۶۵ درصد از قوانین حوزه تولید اجرا نمی‌شود

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته جمعه یکم فروردین ماه ۱۴۰۲ میهمان برنامه صف اول در گفت‌وگویی با حسن عابدینی درباره نقش مجلس در رفع موانع تولید و تحقق رشد صنعتی توضیحاتی ارائه کرد؛ مشروح گفتگو در ذیل آمده است:

یکی از موضوعاتی که در حوزه صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته فرسودگی بعضی از ماشین آلات است که البته امسال برای واردات، درصدی را اختصاص دادند؛ وضعیت این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ چطور است؟

مصطفی طاهری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از اتفاقاتی که در سال ۹۷ به بعد و مخصوصاً از سال ۹۸ شروع شد، نرخ سرمایه گذاری نسبت به استهلاک کمتر شد یعنی میزان کارخانه‌ها و صنایعی که از بین می‌رفت، فرسوده و بهره وری شان کم می‌شد نسبت به نوسازی یا ایجاد جدید بیشتر بود و متأسفانه داشته هایمان در صنعت مدام کم و این امر منجر به تولید می‌شد؛ این اتفاق به این صورت بی سابقه بود و متأسفانه چند سال تکرار شد و نشان می‌داد بنا به سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده یا شرایط اقتصادی، میل به سرمایه گذاری یا نوسازی کمتر شده است.

وی افزود: اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد، این فرایند در خصوص ماشین آلات صنعتی و تولیدی روند و رشد فوق العاده‌ای داشت طوری که نزدیک به ۲۰ درصد فقط در ۹ ماهه رشد داشتیم و هر قدر هم به فصل‌های پایانی می‌رسیدیم این عدد بیشتر بود و اگر این رشد استمرار داشته باشد در سال ۱۴۰۲ هم چنین رشدی را مخصوصاً در حوزه ماشین آلات خواهیم داشت، زیرا مجموعه سرمایه گذاری؛ بخشی از آن ماشین آلات است، بخش دیگر مربوط به سوله، زمین و... است، برایند سرمایه گذاری‌ها نسبت به استهلاک هنوز منفی بود، زیرا در ماشین آلات رشد خوبی داشتیم و این نوید را می‌داد که همه فعالیت‌ها برای نوسازی است؛ با کمترین هزینه، می‌توان بیشترین تولید را داشت.

طاهری اضافه کرد: اتفاقی که سال قبل افتاده بود با توجه به این که ارز ۴۲۰۰ حذف شد و عوارض واردات یک دفعه رشد پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت حداقل عوارضی که چهار درصد بود راه به یک درصد تقیل دهند، امسال هم در قانون بودجه علیرغم این که در لایحه دولت نبود، اما جزو مصوبات مجلس است که هم مواد اولیه، هم ماشین آلات همچنان یک درصد باشد و این امتیاز داده شده که بتوانیم یک سرمایه گذاری خوبی را مخصوصاً در ماشین آلات صنعتی داشته باشیم.

بار‌ها گفته شده که برای رشد تولید لازم است موانع تولید را برداریم، یکی از موضوع‌هایی که گاهی اوقات صنعتگران مطرح می‌کنند، بحث ارزش افزوده ۹ درصدی است، برای حل این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قانون ارزش افزوده چندسال موقت بود و در این مجلس دائمی شدن آن تصویب و به دولت ابلاغ شد؛ در کشور ما اکثر تولیدکننده‌ها زمانی که محصولاتشان را بفروشند مالیات بر ارزش افزوده می‌دهند، اما به محض این که زنجیره بعد از مالیات بر ارزش افزوده را خودش یا از مردم دریافت و پرداخت کرد، ارزش افزوده پس داده می‌شود.

وی افزود: درباره ماشین آلات و واردات که به همین صورت است مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند؛ بخشی از منابع تولیدکننده متأسفانه مدتی با توجه به کمبود نقدینگی به صورت امانت دست مالیات می‌ماند تا زمانی که برگشت داده شود؛ بار‌ها در این باره جلسه داشتیم که اگر قرار است چنین کاری انجام دهیم، حداقل به صورت پول نقد نباشد، با چک یا ضمانتی باشد که نقدینگی تولید کننده کم نشود.

طاهری ادامه داد: اگر بتوانیم فرایند‌های مالیات بر ارزش افزوده را که همان سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی است را کامل اجرا کنیم، این موارد منتفی می‌شود یعنی دیگر نیازی نیست امانت و مبلغی را به عنوان مبلغ ارزش افزوده بدهید تا در انتهای زنجیره پول برگردانده یا تهاتر شود.

وی افزود: این موارد به صورت شفاف مشخص خواهد شد که ماشین آلات به کجا رفته، چه کسی فروخته تا مصرف کننده نهایی؛ امیدواریم در سال ۱۴۰۲ دولت قول داده این سامانه را کامل راه اندازی کند، البته در حال حاضر ناقص است، تنها شرکت‌های بورسی و شرکت‌های بزرگ آمدند، اما نه به صورت کامل. اگر کل فروشگاه‌ها و انتهای زنجیره به سامانه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند، رصد کالا و مالی مقداری تکمیل‌تر می‌شود و دیگر نیازی به مالیات بر ارزش افزوده که به صورت امانت دست اداره دارایی و مالیات باشد، منتفی می‌شود.

موضوع قیمت گذاری مواد اولیه‌ای که از خارج وارد می‌شود مبتنی بر ارز است، نوسانات ارزی باعث می‌شود گاهی اوقات قیمت مواد اولیه در بازار قیمت افزایش پیدا کند و علیرغم اینکه بعد از مدتی نرخ ارز در برابر ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، اما دوباره همان سقف افزایش قیمتی وجود دارد و متناسب با ارز پایین نمی‌آید برای این مشکل مجلس چه تدبیری در بودجه ۱۴۰۲ اندیشیده شده است؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سؤالِ عمیق و مهمی است و چند پارامتر دارد؛ اول اینکه واردات کالا با ارز صورت می‌گیرد دوم صادرات است؛ یک سری کالا‌ها را در ازای دریافت ارز صادر و این ارز را وارد کشور می‌کنیم پارامتر سوم فروش در داخل است؛ بخشی از کالا‌ها و مواد اولیه را وارد می‌کنیم به طور مثال در یک شرکت تولید خودرو بسته به نوع خودرو مثلاً ۲۰ تا ۵۰ درصد آن وارداتی است، اما بخشی قطعات را از بازار داخل تهیه می‌کنیم به طور مثال ورق خودرو که بر اساس قیمت‌ها و نوسانات ارز بالا و پایین می‌شود که یکی از بحث ها؛ همین است.

وی افزود: در فروش داخلی همین اتفاق رخ می‌دهد و در حال حاضر دو رویکرد در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد این است که کاملاً بحث‌های ارزی و بخش داخل را از یکدیگر جدا کنیم، زیرا هیچ ارتباطی باهم ندارند، خیلی از محصولات در داخل تولید و زنجیره اش در کشور وجود دارد؛ برای این که بازار داخل با بازار واردات و صادرات دقیقاً یک اندازه نشود و بتوانیم کنترل‌ها را انجام دهیم با ابزار‌هایی مثل عوارض، مالیات، سامانه‌ها و رصد خوب کالا و پول می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

یکی از مشکلات موجود در کشور که گاهی اوقات آزار دهنده برای هم سرمایه گذاران داخلی، هم سرمایه گذاران خارجی، هم صادرکنندگان، هم واردکنندگان؛ تعدد قوانین یا قانون‌هایی که به صورت آنی عوض می‌شوند، است مجلس شورای اسلامی برای حل این مساله چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا در حال حاضر در حوزه واردات و صادرات کمبود قانون داریم؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در مورد تولید، تورم قانون داریم، کمبود قانون نداریم، مخصوصاً تولید در بخش سنتی آن، اما موضوعات و اتفاقات جدیدی که می‌افتد ممکن است خلأ قانونی باشد برای مثال قانون جهش دانش بنیان؛ واقعاً در این باره خلأ داشتیم حتی قبل از این که شعار سال «جهش دانش بنیان» باشد، این موضوع را مجلس در دستور کار قرار داده بود.

وی افزود: ۷ قانون پایه‌ای در سال‌های مختلف برای تولید نوشته شد، دیوان محاسبات سال قبل گزارشی درباه میزان اجرا شدن قانون‌ها ارائه کرد؛ ۳۵ درصد این قوانین مرتبط با تولید اجرا شده بود، ۶۵ درصد آن اجرا نشده بود، حداکثر پنج درصد به جوهره قانون مربوط بود یعنی ۶۰ درصد از عدم اجرای این قوانین، ترک فعل‌هایی بود که انجام نمی‌شد.

طاهری در ادامه بیان داشت: اگر قوانین موجود را بتوانیم با نظارت و همکاری و عزم دولت یا با نظارت، جلسه و معرفی به قوه قضائیه چند درصد جلو ببریم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری است برای مثال برق، گاز، آب و تلفن صنایع تحت هیچ شرایطی نباید قطع شود مگر در موارد خاص مثل جنگ یا زلزله و این قانون دائمی است و اگر قطع شد دولت باید خسارتش را بدهد، این قانون است، اما از همین زمان اعلام می‌کنند برای تابستان، صنایع قطعی برق خواهند داشت و یقینا در زمستان، تامین گاز برای صنایع ابرچالش ۱۴۰۲ خواهد بود.

وی افزود: عموماً مشکل قانون نداریم؛ در کمیسیون، ۲۴۵ ماده قانونی را به صحن فرستادیم تا نسخ شود یعنی قانون‌هایی که قدیمی و تکراری شده حذف کنیم و قانون بهتر و جامع تری تصویب کنیم تا بواسطه تعدد قانون، مجری قانون درباره تولید کننده سلیقه‌ای عمل کند.

وقتی در هم تنیدگی اقتصادمان با اقتصاد بین الملل باشد، به ویژه این که ما عضویت مان در شانگ‌های قطعی شد و مصوب شد با کشور‌های آسیای مرکزی و اوراسیا و با بسیاری از کشور‌های همسایه... بنابراین دیگر در این وضعیت نمی‌توانیم بر اساس این که کوچکترین تلاطمی که در داخل کشور به وجود می‌آید یک دفعه صادرات را قطع کنیم یا واردات را عوارضش را بالا ببریم، پایین بیاوریم... نظرتان چیست؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر مسیری که می‌رویم غلط است برای مثال تولید مرغ در کشور کاهش پیدا می‌کند، می‌گویند صادرات مرغ را ممنوع کرده ایم، اما صادرکننده به کشور عراق رفته و محصولاتش را برای ۵ سال پیش فروش می‌کند و در پاسخ می‌گوید قرارداد بسته ام و اگر تعهد خود را انجام ندهم خسارت زیادی را باید پرداخت کنم، اما راهکار ما این است که به هیچ وجه به قوانین دست نخواهیم زد و مانع صادرات و واردات کالا نخواهیم شد، اما با اجرای عوارض می‌توانیم قیمت‌ها را متعادل کنیم.

آیا این امکان در کشور وجود دارد که مثل بسیاری از کشور‌ها همانند ژاپن، کالا‌هایی که جنبه صادراتی دارد و بدون یارانه سوخت، گاز و برق و ... تولید شده اند، صادر شوند و کالا‌هایی که شامل یارانه دولت هستند در داخل مصرف شود؟

طاهری گفت: در کشور یکسری مشکلات اقتصادی داریم و به جای این که به ریشه این مشکلات بپردازیم در تمام این دولت‌ها به شاخ و برگ‌ها پرداخته ایم، خودرو یک شاخ و برگ است یا یخچال که گران شده است؛ در حال حاضر با این نحوه حکمرانی در کشور، این گونه امکان وجود ندارد، زیرا با توجه به تنوع تولید، حاکمیت برای مدیریت بازار نیاز به سامانه‌های خوبی دارد تا بتواند کالا‌ها را رصد کند و این امر جز ریشه‌ها است.

وی افزود: در دولت‌ها تغییرات زیادی صورت می‌گیرد و هر کدام سیاست‌های خود را در وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنند به طور مثال سامانه جامع تجارت چندین سال است که می‌خواهد تکمیل شود، اما همچنان مشکل دارد.

یکی از تبصره‌هایی که به موضوع تولید کمک می‌کند و در قانون سال گذشته بود، تبصره ۱۸ است و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند عملکرد خوبی نداشته آیا در قانون امسال گنجانده شده و ضمانتی وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ خوب شود یا خیر؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در مورد تبصره ۱۸، سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت یعنی تولید کننده‌ها از عملکرد آن بسیار راضی بودند و برای نخستین بار اشتباه نکنم ۱۸ هزار میلیارد تومان یا ۳۶ هزار، عددش یادم نیست یک عدد درشتی را مجلس برای تبصره ۱۸ در نظر گرفت، دو برابر این منابع را هم سیستم بانکی آوردند؛ ترکیب این منابع باهم عددی نزدیک به ۱۰۰ همت با سود ۱۲ درصد هم سرمایه در گردش و هم برای سرمایه گذاری و تسهیلاتی که به تولیدکننده‌ها دادند، تقسیم شد و همه راضی بودند، زیرا سهم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات مشخص بود.

وی افزود: دولت در ۱۴۰۲ ایده‌ای داشت، ما هم از این ایده استقبال می‌کنیم، این است که بودجه متمرکز در کشور تا حدودی به استان‌ها برود تا دست استاندار‌ها باز شود و در استان تصمیم بگیرند. تبصره ۱۸ را دولت در لایحه با همان ایده آورده طوری که به هر استان هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، از منابع استان، مالیات درآمد، حقوق دولتی معادن، مولدسازی، مشکلات استان را خودشان حل کنند به طور مثال شورای برنامه ریزی اولویتش را بگوید که این پروژه است، این تولید است، این راه، این آب، هر چه می‌خواهند تصمیم بگیرند. به نظرم تصمیم فوق العاده خوبی بود، امسال هم مجلس کمک کرده و امیدوارم سریعتر آیین نامه اش اجرایی تا آخر فروردین آماده شود.

یکی از صنایعی که در سال‌های گذشته به صورت چالش برای افکار عمومی، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان تبدیل شده، بحث خودروسازی است برای مثال در موضوع ثبت نام، قرعه کشی و اولویت بندی و ... شکل می‌گیرد برای اینکه خودرو به قیمت واقعی خود به دست مصرف کننده واقعی برسد چه راهکاری وجود دارد؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از سال ۹۷ تولید خودرو در کشور تقریباً نصف شد در صورتی که نیاز کشور یک و نیم میلیون دستگاه خودرو بود و تولید کشور به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه و شاید کمتر هم رسید؛ واردات خودرو تا سال ۹۷ حدوداً صد هزار دستگاه در سال بود و از ۹۷ ممنوع و یک نیاز واقعی انباشته شد. اگر هر سال یک و نیم میلیون دستگاه خودرو نیاز داشته باشیم در طول این چهار سال هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز واقعی خودرو تولید نمی‌شد بنابراین عرضه کم، تقاضای زیاد، قیمت را در بازار بیرون افزایش داد و از طرفی قیمت کارخانه‌ای خودرو دستوری بود نمی‌توانست خیلی تغییر در قیمت‌ها ایجاد کند به همین خاطر اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار به شدت بالا می‌رفت، چون تولید کم بود.

وی افزود: اختلاف بین قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار به جز نیاز واقعی، تقاضا برای گرفتن خودرو و فروختن در بازار آزاد و بدست آوردن اختلاف پول میان آن‌ها هم زیاد شد یعنی به نیاز واقعی مردم که دو سه میلیون نفر بود، یک عدد ۶۰، ۷۰ میلیون نفیر هم اضافه شد و گفتند هر فردی می‌تواند در قرعه کشی ثبت نام و خودرو برنده شود این اتفاق سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی در بر داشت، همه هجوم آوردند و تقاضا‌ها بسیار زیاد شدند.

طاهری در ادامه گفت: از طرفی دیگر سال ۱۴۰۱ قیمت ارز به یکباره تغییر کردبه طور مثال از کانال ۲۰ هزار تومان رسید به ۵۰ و... مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ تبدیل پول به کالا رفتند، یکی از این کالا‌ها که مردم هجوم بردند، خودرو بود، زیرا با خود می‌گفتند هم از خودرو استفاده می‌کنیم هم اینکه ارزش پولمان حفظ می‌شود یعنی دو نیاز قبلی، یک نیاز بدین صورت اضافه شد.

وی درباره راهکار کاهش قیمت خودرو افزود: یک سری اصلاحات اقتصادی باید صورت گیرد ابتدا ارز باید ثبات داشته باشد و شخص بداند در صورتی که سرمایه اش را در جای دیگر سرمایه گذاری کند و ارزش پولش پایین نمی‌آید به طور مثال اگر مالیات بر عایدی سرمایه مصوب شود طوری که اگر کسی خودرو بگیرد و چندین بار معامله کند آن قدر مالیات آن بالا رود تا برای شخص صرفه اقتصادی نداشته باشد و راهکار بعدی تولید زیاد خودرو است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید افزایش تولید داشته باشیم تا عطشی که درباره خودرو که بخشی از آن واقعی است، حفظ شود؛ تولید خودرو در سال قبل حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد افزایش داشت یعنی در حال حاضر تولید به یک میلیون و ۳۵۰ دستگاه رسیده است قبلاً تا یک میلیون و ۶۵۰ دستگاه خودرو در سال ۹۲ تولید کردیم، اما به ۷۰۰، ۸۰۰ هزار دستگاه رسید.

وی افزود: در حال حاضر تولید خودرو به یک میلیون و ۳۵۰ دستگاه رسیده قولی که وزیر در کمیسیون داده است؛ تولید یک میلیون و ۷۵۰ دستگاه است تا آخر امسال، خودروساز‌ها تا تولید دو میلیون دستگاه خودرو را هم قول داده اند اگر تولید را با همین نرخ افزایش دهیم و بخشی از نیاز کشور را که چند سال واردات خودرو نشده، تامین کنیم قیمت‌ها متعادل و اختلاف قیمت در کارخانه و بازار پایین می‌آید.

طاهری گفت: آمریکا، کانادا، کشور‌های عربی و خیلی از کشور‌ها از واردات استقبال می‌کنند، مطالعه‌ای با مرکز پژوهش‌ها انجام و تنوع کشور‌ها را هم در نظر گرفتیم، اروپایی باشد مثلاً در انگلیس، همه این‌ها انجام می‌دهند اشکال هم ندارد، می‌خرند و می‌آورند به طور مثال خودرویی خارجی در کشور ما به فرض ۱۰ میلیاردتومان است، آن طرف مرز یک میلیارد هم قیمتش نیست با ارز ۵۰ هزار تومان.

در ژاپن خودرو‌هایی که پنج سال کار می‌کنند عملاً باید این قدر مالیات، عوارض و... برایشان اعمال می‌کنند یا بیمه اش را سخت می‌گیرند تا مشتری مجبور به تعویض خودرو شود حالا اگر همین کالا‌ها تا آن جا که می‌دانم با قیمت‌های بسیار پایین پاکستان می‌آورند و در اختیار قرار می‌دهند ماشینی که آن جا پنج سال کار کرده و تقریباً باید از رده خارج شود سال‌ها می‌تواند کار کند، مجلس موافق است؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صد درصد؛ از آن جایی که واردات خودرو ممنوع بوده و با توجه به نیاز کشور به خودرو، دولت برای واردات خودرو نیازی به قانون ندارد، یعنی امروز دولت تصمیم بگیرد این کار انجام شود، صورت می‌گیرد یعنی اگر دولت اراده کند همین فردا می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به قانون ندارد، در عین حال شنیدیم یک لایحه دو فوریتی را در هیأت دولت تصویب کردند، ما آمادگی اش را داریم قطعاً اگر به مجلس ارائه دهند اگر نیازی به قانون گذاری یا اجازه قانونی داشته باشد، کمک می‌کنیم تا آرامش در بازار خودرو ایجاد شود.

مجلس هم در حوزه تقنینی و هم در حوزه نظارت آیا نیاز به کار جدی تری در حوزه خودروسازی دارد؟

طاهری گفت: در مورد خودرو به تازگی قانونی جامع را تصویب کردیم که موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد شامل خودرو‌های هیبریدی، برقی، بحث اسقاط خودرو که یکی از مشکلات، موضوع هوای پاک است درباره خودرو‌ها و موتور‌های کارکرده، تبصره ۱۰ آن، قانون جدیدی است. خلایی در زمینه قانون خودرو وجود ندارد حتی در مورد واردات که مجلس به آن ورودو به قانون تبدیل کرد واقعاً نیاز به قانون نداشت و سال‌های سال واردات انجام می‌شد.

وی افزود: مقداری مقاومت شد، آن هم بیشتر به خاطر بحث‌های ارزی بود که قابل درک است. این هم یکی از مشکلات ماست. در حال حاضر از یک طرف ادعا می‌کنیم ارز‌های زیادی در خانه‌های مردم است، ارز‌های زیادی آن طرف است، اما زمانی که می‌خواهیم از این ارز‌ها استفاده کنیم بانک مرکزی می‌گوید ابزاری که بتوانم تشخیص دهم این ارز، ارز خانگی است یا غیرخانگی ندارم، همین که گفتم ریشه است و آن‌ها را ول کردیم به شاخ و برگ رسیدیم؛ یکی این جا هست.

آمار‌ها و برآورد‌ها نشان می‌دهد که هفت درصد ذخایر معادن دنیا در ایران واقع شده، اما به نظر می‌رسد که ما متناسب با این آمار و برآورد‌ها در حوزه اکتشاف و استخراج هم عمل نکرده ایم، اولاً چرا این اتفاق افتاده؟ دوم این که ما در حوزه ریل گذاری برای بهره وری بیشتر معادن چه کار باید کنیم، مجلس چه کار می‌کند؟

رئیس کمیسیون صنایع و معان مجلس گفت: در کمیسیون صنایع در حوزه معدن اگر تقسیم بندی کنم، در دو دسته ورود کردیم؛ ۱- شرایط موجود؛ به هر حال معادنی را در کشور داشتیم که کار می‌کنند و همه قبول داریم در مقایسه با ظرفیت کشور، کم است، اما همین معادن موجود هم با چالش‌هایی مواجه بودند که باعث شده است بهره وری و استخراج این معادن و آن چیزی که باید اتفاق بیفتد به حداقل برسد، مثلاً در حوزه ماشین آلات به شدت فرسودگی داشتیم.

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاد توانستیم یک نوسازی را در ماشین آلات در بعد نظارتی با همکاری دولت انجام دهیم مخصوصاً در سال ۱۴۰۱؛ دوم در خود قانون، قانون معادن نیاز به یک بازنگری داشت، در بعد تقنینی در کمیسیون اصلاح قانون معادن را جزو اولویت هایمان با کمک خود بخش خصوصی و معادن و آن‌ها که در خط مقدم این قضیه هستند، اصلاح کردیم. نکته بعدی؛ افق ما که خیلی مهم است.

طاهری در ادامه بیان داشت: برای این که در معدن پیشرفت کنیم نخست باید بدانیم زیر زمین چه داشته‌هایی داریم؟ قبلاً نقشه‌هایی که داشتیم یک ۱۰۰ هزارم که گفتند کل کشور را شما حساب کنید نقشه برداری شده بود با فاصله هایی، سپس با عمق مثلاً ۲۰ تا ۲۵ متر برای حدود ۲۰ ماده، و در حال حاضر همه این‌ها ارتقاء پیدا کرده، یعنی عمقی که شروع شده برای اکتشاف، در عمق بیشتری است، تعداد ماده‌هایی که قرار است در این رصد و اکتشاف پیدا کنیم، بیش از دو برابر شده، فاصله بین این اسکن‌ها هم فاصله کوتاهی شده است.

وی گفت: نکته بعدی که برای ما خیلی مهم بود، معدن انفال و ذخیره آن برای آیندگان است؛ کاری که در اصلاح قانون معادن انجام دادیم، همان طور که اکتشاف را بالاتر می‌بریم تا بتوانیم معدن بیشتری استخراج کنیم، دنبال این هستیم که حقوق دولتی این منابع به شدت افزایش پیدا کند، چنانچه می‌دانید دو سال قبل دوهزار میلیارد تومان حقوق دولتی بود، در حال حاضر به ۴۶ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و با این اکتشافات و واگذاری‌های جدید به بالای صد هزار میلیارد برسد، برای این که برای نسل‌های آینده بماند، نگوییم معدن را استخراج و برای آیندگان چیزی نماند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: صندوقی مثل صندوق توسعه ملی که در نفت وجود دارد در قانون، برای معدن ایجاد کردیم، ۵۰ درصد حقوق دولتی آن جا قرار می‌گیرد تا این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن برای نسل‌های بعدی هزینه شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)