تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۱:۱۸
بازدید: ۱۶۱
کد خبر: ۳۰۰۴۷۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن تربت حیدریه حدود ۶ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند

معادن تربت حیدریه حدود ۶ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند
‌می‌متالز - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه گفت: پارسال معادن این خطه از خراسان رضوی در مجموع حدود ۶ میلیارد تومان حقوق دولت را پرداخت کردند که در مقایسه با ظرفیت منطقه رقم ناچیزی است.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا ملکی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه اظهار داشت: با وجود ظرفیت و غنای بالای معدنی تربت حیدریه و زاوه تاکنون ۸۲ پروانه بهره برداری از معادن این ۲ شهرستان صادر شده است.

وی با یادآوری استقبال و حمایت دولت از بخش خصوصی برای مشارکت در معادن اظهار کرد: از مجموع ۸۲ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در تربت حیدریه و زاوه ۵۰ مورد فعال و به کار استخراج مشغول است و بقیه به دلایل مختلف فعالیت چندانی ندارد.

وی گفت: به دلیل متمرکز بودن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن؛ جزئیات آماری آن در اختیار دستگاه ذیربط استانی است، اما آنچه که اداره صمت تربت حیدریه و زاوه از آن مطلع است؛ غنای بالای معادن منطقه و امکان درآمدزایی هر چه بیشتر آن بویژه برای بخش خصوصی و کارآفرینان این حوزه است.

وی افزود: بیشترین میزان پرداخت حقوق دولتی معادن خراسان رضوی مربوط به شهرستان مرزی خواف با ۹۸ درصد از کل درآمد مربوطه استان است.

معدن آهن سنگان خواف از غنی‌ترین معادن ایران و حتی غرب آسیا است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه و زاوه گفت: اگرچه در فرایند دریافت و هزینه کرد حقوق دولتی معادن نقش چندانی نداریم، اما می‌توانیم با توجه به نیاز منطقه پیشنهادات خود را به کارگروه معادن استان ارائه تا در نهایت از طریق شورای برنامه‌ریزی استان تکلیف اختصاص آن برای توسعه هر منطقه روشن شود.

ملکی افزود: به روال معمول قانونی؛ حقوق دولتی معادن پس از طی فرایند اداری با اولویت ساخت زیرساخت‌ها همچون جاده، آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی و نظایر آن با اولویت منطقه مبدا هزینه می‌شود.

وی گفت: در معادن فعال تربت حیدریه و زاوه انواع گرانیت، مس، سنگ لاشه، مرمریت، آگات و سنگ گچ استخراج می‌شود هر چند ظرفیت‌های غیر فعال معدنی دیگری هم در سطح منطقه وجود دارد.

حقوق دولتی معادن نوعی مالیات به عنوان جبران خسارت انفال و سرمایه‌های عمومی است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده