به گزارش میمتالز، افزایش نرخ دلار نیمایی و موثر بر سود و نرخ فروش شرکتها از محدوده ۲۸هزارتومان به بالای ۳۵هزارتومان در پایان سال۱۴۰۱.
پیش از بهمن ماه سال۱۴۰۱ بهرغم اینکه قیمت دلار از محدوده ۲۶هزارتومان تا آستانه ۶۰هزارتومان رشد کرده بود، اما حرکت پرشتاب جذاب در بازار مشاهده نشد که ریشه آن تثبیت یا کندی زیاد حرکت نرخ دلار نیمایی بود، این مهم با ایجاد رانتهای گسترده منافع مهمی را از جیب سهامداران شرکتها خارج میساخت. اصلاح این رویه در اسفندماه ۱۴۰۱ تغییر مهمی در یکی از اساسیترین محرکهای بازار سرمایه بود. چنانچه با توجه به وضعیت تحریمها، کسریبودجه و رشد نقدینگی و تورم، همزمان با نوسانهای ارز، شاهد ترمیم و عدمتثبیت نرخ نیمایی و موثر بر شرکتها باشیم این موضوع به تنهایی میتواند از حرکت بسیار مناسب بازار سرمایه در مقابل رقبا پشتیبانی کند.
کاهش ریسکهای امنیتی و سیستماتیک؛ این ریسکها در صورت افزایش گرایش به سمت بازار ارز، طلا و در ادامه بازار خودرو، مسکن و تقویت تقاضای این بازارها را رقم میزنند. در صورت کاهش ریسک به دلایل مختلف تقویت نگرش به سمت سرمایهگذاری بلندمدت در پی خواهد بود. از آنجاییکه منفعت بردن از منافع تولید و توسعه شرکتها در بازار سرمایه زمانبر است و عمدتا سرمایهگذارانی که دورههای طولانیتری در این بازار حضور دارند منفعت بزرگتر و جذابی نصیبشان میشود لذا تقویت این نگرش ورود سرمایه بزرگتر با دید ماندگاری بیشتر را در پی دارد که میتواند به رونق بخشی پایدارتری در بازار سرمایه منجر شود.
در چند وقت اخیر از اخبار مخابرهشده و سفر نماینده آژانس انرژی اتمی و تحولات سیاسی پیرامون موضوع هستهای کشور این طور میتوان برداشت کرد که اندکی از سرعت پیچیده و بحرانی ترشدن موضوعات کاسته شده و توافقهای اخیر با کشورهای چین، عربستان و امارات، خوشبینیها را برای گشایشهای سیاسی و اقتصادی ذیل یا حتی خارج از برجام تقویت کردهاست. موضوعاتی که نقش مهمی در بهای تمامشده دسترسی به منابع اولیه شرکتها، کاهش هزینههای تامین و نقل و انتقال پول و ... خواهد داشت که در صورت تداوم و بهبود واقعی میتواند اثر مهمی بر گرایش سرمایههای درجستوجوی فرصت رشد به سمت بازار سرمایه داشته باشد.
شاخص دلاری بورس و افزایش ارزش داراییهای شرکتها نسبت به ارقام ثبتشده در دفاتر؛ در سرفصل داراییهای شرکتها زمین و ساختمانها و خودرو و ماشینآلات و تجهیزات و امکانات مختلف نقش مهمی دارند که تحلیلگران در کنار تخمین سودآوری به این موضوع نیز در ارزش گذاری سهام شرکتها توجه میکنند. این کلاس داراییها در سه سالگذشته به دلیل شرایط تورمی و قیمت دلار، عمدتا رشدهای چندین برابری را تجربه کردهاند درحالیکه ارزش سهام شرکتها بعضا با افت مواجه بودهاست.
موارد یادشده پتانسیل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها را در سال۱۴۰۲ و انتشار اخبار و شایعات در این رابطه فراهم میکند که میتواند پشتوانه و محرکی برای افزایش اقبال به سهام شرکتها محسوب شود. نکته مهم اینکه بهروزرسانی دفاتر شرکتها و اصلاح ساختار سرمایهای اگرچه در برخی صنایع فاقد اثر عملیاتی است، اما در برخی دیگر همچون بانکداری و تامین سرمایهها و ... به دلیل تاثیر بر نسبت کفایت سرمایه میتواند اثرات مهمی بر چشمانداز عملیاتی و سودآوری بنگاه داشته باشد.
کاهش مالیات شرکتها، شفافیت سیاستها درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه، خروج محصولات بیشتر از نرخگذاری دستوری و شرایط واردات و صادرات محصولات، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و برق، پیگیری جدیتر رعایت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی همگی میتواند محرکی برای بازارها و صنایع محسوب شود و به تناسب بر عملیات و هزینهها و منافع شرکتها روند قیمت سهام شرکتها را نیز متاثر سازد. بهنظر نمیرسد برآیند موارد مذکور در سال۱۴۰۲ با توجه به وعدههای سیاستگذاران تهدید جدی برای سهامداران محسوب شود. در کنار موارد اشارهشده که اغلب میتواند نقش موثر و مثبتی بر وضعیت کلی بازار سرمایه داشته باشد موضوعاتی وجود دارد که میتواند بهعنوان فاکتورهای تحمیل ریسک تلقی شود. بر این اساس سرمایهگذاران برای توفیق و کسب بازدهی بیشتر و جابهجایی بهنگام بین بازارها و فرصتهای سرمایهگذاری، ضروری است به موارد ذیل در کنار سایر موضوعات مطرحشده توجه داشته باشند.
در این بین طبیعتا اظهارنظرهای فاقد پشتوانه که تهدیدکننده منافع سرمایهگذاران است، میزان تحقق وعدههای دادهشده در راستای صیانت از منافع سرمایهگذاران در حوزه ارائه خدمات، تولید و اشتغال در کشور؛ همگی میتوانند بهعنوان موضوعی اثرگذار بر فضای سرمایهگذاری درنظر گرفته شوند. بهطور کلی چنین مواردی باید مورد پایش و مراقبت از سوی سرمایه گذاران بازار سرمایه قرار بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد