها، شرکت‌های معدنی و شرکت‌های ذوب‌آهن و فولاد را مورد توجه قرار می‌دهند. این در حالی است که موتور محرک بخش صنعت در کشور‌های پیشرفته، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. براساس آمار‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۵۰‌درصد از تولید ناخالص کشور‌های با درآمد سرانه بالاتر از ۱۲‌هزار دلار مربوط به تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است و بیش از ۶۴‌درصد شاغلان در این بخش مشغول فعالیت بوده اند.

همچنین براساس آمار‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ بیش ۵۷‌درصد افراد واجد شغل در بخش صنعت، در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول کار بوده اند. این آمار‌ها نشان‌دهنده اهمیت این بخش از اقتصاد در رشد صنعتی کشورهاست. تامین مالی این بنگاه‌ها آسان‌تر است و نیروی کار بیشتری را جذب و تولیدات خلاقانه تری را به بازار عرضه می‌کنند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود در صورتی که فضای تولید، رقابت و صادرات برای این بنگاه‌ها در ایران فراهم شود، این بنگاه‌ها بتوانند بخش صنعت ایران را متحول کنند. برای این منظور لازم است دولت با کاهش مقررات ثبت بنگاه‌های کوچک، معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت و ترغیب بانک‌ها به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک مسیر را برای این بنگاه‌ها هموار کند.

در نهایت رشد صنعتی قابل‌توجه و مستمر نیازمند تغییرات ساختاری است. مهم‌ترین تغییر، تدوین استراتژی صنعتی مناسب، تغییرات قانونی متناسب با رشد صنعت، مقررات‌زدایی، تسهیل‌گری دولت و حمایت علمی و اصولی از صنایع داخلی است. بدون توجه به این اصول امکان رقابت با کالا‌های باکیفیت تولید کشور‌های پیشرفته قابل دستیابی نیست.