شتاب کنید در معرفی وزیر جدید صمت

به گزارش می‌متالز، پس از ماه‌ها مطالبه، جلسه استیضاح وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دیروز برگزار و سیدرضا فاطمی‌امین با رأی موافق۱۶۲ نماینده مجلس برکنار شد. طبق قانون، امکان اداره این وزارتخانه با سرپرست به مدت سه ماه وجود دارد تا وزیر جدید به مجلس معرفی شود. فعالان اقتصادی، کنشگران و دغدغه‌مندان معتقدند به دلیل اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت که نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند، بنابراین بهتر است وزیر جدید صمت در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود تا هر چه سریع‌تر شاهد حرکت قطار صنعت، معدن و تجارت در مسیر پیشرفت و کارآمدی و مبارزه با فساد باشیم.

به زعم خبرگان، بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۴۰‌درصد و در اشتغال کشور سهم ۳۲‌درصدی را داراست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع مأموریت خود، مجوز‌هایی را برای کسب‌وکار‌های حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند که جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی (بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی (بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) از جمله آنهاست.

وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یکی از وزارتخانه‌های راهبردی است که خروجی آن در بخش‌های مختلف، تأثیر مستقیمی روی زندگی مردم دارد و به عبارتی متولی بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان «پیشران اقتصادی» است. به اذعان صمت، ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثر‌گذاری و اثر‌پذیری از این بخش‌ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو‌به‌رو بوده است. از سال۱۲۸۵ که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بار‌ها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده‌اند. برای نمونه در سال۱۳۱۶ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال۱۳۲۰ با ادغام آن‌ها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال۱۳۳۴ مجدداً وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بار‌ها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایند‌های تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.

در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود.

حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتاً مسئولیت سیاستگذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد. سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی یا به صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا‌ها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین‌شده از سوی وزارت را بر عهده دارند. سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با واحد‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین‌شده در سطوح استانی را برعهده دارند.

حساسیت وکلای ملت

به دلیل اهمیت وزارت صمت و اثرگذاری سریع نتایج تصمیمات آن در زندگی مردم، وکلای مردم در خانه ملت، نسبت به تصمیمات آن حساس هستند. طبق گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ۱۸ ماه گذشته، ۲۹۰ تذکر کتبی، ۲۵۰ مورد سؤال، پنج مورد اعمال ماده ۲۳۴ (اعلام جرم) علیه وزیر برکنارشده صمت در مجلس شورای اسلامی ثبت شده است، بنابراین سرنوشت آن مهم است و باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

ویژگی‌های وزیر پیشنهادی

دغدغه‌مندان انتظار دارند شخصی به عنوان وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس معرفی شود که وقتی درباره بازار خودرو یا دیگر کالا‌ها از وی سؤال پرسیده می‌شود، نگوید من که کاره‌ای نیستم و یکی از آن ۲ هزار نفری هستم که در زمینه خودرو تصمیم می‌گیرند! اگر کسی فکر می‌کند وزیر کاره‌ای نیست، نباید به صندلی قدرت تکیه بزند، چه آنکه ما مدیر مقتدر و مستقل می‌خواهیم؛ کسی که بتواند با مافیا مقابله و خود را هزینه کند، کسی که بتواند بازار خودرو را از دست مافیا نجات و سامان دهد، شبکه توزیع کالا را شفاف کند، بازار لوازم خانگی را از انحصاب بیرون آورد، بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد. کسانی را می‌خواهیم که بازار آشفته، سرازیر گشته و پریشان خودرو را مدیریت کنند.

امید می‌رود دولت هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وزارت صمت اهتمام جدی داشته باشد و با استقبال از نقد و نظر دغدغه‌مندان به حرکت شتابان پیشران اقتصادی کشور کمک کند.

منبع: جوان آنلاین