تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۹:۴۲
بازدید: ۱۱۱
کد خبر: ۲۹۹۹۳۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

هم‌رسانی واحد‌های صنعتی راکد و سرمایه‌گذار/ اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در دولت سیزدهم محقق شد

هم‌رسانی واحد‌های صنعتی راکد و سرمایه‌گذار/ اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در دولت سیزدهم محقق شد
‌می‌متالز - عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌راکد به یک سرمایه‌گذار ارجاع می‌شود تا این واحد‌ها با هم‌رسانی سرمایه‌گذار و دارندگان واحد‌های صنعتی، شوع به فعالیت و تولید کنند.

به گزارش می‌متالز، آرمان خالقی با اشاره به رشد بخش صنعت در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از موارد تاثیرگذار بر این موضوع اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بود، زیرا وقتی در بُعد کلان، پیام مثبت به حوزه تولید داده می‌شود بخش تولید هم نسبت به کسب مجوز و اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام می‌کند و در نتیجه وارد کار‌های تولیدی می‌شود و تولید هم رشد بخش صنعت را رقم می‌زند.

وی اظهار داشت: فعال‌سازی واحد‌های راکد در حوزه صنعت، معدن و تجارت و احیای واحد‌های راکد به تولید نیز از جمله اقداماتی است که اثرات مثبت خود را در بخش رشد صنعت گذاشته است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خروج برخی از واحد‌های تولیدی در چند سال گذشته از چرخه تولید اظهار داشت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشت، اما باید بدانیم که بخشی از این مسائل ناشی از رکود سنگین و کاهش قدرت خرید مردم است، زیرا این مسائل موجب کوچک‌شدن بازار می‌شود و کوچک شدن بازار نیز موجب کوچک شدن واحد‌های تولید و در نتیجه تضعیف بازار می‌شود.

حل بسیاری از موانع تولید خارج از حیطه وزارت صمت است

وی با اشاره به تسهیل صدور مجوز‌ها بیان داشت: وزارت صمت سیاستگذار و بسترساز تولید است و باید از نظر فیزیکی نسبت به ساخت شهرک‌های صنعتی و یا تامین آب و برق و گاز برای واحد‌ها اقدام کند، اما نکته مورد توجه آن است که عوامل بیرونی از جمله تحریم‌های داخلی و خارجی، مسائل ناشی از اقتصاد کلان، عملکرد سیستم‌های بانکی و تامین نقدینگی به عنوان مانع و ترمز تولید عمل می‌کنند.

وی با اشاره به تعریف یک پروژه همرسانی در وزارت صمت گفت: در این پروژه واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه راکد به یک سرمایه‌گذار وصل می‌شود تا این واحد‌ها فعالیت کنند که در بخش‌های مختلف صنعتی شاهد این موضوع بوده ایم که با همرسانی سرمایه‌گذار و دارندگان واحد‌های صنعتی این واحد‌ها آغاز به کار کرده‌اند.

اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی بالاخره در دوره فاطمی‌امین محقق شد

وی در ادامه با اشاره به مطلوبیت عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اگرچه هدف از پیوستن وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به یکدیگر در حدود ۱۱ سال پیش، «ادغام» بود، اما درواقع از پیوستن این دو وزارتخانه «الحاق» صورت گرفت و بدین ترتیب اهداف مورد نظر نیز از پیوستن این دو وزارتخانه محقق نشد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز به کار وزارت صمت با سکانداری فاطمی امین بر این وزارتخانه، شاهد ادغام واقعی این دو وزارتخانه بودیم و اهداف مورد نظر از ادغام حاصل شد، معاونت‌ها در وزارت صمت تغییر کرد و شرح وظایف هر معاونت مشخص شد، بر حسب وظایف تقسیم کار انجام شد و معاونت‌های جدید با شرح وظایف جدید منطبق‌تر شد.

‌عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به برخی از مشکلات موجود در وزارت صمت، گفت: مسائلی مانند تامین مالی و نقدینگی بخش تولید و تامین منابع و مدیریت منابع در حوزه اقتصاد و بانک مرکزی، مطرح است، مسائل و مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی، گمرک و مالیات اصلا در حوزه وزارت صمت نیست که در مورد حل آن از وزارت صمت انتظار داشت.

خالقی با اشاره به مسائل مربوط به صنعت خودرو کشور اظهار داشت: اگرچه اقدامات خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه خودرو صورت گرفته و مشهود است، اما همواره این حوزه مورد نقد منتقدان قرار دارد.

برخی نارسایی‌ها در صنعت خودرو ناشی از تحریم‌ها است

وی بیان داشت: وقتی در حوزه خودرو با تحریم مواجه هستیم و تحریم‌ها، خودروسازی و قطعه سازی ما را هدف قرار می‌دهد طبیعی است که نمی‌توان در این بخش از صنعت به راحتی کار کرد و به سهولت تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنعت را فراهم کرد، لذا با توجه به این مسائل ظرفیت ما در حوزه خودرو محدود است.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات ناشی از تورم گفت: این مسائله اثرات نامطلوبی برای بخش صنعت و تولید دارد در حالی که حل موضوع تورم از حیطه وزارت صمت خارج است و این موضوع به مسائل کلان اقتصاد مرتبط می‌شود.

خالقی بیان داشت: وقتی اقتصاد کشور طی سال‌ها گرفتار تورم مزمن و رکود تورمی باشد قطعا حل این مسائل در طول یک یا دو سال امکان پذیر نیست ضمن اینکه حل این مشکلات از مسائل کلان اقتصاد کشور است و نباید در مورد حل آن از یک وزارتخانه انتظار داشت.

منبع: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده